أدخل المشرع الجزائري عدة تعديلات على قانون المرور لمواجهة ظاهرة الارتفاع المستمرة لجرائم القـــــتــــل أو الجرح غير العمدي على اعتبار أنه أداة هامة في هذه المواجهة، بحيث تضمن في كل مرة تشديدا في العقوبات عن هذه الجرائم في حالات معينة وخاصة عند مخالفة قواعد قانون المرور، وذلك بهدف تحقيق الردع عن هذه المخالفات من جهة والردع عن جرائم القتل أو الجرح غير العمدي من جهة أخرى، وإن كانت الإحصائيات تفيد تذبذبا في تحقيق هذه الأهداف.

تحميل الدراسة