خصائص النظام الرئاسي ومدى صلاحيته للجزائر

ترتكز بنية المؤسسات السياسية في الديمقراطيات الليبرالية على مبدأ شهير، هو مبدأ الفصل بين السلطات، الذي ظهر في القرن السابع عشر وتطور في القرن الثامن عشر، وينسب إلى الكاتب الإنكليزي جون لوك في مؤلفه بحث في الحكومة المدنية (۱۹۹۰)، ومونتسكيو في مؤلفه ذهنية القوانين، المعروف باسم روح القوانين (۱۷۹۸) .

يفترض مبدأ الفصل بين السلطات أن تعرف جميع الأنظمة السياسية القسمة في الوظائف بين عدة أجهزة حكومية ، وأن تستقل الواحدة عن الأخرى، لأن الانفراد بالسلطة يؤدي إلى الاستبداد، والسلطة قوة، ولا يوقف القوة إلا القوة؟).

يأخذ مبدأ الفصل بين السلطات معنيين: أحدهما سياسي، ويقصد به عدم التركيز (لأن التركيز يؤدي إلى إساءة استعمال السلطة)، وضرورة توزيع السلطة بين ثلاث هيئات (تشريعية، تنفيذية، قضائية)، والآخر قانوني، ويتعلق بالعلاقة بين هذه الهيئات الثلاث، وعلى وجه الخصوص العلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، ووفقا للمعنى القانوني، فإن مبدأ الفصل بين السلطات يتخذ ثلاثة أشكال في الديمقراطية الغربية، وذلك بحسب أنماط العلاقات بين البرلمان والحكومة. و تتمثل هذه الأشكال في النظام البرلماني والنظام المجلسي (نظام حكومة الجمعية والنظام الرئاسي، الذي هو موضوع هذه المقالة، غير أن ما يجب معرفته، هو أن فقهاء القانون الدستوري والنظم السياسية في العالم كله، يجمعون على أن النظام السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية، هو المثال الصادق والنموذج الأمثل للنظام الرئاسي المعاصر، وهذا يسمح بتطبيق الدراسة على النظام الرئاسي في الولايات المتحدة الأمريكية، وعليه، ستتناول هذه الدراسة كيفية ظهور النظام الرئاسي والخصائص أو الأسس العامة التي يقوم عليها، ثم تقييم هذا النظام، ثم دراسة النظام السياسي الجزائري وموقعه من الأنظمة العالمية منذ الاستقلال إلى يومنا هذا، وأخيرا التعرض لمدى صلاحية النظام الرئاسي للجزائر، قبل ختام الموضوع بالنتائج المتوصل إليها.

تحميل الدراسة