تشكل هذه الدراسة حول الهجرة واللجوء في بلدان المغرب العربي جزءاً من الدعوة للتعبير عن الاهتمام التي أطلقتها الشبكة الأورو متوسطية لحقوق الإنسان. وطبقاً للشروط المحددة في هذه الدعوة للتعبير عن الاهتمام، التي يبلغ حجمها 50 صفحة، فإنها تهدف إلى تحليل الإطار القانوني والإداري المنطبق على المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين في أربع دول من دول المغرب العربي (هي المغرب والجزائر وتونس وليبيا)، مع التركيز بشكل خاص على أثر هذا الإطار على حماية حقوقهم.

تحميل الدراسة