برزت الأهمية الكبيرة لحوكمة الشركات بشكل عام ، ولدور المراجعة فيها بشكل خاص في السنوات الأخيرة نتيجة للمزايا المتعددة التي تحققها في الحفاظ على حقوق حملة الأسهم وحقوق أصحاب المصلحة في الشركة ، بحيث يتم الحد من التلاعب بالتقارير المالية تقارير مالية المنشورة وبحيث تصبح تلك التقارير أداة مساعدة لاتخاذ القرارات الصحيحة والملائمة .
تتألف هذه الدراسة من قسمين : قسم نظري وقسم عملي .
القسم النظري : بحث في دراسة طبيعة حوكمة الشركات وآلياتها ودور المراجعة فيها للحد من التلاعب بالتقارير المالية تقارير مالية المنشورة وذلك من الدراسات والأدبيات والمراجع ذات الصلة بموضوع الدراسة .
القسم العملي : ويتضمن جمع البيانات وتحليلها حيث تم استخدام أسلوب الاستبيان كأداة رئيسية لجمع البيانات والمعلومات ، كما تم إجراء تطبيق على المصرف العربي – سورية .
أهمية الدراسة:
يعتبر موضوع حوكمة الشركات أحد أبرز المجالات التي تلقى اهتماماً كبيراً في الفترة الأخيرة ، حيث أن حقوق المساهمين تعتمد بشكل كبير على أهداف الإدارة التي تضع الاستراتيجيات الخاصة بالشركة وقد تتعارض مصلحة إدار ة الشركة مع مصلحة المساهمين في كثير من الأحيان، مما يستلزم الاستفادة من نظم حوكمة الشركات وتفعيل آلياتها وخصوصاً المراجعة كآلية خارجية للحد من الغش وتلاعب الإدارة بالقوائم والتقارير المالية.
يعتبر موضوع حوكمة الشركات أحد أبرز المجالات التي تلقى اهتماماً كبيراً في الفترة الأخيرة ، حيث أن حقوق المساهمين تعتمد بشكل كبير على أهداف الإدارة التي تضع الاستراتيجيات الخاصة بالشركة وقد تتعارض مصلحة إدار ة الشركة مع مصلحة المساهمين في كثير من الأحيان، مما يستلزم الاستفادة من نظم حوكمة الشركات وتفعيل آلياتها وخصوصاً المراجعة كآلية خارجية للحد من الغش وتلاعب الإدارة بالقوائم والتقارير المالية.
إن لهذه الدراسة أهمية على الصعيدين العملي والنظري . فمن الناحية العملية ، تشكل المراجعة آلية بالغة الأهمية في حوكمة الشركات لحماية أصحاب المصلحة في الحد من تلاعب الإدارة أو لاتخاذها القرارات التي تصب في إطار مصلحتها الخاصة ، حيث تعمل الإدارة على تحويل الثروة من الأطراف الأخرى ذات المصلحة بالمنشأة ، إلى حسابها الخاص من خلال تعظيم مكافآتها وتعويضاتها التي تتقاضاها بناء على النتائج المحاسبية المفصح عنها في القوائم والتقارير المالية تقارير مالية
، وبشكل خاص استناداً إلى الدخل الصافي المتضمن في هذه القوائم.
، وبشكل خاص استناداً إلى الدخل الصافي المتضمن في هذه القوائم.
ومن الناحية النظرية ، يلقى موضوع حوكمة الشركات اهتماماً على الصعيد الأكاديمي ، خلال السنوات ا لأخيرة، إذ تناقش الدراسات الأكاديمية ، أهداف حوكمة الشركات ومبادئها ، وتعزيز دور الآليات الداخلية والخارجية لها وخاصة دور المراجعة الخارجية باعتبارها أحد آليات الحوكمة للحد من تلاعب الإدارة بالتقارير المالية تقارير مالية
. وتعتبر النتائج التي تقدمها الدراسات الأكاديمية في هذا المجال ، مهمة للعديد من الأطراف ، خاصة الجهات التنظيمية والحكومية ، القائمة على وضع التشريعات والأنظمة الحاكمة لعمل المنشآت وإداراتها.
أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة إلى:
-1 در اسة دور المراجع الخارجي في حوكمة الشركات للحد من التلاعب بالتقارير المالية المنشورة.
-2 دراسة أثر التنسيق بين المراجع الخارجي والمراجع الداخلي ف ي الشركة محل المراجعة في تعزيز دور المراجعة في الحوكمة للحد من التلاعب بالتقارير المالية تقارير مالية المنشورة .
-3 دراسة أثر التنسيق بين المراجع الخارجي ولجنة المراجعة بالشركة محل المراجعة في تفعيل دور المراجعة في الحوكمة للحد من التلاعب بالتقارير المالية تقارير مالية المنشورة .
تهدف هذه الدراسة إلى:
-1 در اسة دور المراجع الخارجي في حوكمة الشركات للحد من التلاعب بالتقارير المالية المنشورة.
-2 دراسة أثر التنسيق بين المراجع الخارجي والمراجع الداخلي ف ي الشركة محل المراجعة في تعزيز دور المراجعة في الحوكمة للحد من التلاعب بالتقارير المالية تقارير مالية المنشورة .
-3 دراسة أثر التنسيق بين المراجع الخارجي ولجنة المراجعة بالشركة محل المراجعة في تفعيل دور المراجعة في الحوكمة للحد من التلاعب بالتقارير المالية تقارير مالية المنشورة .
وفي سياق هذه الأهداف قام الباحث بدراسة وعرض :
-1 نشأة ومفهوم حوكمة الشركات.
-2 مبادئ حوكمة الشركات.
-3 الآليات الداخلية لحوكمة الشركات بالتركيز على المراجعة الداخلية ولجان المراجعة.
-4 الآليات الخارجية لحوكمة الشركات.
-5 دور المراجعة كأحد الآليات الخارجية في الحوكمة للحد من التلاعب بالتقارير المالية تقارير مالية
المنشورة في سورية.
-1 نشأة ومفهوم حوكمة الشركات.
-2 مبادئ حوكمة الشركات.
-3 الآليات الداخلية لحوكمة الشركات بالتركيز على المراجعة الداخلية ولجان المراجعة.
-4 الآليات الخارجية لحوكمة الشركات.
-5 دور المراجعة كأحد الآليات الخارجية في الحوكمة للحد من التلاعب بالتقارير المالية تقارير مالية
المنشورة في سورية.
