تهدف الدراسة إلى توضيح جدلية العلاقة، بين الأمن القومي وحقوق الإنسان، في الولايات المتحدة الأمريكية ، بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، وتحاول الإجابة عن إشكالية أساسية وهي كيف يمكن الحديث عن مكانة حقوق الإنسان، في ظل تزايد التهديدات الأمنية العابرة للحدود، والاهتمام بالأمن القومي من طرف الدول. لتصل في الأخير إلى كيفية الموازنة بين المصالح الأمنية الوطنية وحماية حقوق الإنسان، فلابد على صانع القرار أن يراعي في قيامه بالموازنة على الحجة الأكثر إلحاحا من أجل تحقيق هدف الجماعة و الأمن الوطني ووقاية المجتمع.