من أجل الوصول إلى اقتصاد متنوع يرتكز على منتجات ومداخيل متنوعة، دفع الدولة الجزائرية إلى محاولة تطبيق مختلف التدابير من أجل توفير وتهيئة بيئة ملائمة وأكثر جذبا للاستثمار المحلي والدولي، وذلك لأن المستثمرين اليوم يعتمدون في توجيه استثماراتهم إلى المنظمات الدولية التي تقدم مؤشرات ذات مصداقية وتعرض نتائج الإصلاحات بأكثر موضوعية، من خلال إعطاء صورة حقيقية لبيئة الأعمال على المستوى الدولي.

تحميل الدراسة

Print Friendly, PDF & Email