شهدت فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية موجة من التغيرات على صعيد العلاقات الدولية في شتى المجالات وهذا طبعا راجع للضرر الجسيم الذي خلفته، لذا كان من الحتمي التوجه نحو بناء تنظيم دولي فقال يرتكز على الجماعة الدولية والشعور بالالتزام نحوها وذلك طبعا يكون في إطار احترام القواعد القانونية بخصوص العلاقات بين الدول (2)، وقد تزامن مع هذه التحولات التي طرأت على المجتمع الدولي ظهور العولمة كأحد أهم افرازات هذا التحول والتي أدت بدورها إلى تشكل ما يعرف بالتكتلات الاقتصادية الاقليمية أو إن صح التعبير التوجه إلى إحداث نوع من التقارب بين الدول في شتى المجالات وعلى مختلف الأصعدة الهدف من ذلك تحقيق التنمية الاقتصادية على الصعيد الداخلي (3)، كما أصبحت التكتلات الاقتصادية تشكل إطار وآلية التكامل واندماج الاقتصادات التي يجمعها التجاور الجغرافي أو المصالح المشتركة، ونتيجة هذا التشعب والتشابك في العلاقات الدولية كان للإقليمية وقفة من طرف الفقهاء في القانون الدولي حول تحديد المفهوم العام لها في هذا الإطار، وقد اعتبرت هذه الوقفة بمثابة نقطة الاتصال بين المفهوم الاقتصادي والقانوني للتكتلات الاقتصادية.
