تعتبر الجزائر دولة ريعية بامتياز، رفاهيتها مرهونة بمستوى العوائد النفطية الخاضعة لتقلبات أسعار النفط. تناولت هذه الدراسة أثر أسعار النفط وما يجانبها من إضطربات على السياسات الإجتماعية الحكومية في الجزائر، فالوفرة المالية الناتجة عن إرتفاع العوائد النفطية كانت بمثابة المحرك الأساسي لعجلة التنمية في الجزائر تهدف من خلال عدة برامج إقتصادية تضمنت سياسات إجتماعية تهدف لتحسين ظروف معيشة المواطنين وضمان حياة كريمة. كما تبين هذه الدراسة أثر الاتجاه السلبي لأسعار النفط نحو الإنخفاض على السياسات الاجتماعية في الجزائر وموقع هذه الأخيرة في ظل إستمرار هذا الإنخفاض بعد أزمة سنة 2014 التي دفعت الحكومة الجزائرية الى إنتهاج سياسة التقشف والتسقيف للمخصصات المالية القطاعية من أجل التأقلم مع الوضع الراهن، لنخلص في الأخير إلى التنبأ بمآلات هذه السياسة الاجتماعية في الجزائر أو مستقبل الجزائر كونها دولة ريعية من جهة ودولة رعاية اجتماعية من جهة أخرى.
