قضايا سياسية

خطوات عملية لإتمام المصالحة الفلسطينية

بقلم. يحيى قاعود
بداية، المصالحة الفلسطينية المنشودة هدفها توحيد مؤسسات السلطة الوطنية بين شطري الوطن. ومن ثم البحث في قضايا أكثر عمقاً كالمشروع الوطني الفلسطيني وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية وهو الهدف المبتغى لمجابهة الاحتلال ومشروعاته التوسعية.
توحيد مؤسسات السلطة تعتبر خطوة أولى في الاتجاه الصحيح. التحرك الفتحاوي- الحمساوي برعاية مصرية، يلزمه خطوات عملية لتطبيق توحيد مؤسسات السلطة وإتمام المصالحة. فالسلطة السياسية مقسمة لثلاث سلطات تنفيذية وقضائية وتشريعية. واعتقد بأن الخطوات التالية هي الضمانة الرئيسة لإتمام المصالحة:
أولاً: السلطتين التنفيذية والقضائية
بعد حل اللجنة الإدارية الأحد الماضي تصبح الرئاسة وحكومة الوحدة هما الجهتان المخولتان بإدارة شؤون الدولة، وحتى تتمكن من إدارة الدولة يجب ترتيب موظفي السلطة التنفيذية والقضائية، وقد اتخذت السلطة خطوات عملية من خلال سن قانون التقاعد المبكر. يلزم تطبيق نفس القانون على موظفي حركة حماس في قطاع غزة في السلطتين التنفيذية والقضائية بالتوازي مع اللجنة المكلفة وفقاً للاتفاقات السابقة وإعادة هيكلة الموظفين ودمجهم ضمن إطار السلطة الوطنية، مع الأخذ في الاعتبار حقوق المتقاعدين من كلى الجهتين.
من شأن هذه الخطوات إيجاد شواغر جديدة في مؤسسات السلطة، هدفها ضخ دماء جديدة في الوظائف العامة من الشباب العاطل عن العمل.
ثانياً: السلطة التشريعية
تبقى السلطة التشريعية كما هي إلى حين تحديد موعد الانتخابات التشريعية القادمة، وحتى يتسنى عقد الانتخابات يتطلب ترتيب شؤون الموظفين في السلطتين التنفيذية والقضائية. فالانتخابات تتطلب ترتيب أوضاع الموظفين العموميين ومحاولة إيجاد حل للأزمات الحالية في قطاع غزة.
ثالثاً: المشروع الوطني والمشاريع الحزبية
هناك تقارب في الأهداف الوطنية العليا بين حركتي فتح وحماس، فقد أعلنت الأخيرة في وثقتها الجديدة “المبادئ والسياسات العامة، 2017م” قبولها بإقامة الدولة الفلسطينية على أراضي 1967م وهو الحل الذي يحظى بإجماع وطني. وكذلك ثمة اجماع ضمني على المشروع الوطني الفلسطيني ومرتكزاته بين القوى والفصائل الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني في هذه المرحلة من عمر القضية الفلسطينية. ولا يبدو هناك خلافاً جوهرياً في مرتكزات المشروع الوطني، وإنما الخلاف في الاستراتيجية والتطلعات الحزبية، وهذا الخلاف لن ينتهي إلا بمزيد من الحوار للاتفاق على الاستراتيجية الوطنية وآليات تحقيقها. لذا، يتطلب من كافة القوى الوطنية المعنية بتطبيق المصالحة اتباع استراتيجية السلطة المعمول بها، في المقابل استمرار الحوارات الفصائلية لإيجاد قواسم المشتركة وتلافي نقاط الخلاف وصولاً لاستراتيجية وطنية متفق عليها.
رابعاً: بناء الثقة والتوافق الوطني
إن المصالحة توحد الجهود الفلسطينية في مواجهة التحديات القائمة والمتوقعة، وتعمل على معالجة أزمات قطاع غزة المستفحلة كالكهرباء ومعبر رفح. وبالرغم من ذلك فقد تفرض إسرائيل حصاراً أشد من الحصار الموجود، وقد تتأخر الرواتب وتتفاقم الأزمات.
المصالحة ليست حلاً سحرياً للإشكاليات القائمة، وإنما هي توحيد لجهود وسياسات القوى والفصائل الفلسطينية لمواجهتها والعمل على معالجتها. فور استلام حكومة الوحدة الوطنية عملها في قطاع غزة وتوحيد الموظفين، ومن الصعوبة فهم التظاهر ضدها أو المطالبة بمتأخرات موظفي غزة وحقوقهم دون غيرهم من الموظفين العموميين فهناك قضايا تتطلب حلول كموظفي السلطة لعام 2005م، وصرف رواتب كاملة لموظفي السلطة في قطاع غزة، خاصة موظفي الوزارات الذين على رأس عملهم.
التعاون وبناء الثقة بين الأحزاب الفلسطينية والتوافق على تسليم حكومة الوحدة مهامها في قطاع غزة هي إحدى الخطوات العملية للاستمرار في إتمام المصالحة الشاملة، أما اتهام حكومة بالتقصير والتشكيك قبل ممارسة عملها لا يخدم المصالحة بقدر ما يعيدنا لإنتاج ذات السيناريوهات السابقة.
y.ehya@hotmail.com

الوسوم
اظهر المزيد

الموسوعة الجزائرية للدراسات السياسية

مدون جزائري، مهتم بالشأن السياسي و الأمني العربي و الدولي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: Content is protected !!
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock