خصوصية ارتكاب الجريمة السيبرانية في النظام المعلوماتي: دراسة تحليلية على ضوء القانون الجزائري
Privacy of commit cyber crime in the informational system
(An analytical study in light of the Algerian law)
الدكتورة : كركوري مباركة حنان
Dr: Karkouri Mebarka Hanane
كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح – ورقلة (الجزائر)
ملخص:
موضوع هذه الدراسة هو خصوصية ارتكاب الجريمة السيبرانية في النظام المعلوماتي، فلابد من البحث في ماهية هذه الجرائم ومدى فعالية القوانين في مكافحتها؛ ويتجلى ذلك من خلال اعتماد دراسة تحليلية على ضوء النصوص التشريعية الواردة في القانون الجزائري، عن طريق البحث في الإطار
في المنظم لأحكام الجريمة السيبرانية، ثم تحديد مختلف التهديدات القانونية المميزة لقيامها في الفضاء الافتراضي باعتبارها من الجرائم الناعمة التي تقوم بواسطة استخدام برامج معلوماتية في أجهزة الحاسب الألي يترتب عنها إلحاق أضرار بالأفراد والمؤسسات العامة والخاصة، مما فرض على المشرع حتمية التدخل بنصوص تشريعية مستحدثة لمكافحتها وتوقيع العقوبات على مرتكبي الجرائم السيبرانية. الكلمات المفتاحية : الجريمة السيبرانية؛ النظام المعلوماتي؛ الأمن السيبراني؛ النصوص التشريعية القانون الجزائري.
Summary:
The subject of this study is the peculiarity of committing a cyber crime in the information system. It is imperative to research what these crimes are and the effectiveness of national laws in combating them. This is evidenced by the adoption of an analytical study in light of the legislative texts contained in the Algerian law, by researching the conceptual framework governing the provisions of cybercrime, and then identifying the various legal threats that are characteristic of their existence in the virtual space as they are soft crimes that are carried out by using computer programs in computers. The mechanism has resulted in damages to individuals and public and private institutions, which imposed on the legislator the inevitability of interfering with new legislative texts to combat it and impose penalties on the perpetrators of cyber crimes. Key words: Cyber crime; Informational system; Cyber security; Legislative texts; Algerian law.
مقدمة:
إن استخدام أجهزة الحاسب الآلي ووسائل الاتصال الالكترونية المتمثلة في شبكة الانترنت العنكبوتية من قبل الأفراد والشركات أو المؤسسات في كافة المجالات العامة والخاصة أصبح ضرورة حتمية لا غنى عنها في وقتنا الحالي، نظرا لما تحققه هذه الوسائل من يسر وسرعة في أداء وإدارة الأعمال بالتعامل بواسطة نظام المعلومات الذي يساهم في ربح الوقت والجهد، وعليه كان لزاما على المشرع الجزائري أن يسن قوانين خاصة ويضع القواعد الملائمة لتسيير الأنشطة والمهام بطريقة منظمة تساهم في الاستفادة من هذا المستحدث العلمي في الفضاء الافتراضي.
وتتجلى أهمية تكريس قوانين تحدد قواعد استخدام النظام المعلوماتي وتجريم الأفعال التي من شأنها إحداث ضرر بالمصلحة العامة أو الخاصة في تحقيق وتكريس مبدأ الأمن السيبراني وحماية الحقوق المالية والشخصية والفكرية للأفراد من أي هجوم سيبراني محتمل، حيث يعتبر الهجوم على النظام المعلوماتي بمثابة تهدید قانوني محقق ونوع جديد من الجرائم المستحدثة في القرن العشرين وقد أطلق عليها تسمية “الجرائم السيبرانية”، ذلك أن مرتكبي هذا النوع من الجرائم يستخدمون تقنيات وطرق الاتصال…
