رغم سعي الدول النامية لتحقيق التنمية الاقتصادية من خلال تبنيها لمختلف البرامج و السياسات الإصلاحية الاقتصادية التي حققت نتائج ايجابية و نجحت عند تطبيقها في الدول المتقدمة، إلا أن نتائج هذه البرامج و الإصلاحات كانت عكسية في الدول النامية أو أنها نجحت و لكن بنسب أقل بكثير مما كان متوقع و مسطر له رغم تخصيصها للموارد المالية و البشرية اللازمة لذلك، و هو ما يطرح أمامنا تساؤل عن سبب عدم نجاح الإصلاحات عند نقلها من بلد نجحت فيه إلى بلد آخر، لنجد جوابا من خلال المفهوم الذي طرحه الاقتصاد المؤسساتي الجديد و الذي يتمحور حول ضرورة تماشي الإصلاحات الاقتصادية مع خصائص المحيط المؤسساتي الداخلي الخاص بكل دولة

الكلمات المفتاحية

التنمية الاقتصادية, السياسات الإصلاحية الاقتصادية, لنظرية المؤسساتية الجديدة.