تعتبر المعلومات والبيانات الشخصية من الحقوق الأساسية للإنسان وذالك لإرتباطها الوثيق بشخصيته وتعلقها الشديد بكرامته وذلك لما تجسده من مظاهر تشكل صميم وجوهر شخصية الإنسان كحالته العائلية أو وضعه الصحي والقضائي أو إنتماءاته السياسية والعقدية…، وهو ما يطرح ضرورة البحث عن المفهوم القانوني لهذا الحق، والضمانات القانونية التي يتمتع بها خاصة في ظل التكريس القانوني لللحق في الإطلاع على المعلومات وحرية الوصول إليها والذي يقتضي توخي الموضوعية والمسؤولية والدقة في نشرها واستعمالها، وأمام المناداة بحماية الحق في الحياة الخاصة الذي يتداخل نطاقه بالمعلومات والبيانات الشخصية في العديد من المظاهر، مما يقتضي البحث عن مكانته الحقيقية ضمن المنظومة الحقوقية.
