المقدمة :

شهد العراق تحولات سياسية تمثلت في تولى انظمة حكم مختلفة ادارة شؤون البلاد منذ نشأة الدولة العراقية عام 1921 إلى وقتنا الحاضر , تراوحت بين نظام ملكي برلماني وجمهوري ، وبعد سقوط النظام السياسي الجمهوري في العراق في نيسان عام 2003 على يد قوات التحالف الغربي ، ودخول القوات الأمريكية للعراق تم تبني النظام البرلماني الفدرالي ، وتم انشاء الجمعية النيابية وكتابة دستور جديد للبلاد ، واجراء والاستفتاء عليه ، اجريت اول انتخابات المجلس النواب العراقي عام 2005 , ومنذ ذلك الوقت اعتمد العراق النظام البرلماني, كنظام حكم ديمقراطي تعددي و يقوم على الفصل التعاون والتوازن المرن بين السلطات الثلاثة مع الرقابة المتبادلة , وينقسم فيه الحكم بين هيئتين هما الحكومة والبرلمان المنتخب اعضاءه من قبل الشعب مباشرة وتشكل الحكومة من الكتلة الاكبر في اول جلسة للبرلمان اذ يكلف من تختاره هذه الكتلة ليكون رئيسا للوزراء بعد أن يقدم اسماء وزارته وبرنامجه الحكومي ، ليحصل على ثقة البرلمان الذي له ايضا حق سحب الثقة عنها ، كما يجوز للحكومة حل البرلمان ويؤدي البرلمان مجموعة من الوظائف منها الوظيفة التشريعية والرقابية الى جانب وظيفته المالية.

اهمية البحث :

تكمن اهمية البحث من تناوله موضوعا مهما أصبح اليوم يؤثر وبشكل كبير على الواقع الاجتماعي العراقي خصوصا بعد احداث واحتجاجات اكتو شعبي عن أداء الحكومة العراقية طوال الفترة الماضية ومنذ عام 2003 .

اشكالية البحث :

تتخلص اشكالية البحث في محاولة تسلط الضوء على أداء البرلمان ( مجلس العراق بعد عام 2005 من خلال الإجابة على السؤال التالي:

1- لماذا يوجد هناك قصور في اداء البرلمان العراقي منذ عام 2005 رغم كل ما توفر لهذا البرلمان من موارد مادية ودعم دولي؟

تحميل الملف