تحديات مستقبل الاقتصاد العالمي في مرحلة ما بعد أزمة كورونا

عرضت ثوابت “التفاعلات الاقتصادية” لتغيرات هيكلية نتيجة الانتشار السريع “لفيروس كورونا“، حيث تصاعدت الأعباء الاقتصادية التي تواجهها الاقتصادات الوطنية، وتزايدت “معدلات الفقر وتهديدات الأمن الغذائي“. ونتيجة لذلك، توسعت الدول في أدوارها الاقتصادية بالتوازي مع التحولات في ثوابت المالية العامة، كما بدأت الشركات الصغرى والضعيفة تواجه معضلة البقاء في مقابل صمود الشركات القوية، وحققت “أنماط الاقتصاد الافتراضي” مكاسب ضخمة.
ويتوقع أن تسفر الأزمة عن تشكل “عولمة التباعد الدولي” التي تقوم على الارتداد للداخل، والتركيز على “الاقتصادات الوطنية، وتقليص التجارة والتدفقات البشرية العابرة للحدود، في مقابل التوسع في تجارة الخدمات ونقل التكنولوجيا والمعرفة وأنماط الاقتصاد الافتراضي عبر الإنترنت“.
محاور الدراسة:
ً أولا: تصاعد الأعباء الإقتصادية في العالم.
ثانيًا: توسع الدور الإقتصادي للدولة.
ثالثًا: تحولات المالية العامة للدول.
رابعًا: تزايد معدلات الفقر وتراجع مستوى المعيشة.
خامسًا: صمود الشركات القوية وانهيار الكيانات الصغرى.
سادسًا: طفرة كبيرة للإقتصاد الإقتراضي.
سابعًا: تفاقم أزمات العولمة الإقتصادية.
SAKHRI Mohamed
SAKHRI Mohamed

أنا حاصل على شاهدة الليسانس في العلوم السياسية والعلاقات الدولية بالإضافة إلى شاهدة الماستر في دراسات الأمنية الدولية، إلى جانب شغفي بتطوير الويب. اكتسبت خلال دراستي فهمًا قويًا للمفاهيم السياسية الأساسية والنظريات في العلاقات الدولية والدراسات الأمنية والاستراتيجية، فضلاً عن الأدوات وطرق البحث المستخدمة في هذه المجالات.

المقالات: 14307

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *