تحديات مستقبل الاقتصاد العالمي في مرحلة “ما بعد أزمة كورونا”
عرضت ثوابت “التفاعلات الاقتصادية” لتغيرات هيكلية نتيجة الانتشار السريع “لفيروس كورونا“، حيث تصاعدت الأعباء الاقتصادية التي تواجهها الاقتصادات الوطنية، وتزايدت “معدلات الفقر وتهديدات الأمن الغذائي“. ونتيجة لذلك، توسعت الدول في أدوارها الاقتصادية بالتوازي مع التحولات في ثوابت المالية العامة، كما بدأت الشركات الصغرى والضعيفة تواجه معضلة البقاء في مقابل صمود الشركات القوية، وحققت “أنماط الاقتصاد الافتراضي” مكاسب ضخمة.
ويتوقع أن تسفر الأزمة عن تشكل “عولمة التباعد الدولي” التي تقوم على الارتداد للداخل، والتركيز على “الاقتصادات الوطنية، وتقليص التجارة والتدفقات البشرية العابرة للحدود، في مقابل التوسع في تجارة الخدمات ونقل التكنولوجيا والمعرفة وأنماط الاقتصاد الافتراضي عبر الإنترنت“.
محاور الدراسة:
ً أولا: تصاعد الأعباء الإقتصادية في العالم.
ثانيًا: توسع الدور الإقتصادي للدولة.
ثالثًا: تحولات المالية العامة للدول.
رابعًا: تزايد معدلات الفقر وتراجع مستوى المعيشة.
خامسًا: صمود الشركات القوية وانهيار الكيانات الصغرى.
سادسًا: طفرة كبيرة للإقتصاد الإقتراضي.
سابعًا: تفاقم أزمات العولمة الإقتصادية.