...
دراسات قانونية

تحميل النصوص التشريعية والتنظيمية الجزائرية

بهدف ابراز القواعد القانونية التي تحكم المؤسسات والافراد ومن اجل تشبع المواطن بالثقافة القانونية وبالنصوص التشريعية وتحمل المسؤولية في اطارها بما يحفظ للمجتمع وللفرد المصلحة المتبادلة ومناجل توحد الرؤى وتظافر الجهود. يسرنا ان نعرض عليكم هذا الموضوع الذي يضم جميع النصوص القانونية الجزائرية السارية المفعول.

1.تعريف التشريع :

مجموع النصوص من قوانين وأوامر ونصوص تنظيمية.

2.تنقسـم النصـوص إلى قسميـن : تــشــريـعــيــة وتنــظـيـمــيــة :

أ ـ النـصــوص التشــريـعــيــة:

1 ـ القـــانـــون (Loi)

هو النص الذي يقـرّه المجلس الشعبي الوطني ويصدره رئيس الجمهورية، يحدد القانون القواعد

والمبادىء الأساسية في المجالات المذكورة في الدستور، وهو المصدر النصي الأكثر أهمية،

لا يلغى ولا يعدل القانون إلا بقانون آخر .

2 ـ الأمـــــــر(Ordonnance)

هو النص التشريعي الثاني الذي يتخـذه رئيس الجمهورية إلا في القضايا المستعجلة التي هي

من اختصاص القانون.

ب ـ النصـوص التنـظـيـمـيــة :

1 ـ المـرســـوم (Décret)

(هو النص الذي يتخـذه رئيس الجمهورية ( مرسوم رئاسي ) أو رئيس الحكومة ( مرسوم تنفيذي )

في مسائل تنظيمية ليس لها مجال وطني ، لا يلغى ولا يعدل المرسوم إلا بمرسوم آخر أو بنص أعلى منه درجة .

2 ـ القـــــرار (Arreté)

هو النص الذي يتخـذه الوزير ( أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي ) فيما يخص تسيير وزارته

في دائرة النصوص السارية المفعول .

يعتمد القرار على مرسوم ويحدد كيفيات تنفيذه ،

لا يلغى ولا يعدل القرار إلا بقرار أو نص أعلى منه درجة .

3 ـ المـقــــرر (Decision)

هو نص تنظيمي مثل القرار يتخذه الوزير أو من فـوّض له حق الإمضاء في قضايا مختلفة .

الفرق بين القـــرار والمـقـــرر:

يكمـــن الفـــرق بيــن القــرار والمقـرر فـي كـــون الأول يصــدر عــن السلطــة التنفيذيـــة والمتمثلــة فـي الوزيــــر الـوالـي ، رئيــس المجلس الشعبــي الولائــي،رئيــس المجلــــس الشعبـــي البلـــدي،ويـأتــي لتوضيــح وشــرح كيفيــة تنفيـــذ وتطبيـــق مـرســوم مـــا.

أمــا المقــرر فقــد يصــدر عــن الأطــراف المذكـورة سـابقـا إضــافة إلى مــن تــم منحهـــم حـــق الإمضــاء بالتفــويض فـي بعــض القـضـــايا، ويصــدر فـي القضــايـا البسيطـــة الأقــل أهميـــة من التــي يصـدر فيهــا القــرار.وكـــــلا المفهـوميـــن مــن النصــوص التنظيميــة.

4 ـ المـنـشــــور (Circulaire):

هو وثيقة إدارية توجه لعدة مرسلين إليهم من طرف السلطة العليا لغرض موضوع أو تبليغ توجيهات

أو تحديد كيفيات تطبيق نصوص تنظيمية .

5 ـ التـعـلـيـمـــة : (Note)

تسمى هذه الوثيقة باسم محتواها وتوجـه لعدة مرسلين إليهم ، وهي عبارة عن امتداد شرعي لمرسوم ،

تنبــــيـــــــه هــــــام :

تنشر النصوص التشريعية والتنظيمية إما في الجريدة الرسمية وذلك فيما يتعلق بالقوانين والمراسيم والقرارات

الوزارية المشتركة وبعض القرارات والمقرارات وإما في مجموعة النصوص التي تنشرها مختلف الوزارات

وإما في مجموعة العقود الإدارية التي تنشرها مختلف الولايات.

المراسيم التنفيذية المتعلقة بتسيير الازمة الصحية كوفيد-19 2020-2021

القانون العضوي رقم 18-17 المتعلق بالمجمع الجزائري للغة الأمازيغية

مرسوم رئاسي رقم 15-247 يتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام

امر رقم 70-20 يتعلق بقانون الحالة المدنية

قانون رقم 14-08 يعدل و يتمم الامر رقم 70-20 و المتعلق الحالة المدنية

قانون رقم 04-20 يتعلق بالوقاية من الاخطار الكبرى و تسيير الكوارث في اطار التنمية المستدامة

قانون رقم 89-28 يتعلق بالاجتماعات و المظاهرات العمومية

قانون رقم 12-07 يتعلق بالولاية

قانون رقم 90-25 يتضمن التوجيه العقاري

مرسوم رئاسي رقم 10-236 يتضمن تنظيم الصفقات العمومية

قانون رقم 90-11 يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من اجل المنفعة العمومية

قانون رقم 14-04 يتعلق بالنشاط السمعي البصري

قانون رقم 90-29 يتعلق بالتهيئة و التعمير

قانون رقم 08-15 يحدد قواعد مطابقة البنايات و اتمام انجازها

مرسوم تنفيذي رقم 15-19 يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير و تسليمها

قانون 09-03 يتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش

قانون رقم 14-06 يتعلق بالخدمة الوطنية

قانون رقم 11-10 يتعلق بالبلدية

قانون رقم 84-09 يتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد

مرسوم رئاسي رقم 15-140 يتضمن احداث مقاطعات ادارية داخل بعض الولايات و تحديد القواعد الخاصة المرتبطة بها

قانون عضوي رقم 12-01 يتعلق بنظام الانتخابات

قانون رقم 13-01 يعدل و يتمم القانون رقم 05-07 و المتعلق بالمحروقات

قانون رقم 05-07 يتعلق بالمحروقات

قانون رقم 03-01 يتعلق بالتنمية المستدامة للسياحة

قانون رقم 01-20 يتعلق بتهيئة الاقليم وتنميته المستدامة

قانون عضوي رقم 12-04 يتعلق بالاحزاب السياسية

امر رقم 75-59 يتضمن القانون التجاري معدل و متمم

قانون رقم 08-09 يتضمن قانون الاجراءات المدنية و الادارية

امر رقم 66-156 يتضمن قانون الاجراءات الجزائية معدل و متمم

امر رقم 97-07 معدل و متمم يتضمن القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي

امر رقم 75-58 يتضمن القانون المدني معدل و متمم

قانون رقم 84-11 يتضمن قانون الاسرة معدل و متمم

امر رقم 71-28 يتضمن قانون القضاء العسكري معدل و متمم

قانون عضوي رقم 12-05 يتعلق بالاعلام

امر رقم 01-03 يتعلق بتطوير الاستثمار

قانون رقم 08-04 يتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية

امر رقم 06-01 يتضمن تنفيذ ميثاق السلم و المصالحة الوطنية

قانون رقم 01-18 يتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة

امر رقم 06-03 يتضمن القانون الاساسي للوظيفة العمومية

قانون رقم 88-01 يتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات الاقتصادية العمومية

قانون رقم 84-17 يتعلق بقوانين المالية

امر رقم 03-11 يتعلق بالنقد و القرض

امر رقم 10-04 يعدل و يتمم الامر رقم 03-11 و المتعلق بالنقد و القرض

مرسوم رئاسي رقم 12-23 يعدل و يتمم للمرسوم الرئاسي رقم 10-236 والمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية

مرسوم رئاسي رقم 13-03 يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 10-236 و المتضنم تنظيم الصفقات العمومية

امر رقم 12-02 يعدل و يتمم للقانون رقم 05-01 و المتعلق بالوقاية و مكافحة تبييض الاموال و تمويل الارهاب

قانون رقم 85-05 يتعلق بحماية و ترقية الصحة

قانون رقم 90-17 يعدل و يتمم للقانون رقم 85-05 و المتعلق بحماية و ترقية الصحة

قانون رقم 90-21 يتعلق بالمحاسبة العمومية

قانون رقم 99-05 يتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي

قانون رقم 05-12 يتعلق بالمياه

قانون رقم 90-11 يتعلق بعلاقات العمل

قانون رقم 83-11 يتعلق بالتامينات الاجتماعية

vote/تقييم

SAKHRI Mohamed

أنا حاصل على شاهدة الليسانس في العلوم السياسية والعلاقات الدولية بالإضافة إلى شاهدة الماستر في دراسات الأمنية الدولية، إلى جانب شغفي بتطوير الويب. اكتسبت خلال دراستي فهمًا قويًا للمفاهيم السياسية الأساسية والنظريات في العلاقات الدولية والدراسات الأمنية والاستراتيجية، فضلاً عن الأدوات وطرق البحث المستخدمة في هذه المجالات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى