من خلال هذا العمل سوف نحاول دراسة ظاهرة الهجرة غير النظامية في دول الساحل الافريقي وعلاقتها بالتنمية باعتبارها من الدول المصدرة للمهاجريين وتداعيات هذه الظاهرة على الدول المستقبلة ودول العبور، وكذا انتقالها إلى مسألة تهدد الأمن المجتمعي (الجريمة المنظمة، الإرهاب، والتهديدات البيئية) وذلك بإيضاح وتحليل ظاهرة الهجرة غير النظامية؛ أسبابها وتداعياتها؛ وكذا سبل مواجهتها والحد من أخطارها سواء على مستوى الدول المصدرة للمهاجرين (دول الساحل الافريقي) أو الدول المستقبلة (الدول الاوروبية) وكذا دول العبور(خاصة الجزائر). فظاهرة الهجرة غير النظامية ليست مسألة ظرفية تعاني منه دول الساحل الافريقي بل أصبحت مكونا هيكليا مازالت الآليات المستخدمة لمواجهتها غير قادرة على الحد من آثارها وانعكاساتها، فمحاربتها تتطلب على المدى الطويل مواجهة أسبابها حيث لا مفر من سياسة إنمائية أو إستراتيجية اقتصادية واجتماعية تؤدي إلى خلق فرص العمل وإحترام الكرامة الإنسانية من خلال تحقيق تنمية مستدامة قائمة على مشروعات اقتصادية واجتماعية وإنجازات ملموسة تسمح بإستقرار الأفارقة في أماكن إقامتهم الأصلية.
