الكاتب : فيصل بن زحاف .

الملخص

تعد العقوبات الاقتصادية الدولية صورة من صور الجزاء الدولي تطبق على الدول التي يثبت انتهاكها للقانون الدولي في زمن السلم والحرب. ولجأ المجتمع الدولي إلى إقرار العقوبات الاقتصادية لأول مرة في ميثاق عصبة الأمم في المادة 16، وباشرها مجلس العصبة بتاريخ03-10-1935 ضد ايطاليا لعدوانها على إثيوبيا، وعارضت كل من بريطانيا وفرنسا هذه العقوبات الاقتصادية( )، إلاّ أن هذه العقوبات لم تنجح بسبب تضارب المصالح بين القوى العظمى وغياب التضامن الدولي الجماعي بدليل احتلال ايطاليا إثيوبيا في 05 سبتمبر 1936. بعد الحرب العالمية الثانية أبقى ميثاق الأمم المتحدة على العقوبات الاقتصادية الدولية، ونص عليها في المادة 41 ضمن الفاصل السابع من الميثاق، وخوّل لمجلس الأمن صلاحية تقرير هذه العقوبات ضد أي دولة يثبت تهديدها أو إخلالها بالسلم والأمن الدوليين( ). مجلس الأمن خلال الخمس وأربعين سنة الأولى من حياته لم يتخذ قرارات اقتصادية دولية إلا في حالتين هما روسيا 1966 وجنوب إفريقيا سنة1977(3). بعد نهاية الحرب الباردة في مطلع التسعينات من القرن الماضي اتخذ مجلس الأمن عقوبات اقتصادية ضد العراق، يوغسلافيا السابقة، هايتي، الصومال، ليبيا، ليبيريا، أنغولا، رواندا والسودان، جاعلا من هذه العقوبات أداة قمعية لردع الدول المنتهكة للقانون الدولي، وبعد مرور فترة زمنية على هذه العقوبات تبيّن أنها لم تكن عاملا رادعا بل أثرت على الحقوق الأساسية للإنسانية المكفولة بالمواثيق الدولية ذات الصلة، ومست الشعوب وليس الأنظمة الحاكمة. وانتهاك العقوبات الاقتصادية الدولية لحقوق الإنسان وضع المجتمع الدولي أمام معضلة حقيقية وآليتين متناقضتين، فمن جهة يهدف القانون الدولي إلى حماية حقوق الإنسان وعدم المساس بها في زمن السلم أو الحرب، وأن انتهاك أي دولة لهذه الحقوق يعرضها لجزاءات اقتصادية أو عسكرية. ومن جهة أخرى أن تنفيذ هذه العقوبات الاقتصادية يمس بحقوق الإنسان ويؤثر عليها. ونحاول من خلال هذه الدراسة رفع الغموض عن التناقض، وإيجاد توازن بين الآليتين سواء كانت هذه العقوبات الاقتصادية مقررة من مجلس الأمن أو من دولة بصفة انفرادية أو منظمة إقليمية وذلك من خلال دراسة ما يلي: أولا: أثر العقوبات الاقتصادية الدولية على حقوق الإنسان. ثانيا: القيود القانونية الواردة على تنفيذ العقوبات الاقتصادية الدولية. ثالثا: العقوبات الذكية بديلا للعقوبات الاقتصادية الدولية الشاملة.

تحميل الدراسة