لن أعود في التاريخ بعيدا ،وسأتجاوز الدور البريطاني في خلق أكبر عدد من المستعمرات الاستيطانية في العالم وفي مقدمتها اسرائيل ، ولكني ساتناول موقفها من موضوع الدولة الفلسطينية منذ 1967، ثم موقفها من “المقاومة الفلسطينية” باطيفها المختلفة.
ففي عام 1967 بعد فترة قصيرة من العدوان الصهيوني على الدول العربية، طرح عضو البرلمان العمالي بول روزي(Paul Rose) فكرة اقامة ” دولة فلسطينية”، ثم جاءت دعوات مارغريت ثاتشر من خلال رسائل لمسؤولين عرب تم نشرها مؤخرا الى كونفدرالية اردنية فلسيطينة والاعتراف بمجموعة من تنظيمات منظمة التحرير عام 1982 مقابل الاعتراف باسرائيل، وصولا الى الاعتراف بفلسطين بصفة مراقب في الامم المتحدة عام 2011 ثم في 2014 اقر مجلس العموم الاعتراف بدولة فلسطين كدولة مستقلة، وعرفت الفترة من 2015 الى 2020 تنامي دور زعيم حزب العمال جيرمي كوربين(Jeremy Corbyn) في التاييد للحقوق الفلسطينية والتي اثارت عليه المحافظين واللوبيات اليهودية في بريطانية وأودت بزعامته للحزب من ناحية ولمستوى تمثيل الحزب نيابيا.
وتأتي المرحلة الحالية التي تمثلها وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل(Priti Patel) المدافع الابرز عن اسرائيل، والتي اتخذت قرارا يوسع من اطار العداء لحماس، فرغم ان بريطانيا اتخذت عام 2001 قرارا باعتبار كتائب عزل الدين القسام –الجناح العسكري لحماس- حركة ارهابية بعد ثلاث محاولات سابقة ، فان الوزيرة لا ترى فرقا بين الجناح السياسي والعسكري لحماس وانها حركة تمتلك تكنولوجيا عسكرية خطيرة وانها تقوم بتدريب الارهابيين، وعليه يجب ان يكون الحظر على حماس شاملا كل اجنحتها ونشاطاتها.، وكانت صحيفة هارتس الاسرائيلية قد اشارت الى ان رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت طلب من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ان تتخذ بريطانيا قرار اعتبار حماس حركة ارهابية، وهو ما نقلته الوزيرة باتيل الى حيز التنفيذ.
وهذه الوزيرة التي تولت منصبها الحالي منذ 2019 ، تنتمي لاقصى اليمين في حزب المحافظين وهي ذات نزعة ثاتشرية ، اي ان نزوعها العدائي تجاه المقاومة الفلسطينية وكل حركة تحرر في العالم هو امتداد لتيار ثاتشر، ففي قوائم الارهاب البريطانية هناك 78 حركة مصنفة حركات ارهابية، كما ان هذه الوزير الهندية الاصل التي هاجرت اسرتها لاوغندا ثم بريطانيا من انصار الخروج البريطاني من الاتحاد الاوروبي، لكن انحيازها لاسرائيل يبرز اكثر في المؤشرات التالية:
أ- أنها تولت نيابة رئاسة هيئة اصدقاء اسرائيل المحافظة في بريطانيا(Conservative Friends of Israel.).
ب- في عام 2017 تم عزلها من سكرتارية التنمية الدولية بسبب اجتماعها مع الحكومة الاسرائيلية دون تنسيق مسبق مع حكومة بلادها ، وقد اثار النائب العمالي جون تركيت( ( Jon Trickett الضجة حول تلك الزيارة رغم انها حاولت ان تتملص من طبيعة الزيارة وتقول ان الخارجية تعرف عنها ثم عادت للاعتذار عن عدم التنسيق مع الخارجية ، أي انها كذبت على الدولة في المرحلة الاولى.
ت- انتقدت باتيل قرار المملكة المتحدة باستثمار أموال وزارة التنمية الدولية البريطانية التي كانت ترأسها لدعم الأراضي الفلسطينية من خلال وكالات الأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية.
وفي أكتوبر 2016 ، أمرت بمراجعة إجراءات التمويل ، حيث جمدت مؤقتًا ما يقرب من ثلث المساعدات البريطانية للفلسطينيين أثناء المراجعة.
بعد ذلك بشهرين وتحديدا في كانون الأول (ديسمبر) 2016 ، وتمثلت خطتها في أن المساعدات المستقبلية سوف تذهب “فقط إلى الخدمات الصحية والتعليمية الحيوية ، من أجل تلبية الاحتياجات الطارئة والعاجلة للشعب الفلسطيني “.
وقد حظيت هذه الخطوة بدعم كبير من قبل الجماعات اليهودية ، بما في ذلك الفيدرالية الصهيونية في بريطانيا.( Zionist Federation.[) ومن مجلس القيادة اليهودي (Jewish Leadership Council وهو مجلس يضم اكثر من 30 منظمة فيها اكثر من 50 الف عضو وهو من اكثر المعادين لحركة المقاطعة لاسرائيل وهي حركة بي دي اس(BDS) المعروفة عالميا.
ث- في عام 2017 كانت في رحلة الى اسرائيل واوصت بتقديم مساعدات للجيش الاسرائيلي في الجولان لاقامة مستشفيات هناك تبين من تقارير اسرائيلية ان لها علاقة بمعالجة افراد المعارضة السورية الذين يصابون في المعارك مع الجيش السوري وليس لمساعدة النازحين السوريين من مناطق المعارك كما ادعت في البداية.
وتتصف هذه الوزيرة –وهذا ليس من باب النزق من مواقفها بل حقيقة سلوكها- بما يلي:
1- تشير دراسة حول السلوك السياسي للبريطانيين من ذوي الخلفيات الاثنية القومية او الدينية المهاجرة انهم يبالغون في تطرفهم لصالح بريطانيا من باب تأمين الثقة فيهم من المجتمع البريطاني الاصلي، وحيث ان هذه الوزيرة الخليط (هندي اوغندي) ينطبق عليها الوصف الإثني ،فيمكن وصف تصرفها- الذاتي- الى جانب البيئة السياسية البريطانية المنحازة اصلا – من هذه الزاوية.
2- تدل سيرتها الوظيفية انها واجهت العديد من المشاكل في اغلب المناصب التي تولتها وبخاصة الخضوع للجان تحقيق في عدة مرات لأنها كانت تكذب في وقائع عدة.
3- واجهت انتقادات حادة من جماعات حقوق الانسان في مناسبات عدة ابرزها زياراتها لسجون البحرين عام 2020 وما ترتب على تلك الزيارات من تداعيات سلبية على ظروف السجون البحرينية.
تبعات القرار:
يحتاج موقف وزيرة الداخلية الى موافقة البرلمان، وحيث ان نصيب المحافظين وبعض العمال وبعض من الاحزاب الصغيرة في البرلمان يؤيدون اسرائيل ، فان القرار اقرب لتتبناه الأغلبية ، وسيترتب عليه طبقا للقانون البريطاني السجن 14 سنة لكل من يعلن تأييده لحركة حماس، او يقوم بمقابلة زعمائها او يرفع علم حماس او يقوم بارتداء ملابس تشير للحركة.
وحيث ان الاتحاد الاوروبي اقر سابقا اعتبار حماس حركة ارهابية بعد موقف امريكي مماثل ، فان دولا عربية قد لا تفاجئنا إذا سارت ” عيسها” وراء حاديها، وان موقف هذه الدولة العجوز بشير للعداء التاريخي من ناحية وللشعور بدونية مكانها في التنافس الدولي من ناحية ثانية ، فهي دولة كانت حتى الحرب العالمية الاولى تسيطر على 22% من الكرة الارضية، ولكنها الآن تتوجس خيفة من نزعات الانفصال فيها في ايرلندا واوسكتلندا فلا بد ان تبحث عن سياسات تعويضية ولو على حساب المعذبين في الارض.
