منذ أن قرر اليهود إقامة وطن لهم في فلسطين على حساب الشعب الفلسطيني، بناء على حجج دينية وتاريخية واهية، بمساعدة بريطانيا أولا التي كانت فلسطين خاضعة الانتدابها، ثم الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، تصدي الفلسطينيون ومعهم العرب للاحتلال الإسرائيلي، استنادا إلى ميثاق هيئة الأمم المتحدة ولا سيما المادتان الأولى و 51 والفصلين السادس والسابع وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي والقانون الدولي المعاصر الذي يقر بحق الشعوب في تقرير مصيرها وفي المقاومة باعتبار أن الاستعمار يعد جريمة وخرقا لميثاق الأمم المتحدة، كما يتضح من قرار الجمعية العامة رقم 2621 (د-25 المؤرخ في 21 أكتوبر 1970 الذي اعتبر أن الاستعمار جريمة تشكل خرقا لميثاق الأمم المتحدة والإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة والمبادئ القانون الدولي، وتظهر الجمعية العامة نفس الموقف في القرار رقم 3103 (د-28) المؤرخ في 12 ديسمبر 1973 الذي جاء فيه أن أي محاولة لقمع الكفاح ضد الاستعمار والعنصرية يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة ويشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين .
