محتويات و مقدمة موضوع التسوية الادارية:
تعتبر الدولة في صورتها الحديثة نتيجة لتطور تاريخي طويل، و إذا تتبعنا دور الدولة و أهدافها لوجدناه منحصرا في أمور قليلة كالمحافظة على الأمن الخارجي و الداخلي، و إقامة العدل بين الأفراد، و لهذا كان يطلق على الدولة بالحارسة من خلال ممارستها لهذا النشاط المحدود، غير أن الدولة ما لبثت أن تدخلت بصورة متزايدة في كثير من أوجه النشاط بعد التطور الذي عرفه العالم عامة و الدولة خاصة، فكان لازما على هذه الأخيرة إقحام نفسها في مضمار الحياة الإقتصادية لتحقيق التوازن الإقتصادي و الإجتماعي لجميع قطاعات المجتمع، و لم يتأنى لها ذلك إلا بإيجاد موارد مالية إضافية تساهم في تغطية جزء كبير من نفقاتها العامة.
1- دور الجباية :
تمثل الجباية بما تشمله من ضرائب و رسوم و غرامات أحد أهم هذه الموارد المالية الممولة لميزانية الدولة و الجماعات المحلية لما لها من دور هام في رفع وتيرة التنمية و تحقيق الكثير من الأغراض السياسية و الإجتماعية و الإقتصادية، و التي لا تقل في أهميتها عن الغرض المالي إن لم تكن متقدمة في الترتيب عليه.
2- الجباية في الجزائر و القانون الجزائري :
الجزائر كباقي الدول أولت اهتماما كبيرا لهذا المورد المالي، إذ تعتبر الجباية من أهم المحاصيل الممولة لميزانية الدولة، إذ أنها تشكل تقريبا 30 % من مجموع الميزانية خارج الجباية البترولية التي تقدر وحدها بمعدل 70 %، و ما زاد اهتمام الدولة الجزائرية بهذا المورد هو توكيل مهمة تسييره لنظام إداري ضخم و تخصيص له فرع من فروع وزارة المالية، و مقرا في المديرية العامة للضرائب، كما أنشأت عدة مديريات جهوية تنسق العمل بين المديرية العامة و المديريات الولائية التي تنشط على مستوى كل ولاية، تشرف على الوعاء و التحصيل الجبائي الموكلتين لمفتشيات و قباضات مختلفة، منها ما يقوم بتحصيل الضرائب و الرسوم و الغرامات الجبائية، و مما لا شك فيه أن عمليات الوعاء و التحصيل التي تقوم بها الإدارة الجبائية تتطلب منها ضرورة تقدير الضرائب و عملية حسابها و ربطها بطرق سليمة و متفقة مع أحكام القانون و لكن يحدث أن تخطأ الإدارة المعنية في تقديرها للضريبة و حسابها، أو يتبين أن المكلف بالضريبة في وضعية لا تسمح له بتسديد الديون الجبائية الملقاة على عاتقه، أو تهرب من تسديدها
خطة الدراسة :
الفصل التمهيدي :
- المبحث الأول : ماهية المنازعة الجبائية و صورها.
- المطلب الأول : مفهوم المنازعة الجبائية.
- المطلب الثاني : صور المنازعة الجبائية.
- المبحث الثاني : لمحة حول تطور النظام الجبائي في الجزائر.
- المطلب الأول: النظام الجبائي قبل فترة الاستقلال.
- المطلب الثاني: النظام الجبائي بعد فترة الاستقلال.
الفصل الأول:التسوية الإدارية للمنازعة الجبائية المرحلة الأولى ( الطعن النزاعي- الطعن العفوي).
- المبحث الأول: الطعن النزاعي (الشكاية).
الفصل الثاني :التسوية الإدارية للمنازعة الجبائية المرحلة الثانية: الطعن أمام لجان الطعن ( لجان الطعن النزاعي- لجان الطعن العفوي).
- المبحث الأول : لجان الطعن النزاعي.
- المطلب الأول : لجنة الطعن على مستوى الدائرة.
- المطلب الثاني : لجنة الطعن على مستوى الولاية.
- المطلب الثالث : لجنة الطعن المركزية.
- المبحث الثاني : لجان الطعن العفوي
- المطلب الأول : لجنة العفو الولائية.
- المطلب الثاني : لجنة العفو الجهوية.
الخاتمة
ملخص و أهم نقاط موضوع المنازعات الجبائية :
لقد حاولنا من خلال هذا العرض إلقاء الضوء على موضوع التسوية الإدارية للمنازعات الجبائية، وفقا لما جاءت به مختلف النصوص الجبائية.
و مما سبق عرضه في الموضوع يمكن الوقوف عند بعض الملاحظات و التي تخللت موضوع الدراسة مع اقتراح بعض الحلول.
1- المرحلة الأولى للمنازعات الجبائية :
فباستقراء الجانب الأول من الموضوع و المتعلق بالتسوية الإدارية للمنازعة الجبائية في مرحلتها الأولى، و الملاحظ أن المشرع حرص أشد الحرص على إلزامية هذه المرحلة كمرحلة أولية لتصحيح الأخطاء المرتكبة من طرف الإدارة الجبائية، و منحه للمكلفين بالضريبة و قابضي الضرائب طريق الالتماس الولائي، إما الإعفاء من الديون بالنسبة للمكلفين أو إبراء قابض الضرائب من مسؤولية انعدام الحصص غير قابلة التحصيل.
و الظاهر أن الإلتجاء إلى هذه المرحلة يعطي فرصة للإدارة الضريبية لمراجعة نفسها و تدارك الخطأ إن وجد و العدول عنه، و من ثمة تقليل الوارد من القضايا بقدر المستطاع على الجهات القضائية.
غير أن الملاحظ على المواعيد المتعلقة بهذه المرحلة أنها غير موحدة و مشتتة في بعض الاحيان من قانون إلى آخر.
و نتيجة لذلك، لا بد من تبسيط اجراءات رفع التظلمات أمام المدير الولائي و تسجيل تظلماتهم في أسرع وقت ممكن، لإنهاء جميع المنازعات بالسرعة اللازمة حرصا على مصلحة الطاعنين و مصلحة الدولة.
2- المرحلة الثانية للمنازعات الجبائية :
و فيما يخص المرحلة الثانية من التسوية الإدارية و الخاصة بالطعن أمام لجان الطعن (الطعن النزاعي، الطعن العفوي)، فإن قرارات هذه الأخيرة غير مازمة، إذ أنها تبدي مجرد آراء.
و في رأينا يجب إضفاء الإلزامية على القرارات التي تصدرها هذه اللجان حتى تتمكن من حل الكثير من المنازعات، و من ثمة تخفيف العبء على الجهات القضائية.
التحميل :
لتحميل المذكرة اضغط على الرابط التالي : من هنا
