دراسات قانونية

تعاون الدول مع المحكمة الجنائية الدولية

إن مكافحة الجريمة بصفة عامة تبقي مرهونة بتطبيق القواعد القانونية من قبل أنظمة الدول، وذلك تجنبا للإفلات من العقاب، ونظام روما يعد آلية لتطبيق هذا المبدأ على المستوى الدولي من منطلق مبدأ التعاون، إلا أن هذا الأخير يبقي يتأرجح بين ما إذا كانت الدولة طرف في المعاهدة أم ليست طرف انطلاقا من الأثر النسبي للمعاهدات، وهذا ما يجعل الدول تتنصل من الالتزامات الملقاة على عاتقها تجاه ذلك الاتفاق الدولي، إلى هذا الحد تبقي مسالة التعاون مرهونة بالاعتبارات السياسية بغض النظر على أن الدولة طرف وليست طرف، وهذا عن طريق تدخل مجلس الأمن حفاظا على الأمن و السلم الدوليين.

تحميل الدراسة

SAKHRI Mohamed

أنا حاصل على شاهدة الليسانس في العلوم السياسية والعلاقات الدولية بالإضافة إلى شاهدة الماستر في دراسات الأمنية الدولية، إلى جانب شغفي بتطوير الويب. اكتسبت خلال دراستي فهمًا قويًا للمفاهيم السياسية الأساسية والنظريات في العلاقات الدولية والدراسات الأمنية والاستراتيجية، فضلاً عن الأدوات وطرق البحث المستخدمة في هذه المجالات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى