الكاتب : أسماء كياري .

لقد أصبح من غير الممكن الحديث عن سيادة مطلقة للدولة على الشؤون التي تعتبر من صميم سلطانها الداخلي، و ذلك في ظل التسليم بوجود حقوق عامة للإنسان تتسم بالطبيعة العالمية، و يحكمها القانون الدولي الإنساني، لا سيما في حالة مخالفة الدول الصارخة لهذه الحقوق، الأمر الذي يصبح معه التدخل في اختصاصات هاته الأخيرة مشروعا، و هو ما يعرف بالتدخل الدولي الإنساني للحد من الانتهاكات المرتكبة بحق الإنسانية.

تحميل الدراسة