هدف المقال إلى مناقشة موضوع بعنوان “جدلية الحكامة وتنمية مسارات اللامركزية الإدارية الجهوية بالمغرب”. وتضمن المقال عدة عناصر، ناقش العنصر الأول تفاعلات الحكامة والتنمية من خلال تعريف الحكامة، وتطور مفهوم الحكامة، وأسس ومعايير وشروط الحكامة الجيدة، ومعايير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وشروط الحكامة الجيدة، والحكامة والمجتمع المدني. وأبرز العنصر الثاني الحكامة واللامركزية، وتضمن عوائق تطبيق الحكامة، والحكامة والديمقراطية. وتبلور العنصر الثالث اللامركزية الإدارية والتنمية. وكشف العنصر الرابع التدبير التشاركي وسؤال التنمية. وأشار المقال إلى أن اللامركزية تمثل بما تمنحه من صلاحيات أوسع للهيئات المحلية، إطارا ملائما للإشراك والتخطيط والتنفيذ، كما تساهم اللامركزية في نشر الديمقراطية ومشاركة مختلف الفاعلين في العملية التنموية، والتي أصبح المجال المحلي خلال العقود الأخيرة إطارها الأنسب، بهدف تحقيق استغلال أمثل للموارد الطبيعية المحلية المتاحة، كما أوضح المقال أن مساهمة اللامركزية في تحقيق التنمية المحلية، تتجلى في كونها تساعد على الحد من البيروقراطية الإدارية وتسريع وتسهيل عملية صنع القرار الإداري المحلي وتنازل هيئات الحكم المركزية لصالح هيئات حكم محلية. وأختتم المقال بأن أهمية الالتقائية تبرز في التنسيق بين المشاريع التي تخطط لها القطاعات الوزارية والمشاريع التي تبرمجها الجماعات الترابية ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف تحقيق تناسقا واندماج وتكامل فيما بين المشاريع، انطلاقا من حاجيات الساكنة المحلية. 

تحميل الدراسة

Print Friendly, PDF & Email