Print Friendly, PDF & Email

مع اتساع الترابط الالكتروني والتداخل المعلوماتي بين العديد من دول العالم بسبب الثورة العلمية الهائلة في مجال الاتصالات والتقنيات الحديثة والتي بدأت تتسع شيئاً فشيئاً نتيجة ظاهرة العولمة وتعدد صورها واشكالها، أخذت أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر تتزايد هي الأخرى بفضل السياسة التي دعت اليها المؤسسات الاقتصادية العالمية والداعية الى تشجيع حركة الاستثمارات الأجنبية في العديد من الدول النامية المطبقة لبرامج صندوق النقد والبنك الدوليين في سبيل تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية من جهة، ولأسباب تتصل بحاجة التطور في الدول المتقدمة بتوجه شركاتها للاستثمار في إنتاج المواد الخام والمواد الأولية والمعادن والثروات الطبيعية والزراعية من أجل استخدامها لمستلزمات إنتاج في صناعة الدول المتقدمة لضمان استمرار التطور فيها وتوفير موارد نقدية، وطالما أن التصدير لرؤوس الأموال كان مرتبطا بالحاجة إلى بيع البضائع وجلب ونهب خيرات المستعمرات فإن غالبية الاستثمارات كانت تمارس في دول تحت الاستعمار أو تحت الوصاية.
بدأت التأثيرات السلبية الناجمة عن تحولات العولمة والنظام الاقتصادي الدولي على الموارد الطبيعية والبيئة تستقطب الاهتمام الكبير في المناقشات الدولية الخاصة بتأثيرات العولمة على نوعية الحياة والتنمية في دول الجنوب. ومن المعروف أن الرابط الأساسي بين العولمة والبيئة يتمثل في أن تزايد النشاط الاقتصادي بشكل عام وفي مقدمته التجارة يؤدي حاليا إلى تدهور في نوعية البيئة، فمن المعروف أن كل النشاط الاقتصادي في العالم مبني أساسا على الموارد الطبيعية والبيئة، حيث تمثل البيئة مدخل جميع المواد الخام والطاقة المستخدمة في التصنيع وكذلك المستقبل الأخير للمخلفات الناتجة عن النشاط الاقتصادي.
وحيث ان الاستثمار الدولي يعد ضرورة مهمة لتطوير القطاعات الحيوية لأي بلد، لكن اذا ما كان هذا الاستثمار يأتي بدوافع وتوجهات تقف بالضد من مصالح وحاجات البلد المضيف فأنه لابد وان تكون له انعكاسات عدة على مفاصل مهمة من مؤسسات الدولة والاقتصاد والمجتمع عموما. فقد أدت قواعد واشنطن (المؤسسات الاقتصادية الدولية) الى تغيير في أنظمة الاستثمارات المباشرة، بعد ان كانت الإدارات الرسمية في الدولة الام تفرض شروطها امام المستثمرين الأجانب للحصول على مشاريع استثمار ، لكن مع التبدل لشمولي لأنظمة الاستثمارات أصبحت الدول تتنافس فيما بينها لجذب الاستثمارات الخارجية باتجاه أراضيها، ولم يكن هذا الاستثمار في كافة صوره واشكاله ذات طبيعة إيجابية، اذ حمل في طياته بعض الاثار التي انعكست بصورة رئيسية على قطاعات مهمة في الدولة لاسيما البيئة.
ونظرا للتأثير الكبير الذي تمارسه أنشطة الشركات المتعددة الجنسيات على البيئة ومقوماتها، فقد أصبحت تعنى بمتابعة مستمرة ودقيقة من قبل الاقتصاديين والمنظمات الإقليمية والدولية، وقد أسهمت جهود هذه المتابعات في بلورة العديد من المفاهيم والتعاريف المتعلقة بالمسؤولية البيئية والعناصر المكونة لها الى الحد الذي اعتبر فيه ان الامن البيئي يعد جزءاً لا يتجزأ من الامن القومي لأي دولة، لذا كان لازما ان نوضح مدى تأثير هذا الاستثمار الدولي من قبل الشركات المتعددة الجنسيات في الامن البيئي بعده يشكل في جوانب منه تهديداً له. وبدءاً نشير الى مفهوم الامن البيئي وماذا يشمل؟
وننطلق من فرضية بسيطة تأتي بمتوالية طردية تفيد بأنه كلما زاد سعي الشركات المتعددة الجنسيات الى زيادة النشاط الاستثماري دون مراعاة العامل البيئي في الدولة المضيفة كلما انعكس ذلك على زيادة الاثار السلبية المترتبة على البيئة وبالتالي انعدام الامن البيئي وفقدان السيطرة على القرار البيئي والعكس صحيح.
وسيتم تقسيم محاور الورقة الى ثلاث محاور:
المحور الأول: اطار نظري ومفاهيمي للامن البيئي.
المحور الثاني: المسببات التي تؤدي الى فقدان او تراجع الامن البيئي.
المحور الثالث: دور الشركات متعددة الجنسيات في تهديد الامن البيئي.

المحور الأول: الأمن البيئي مفهوم جديد استحدث في فترة التسعينات من قبل دول الشمال المتقدم مثل الولايات المتحدة، والدول الاسكندنافية، في حين ان العديد من دول الجنوب لم تضع بعد مفهوماً محدداً للأمن البيئي، حيث تحاول دولهم حاليا، استحداث مفهوم الأمن البيئي. فالصين مثلا تعتمد الأمن البيئي تحت مظلة حماية البيئة.
كذلك الحال مع المنظمات الدولية والهيئات التابعة للأمم المتحدة حيث لم تتبنّ بعد مفهوماً محدد للأمن البيئي، حتى عام 1994 حيث أشار البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة إشارة مختصرة في التقرير السنوي حول التطور الإنساني في الصفحة (28) أشار الى ان مشاكل البيئة التي تواجهها الأقطار هي مزيج من التدهور المحلي والعالمي…. وأكد على انه من الصعب المحافظة على الأمن الدولي دون تحقيق الأمن البيئي.
لذلك نجد ان جهود المنظمات الدولية والدول ركزت على وضع تعريف محدد لمفهوم الأمن البيئي حيث وضعت عدة تعريفات أهمها هو الذي عرف (الأمن البيئي بانه متعلق بالأمان العام للناس من الأخطار الناتجة عن عمليات طبيعية او عمليات يقوم بها الإنسان نتيجة إهمال او حوادث او سوء إدارة). غير ان الملاحظ على هذا التعريف انه يهمل حماية البيئة فيما يتعلق بالأجيال القادمة ومستقبل البشرية، وهو يوضح ان أي متغير يؤثر على السلامة العامة سوف يكون عنصرا من بيئي فهو مهتم بأمن البيئة من ناحية الناس وليس بأمن البيئة للبيئة نفسها. ان قصور هذا التعريف دفع الى ظهور تعاريف أخرى عرفت الأمن البيئي (بإعادة تأهيل البيئة التي تدمر في الحرب ومعالجة المخاطر البايولوجيه التي يمكن ان تقود الى تدهور اجتماعي) وهو تعريف يغطي جانباً مهماً من الأمن البيئي الذي يعرفه البعض (بتدوير الموارد الطبيعية الى منتجات ثم فضلات ثم الى موارد طبيعية) في حين يرى البعض في الأمن البيئي (المحافظة على المحيط الفيزيائي للمجتمع وتلبية احتياجاته من دون التأثير على المخزون الطبيعي).
إن الأمن البيئي يشمل مجموعة من الجهود المبذولة من الدول و الأفراد من أجل تحقيق الرفاهية و التقدم الإجتماعي و حماية المواطن من المخاطر وهو ما يعني حماية الإطار الذي يعيش فيه وهو البيئة و مواردها من خلال وقف توليدها و الحد من إفسادها و تدهورها إضافة إلى الإستثمار الأمثل للموارد الطبيعية البيئية ومن أجل تحقيق الأهداف المذكورة في حماية البيئة ووصولاً إلى الأمن البيئي المنشود فان الوعي في مشكلات البيئة و تأثيرها على البيئة و مواردها من خلال الإدراك لطبيعة البيئة و مكوناتها و التفاعلات فيما بينهم أمر مطلوب لتحقيق وعي بيئي يؤدي إلى تغيير السلوك و الممارسات تجاه البيئة و مواردها.
وهناك من ينظر الى مفهوم وثقافه (الأمن البيئي( بأنها : حمايه البيئة والموارد الطبيعية من النضوب والإنقراض والنقص الناجم من المخاطر والملوثات والجرائم المتعمدة التي ترتكب بحق تنميه المصادر والموارد الطبيعية والإخلال بالتوازن البيئي وفي هذا الاطار يمثل الأمن البيئي المرجعيه المنظمه والمراقبه لكافه الأنظمه والقوانين والتعليمات والضوابط والإجراءات التي في مجملها تشكل إستراتيجيه بيئيه وطنيه من شأنها تحقق الأمن والرخاء والإستقرار بالمنطقه , فمفهوم الأمن قديما كان يشرح ويجسد حمايه الأرض والحدود من العدوان العسكري الخارجي أو من مخاطر إحتماليه حدوث حرب نوويه فقط , ولكن واقع حال العقود الزمنيه الأخيره يشير إلى وجود تهديدات أخرى يقف الأمن البيئي في مقدمتها .
إن هذا الاهتمام المحلي والعالمي بمشكلات البيئة أصبح يعبر عنه في عرف الدراسات الإستراتيجية بمصطلح ” أمن البيئة ”
ويتناول مفهوم الأمن البيئي من واقع بحث ونقاش مسببات هذه المنافسه على شراكه الموارد الطبيعيه البيئيه من جهه , ومن جهه اخرى دراسه تأثير هذاه المخاطر والمشاكل البيئيه على رفاهية المجتمع والتنمية الاقتصادية للدول وبالتالي يشكل الامن البيئي جزءاً لا يتجزء من الامن القومي. وبصفه عامه ويخلص مفهوم أمن البيئة إلى أن الضغط المتزايد على نظم دعم الحياة في الكرة الأرضية والإستهلاك المفرط للموارد الطبيعية المتجددة يحملان أخطارًا تهدد صحة الإنسان ورفاهيته لا تقل في درجتها عن مخاطر دمارالحروب , بينما تهدف تطبيقات علم الأمن البيئي إلى المحافظة على هذه الموارد وعدم استنزافها حتى تصبح قادرة على سد إحتياجات البشر مستقبلاً , حيث أن طبيعه هذه الخاطر الأمنيه البيئيه يمكن وصفها بمصطلح ” المشكله اللامركزيه ” لجميع دول العالم .
ويرتبط مفهوم وتطبيقات “الأمن البيئي” في الدول النامية عموماً بدعم تطبيقات التنميه المستدامه وتوافر الإستقرار والأمن والرفاهيه للفرد والمجتمع بالتزامن مع المواثيق والعهود الدوليه البيئيه والتسارع الدولي والأقليمي في التهيئه والتخطيط العملي لمواجهه هذه التحديات والمخاطر المستقبليه , من خلال حمايه أمن البيئه الساحليه والصحراويه ومراعاه بعض المحاذير وتوافر أيضا بعض المعطيات الهامه : (التلوث النفطي و حوادث التلوث الاستثنائية , التلوث بالصرف الصحي والصناعي , تغيير البيئة الساحلية والبحرية والدمار المباشر بالحفر والردم والضوضاء , ردم وقطع الأشجار الصديقه للبيئه , تنفيذ مشاريع ودراسات بيئيه ذات علاقه بتنظيف السواحل والمحافظه على البيئه , تدشين مراكز دراسات وأبحاث تتضمن أقسام تتناول تقديم الإستشارات في مجالات البيئه بصفه عامه والبيئه الساحليه والبيئه الصحيه , الاستفاده من خدمات و تطبيقات التكنولوجيا العلميه في عمليه تحويل ناتج تدوير المخلفات و النفايات الصلبه والسائله الصناعيه , الإستفاده من علم وتطبيقات ” التخطيط والتصميم البيئي “.

  • المحور الثاني: مسببات تراجع او تدهور الامن البيئي

شهدت الأعوام الأخيرة من القرن العشرين المنصرم تدهورا مخيفا بالبيئة الطبيعية لا يزال مستمرا بشكل يومي متواصل تمثلت بالتصحر الذي يحدث تغيراً سلبياً في خصائص البيئة بحيث يخلق ظروفاً تجعلها اقرب الى البيئة الصحراوية. والتي تمتاز بعدة مظاهر أهمها :

  • انحسار الغطاء النباتي.
  • نشاط الكثبان الرملية الثابتة.
  • انجراف التربة.
  • تملح التربة ونقص خصوبتها.
  • ندرة المياه وتدني نوعيتها، محدودية الأرض، التصحر، التأثير البيئي لتزايد إنتاج الطاقة واستهلاكها، تلوث المناطق الساحلية، فقد الغابات، الاستهلاك غير الرشيد لمصادر الثروة الطبيعية، تدهور بيئة المدن والنفايات الصلبة والسائلة وكذلك النفايات الخطرة.
  • ويؤدي تلوث الموارد الطبيعية (الهواء والماء والارض) الى مشاكل طبيعية منها :
  • التلوث البيولوجي: تظهر اثارها عندما تصل الى المياه فتسبب امراضاً للإنسان ناتجه عن الجراثيم الطفيلية كالفيروسات المسببة للاتهاب السحايا والتهاب القلب والشلل وامراض الكوليرا وكذلك يسبب امراض ساريه كالأمراض الجلدية ، وتلوث المياه الصحية والجوفية.

التلوث الكيميائي وينقسم الى (عضوي وغير عضوي) العضوي اسبابه مياه المجاري ، وتساهم المعامل والمصانع التي تهتم بالأمور الغذائية بقسم كبير منها ، والهواء يحظى بجزء كبير من فئة التلوث العضوية كالغازات السامه التي تحتوي على الفحم المائي وعلى الرصاص الناتج من فعل المحركات المتنقلة والثابتة وحرق النفايات.

  • غير العضوي : نفايات الانشاءات الصناعية والزراعية ووسائل النقل بأنواعها المختلفة ، ينقل عبر الهواء والمياه ، ويسرب الى المياه الجوفية ويلوث الينابيع والنهر والبحار ، ويهدر النتاج الغذائي وسلامة الصحة العامة.
  • التلوث الفيزيائي.
  • التلوث الاشعاعي.
  • التلوث بالضجيج .
  • طبقة الاوزون .
  • النفايات وتنقسم الى نفايات سامة ونفايات خطرة.
  • النفايات الكيميائية الصناعية.
  • النفايات المشعة.

ان الانفاق على حماية البيئة يتزايد بشكل مضطرد على المستوى المحلي والعالمي ولهذا الانفاق تأثير واضح على الانتاج والاستثمار والاستهلاك وعلى سوق العمل، اي ان لهذا الانفاق تأثير على المتغيرات الاقتصادية الكلية، ويؤخذ الانفاق على حماية البيئة شكل الاستثمار البيئي الذي يتوزع في اربع مجالات رئيسية:-
ازالة الفضلات النفايات والمواد الضارة .
حماية وتنقية المياه والهواء ومكافحة الضوضاء .
تطوير التكنلوجيا النظيفة بيئياً .
النوعية البيئية .

المحور الثالث: دور الشركات المتعددة الجنسية في تهديد الامن البيئي
تتعدد صور الاثار السلبية التي تترتب على توسع نشاط الشركات متعددة الجنسيات في العالم بأتساع عمليات ونوع الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر الذي بات يتخذ صوراً واشكال عدة لا تقتصر على الجانب الاقتصادي المتمثل بفقدان سلطة القرار الاقتصادي لصالح القائمين على الشركات الكبرى والسياسي المتمثل بارتهان القرار السياسي بيد طبقة من المؤثرين في سلطة القرار عبر السيطرة على جماعات سياسية في الحكومة مقابل دعمها اقتصاديا ومالياً، بل يمتد هذا التأثير على الجانب البيئي بالشكل الذي يفقد معه سلطة التحكم في البيئة وبالتالي تصبح البيئة اكبر خطر يهدد حياة الانسان. وحيث ان معظم الاستثمارات الأجنبية توجه إلى القطاعات الخدمية والاستخراجية في معظم البلدان النامية الريعية وتبتعد عن القطاعات الإنتاجية والتى تحتاج فعلا إلى الاستثمار الاجنبى المباشر. هذا يعني ان القطاع النفطي يكون من بين القطاعات التي تؤثر في البيئة ذلك ان الاستغلال السيئ للأرض من قبل الشركات يؤدي الى اضرار بيئية كبيرة دون أي اعتبار لمدى تأثير هذه الاضرار على بيئة وصحة الانسان.
ان الشركات الاستثمارية المتعددة الجنسيات همها الوحيد تعظيم الأرباح وتكريس المنطق الرأسمالي الاحتكاري القائم على التراكم الراسمالي، فأن الاعتبارات الإنسانية والاجتماعية تكاد تكون معدومة في عمليات الاستثمار الامر الذي ينتج معه اضرار بيئية مدمرة لحياة الانسان.
من بين العوامل المؤثرة للاستثمار في الامن البيئي:

  • بروز ظاهرة التصحر وانحسار الغطاء النباتي المتمثل بتزايد نشاط الشركات المتعددة الجنسيات عبر عمليات الاستثمار الواسعة لاراضي وتحويل جنسها من المؤكد انه يحمل اثار سلبية على البيئة خصوصاً وانه لا يوجد أي سلطة محلية او عالمية تستطيع ردع تلك الشركات خاصة بعد ان أصبحت تمتلك استثمارات اكبر من الناتج المحلي الإجمالي لبعض الدول.
  • استنزاف الشركات للمواد الأولية، من خلال استنزاف الموارد الطبيعية ونقصها فالاستغلال السيئ على حساب البيئة ، وتغيير المناخ نتيجة التنافس الشديد وتكثيف الإنتاج مثل الغاز الصخري، تزايد تشغيل الأطفال واستغلالهم، وتأثير ذلك على معدل الأجور وزيادة البطالة في صفوف العمالة الفعلية تعمل الشركات في ظل العولمة على أساس أثر( متى) من له يضاعف له ومن ليس لديه يؤخذ ما عنده.
  • دور الشركات المتعددة الجنسيات في تغذية الحروب الاهلية وانعكاساتها المدمرة على البيئة: أصبحت الشركات المتعددة الجنسيات وبسبب امتلاكها الرساميل الضخمة قادرة على تأمين نفسها ومصالحها في الدولة المضيفة من خلال دعم السلطات السياسية الموالية لها، إذ وجدت تلك الشركات ان الحاجة الى امتلاك فرق عسكرية خاصة بها مجهزة بأحدث الأسلحة والمعدات ضرورة لابد منها في سبيل تأمين تواجدها واستمرار عملها واستثماراتها الضخمة وبدا واضحاً استخدام هذه الفرق العسكرية في احداث الانقلابات العسكرية واعتلاء الحكم لحكام عملاء لهذه الشركات يصلون إلى الحكم دون رغبة شعوبهم فيضطرون إلي حماية أنفسهم بمثل تلك الشركات، وهؤلاء الحكام تجدهم غالبا في الدول النامية الغنية بالموارد الطبيعية أو صاحبة موقع جغرافي متميز يتحكم في أحدى الممرات الدولية الهامة، ومن خلال زج هذه الفرق في الحروب واذكاء الطائفية والنزاعات الاهلية تحصل الشركات على مبتغاها في تثبيت اقدامها دون أي اعتبار للمخلفات الحربية واثرها في الاضرار البيئي ذلك ان هدف الشركات اولاً وأخيرا هو تحقيق الربح المادي. ونشير هنا الى هناك شركات كبرى أصبحت تمتلك نسبة كبيرة في المجمع الصناعي العسكري الأمريكي وهذه الشركات حصلت على عمولات واموال ضخمة مستفيدة من دورها في تغذية الصراعات والحروب في جميع دول العالم ومثال ذلك انتعاش مبيعات الأسلحة الامريكية في الحرب على العراق وافغانسان.
  • قيام هذه الشركات بنقل بعض الصناعات إلى خارج الدولة الأم للتخلص منها كما هو الحال في الصناعات الملوثة للبيئة والتمتع بالميزات الشبه متوافرة احياناً كمصادر الطاقة والعمالة الرخيصة وإن كانت بعض الشركات تعتمد على التكنولوجيا الموفرة للجهد الإنساني مما يعمق من مشكلة البطالة. فعلى سبيل المثال الاستغلال غير العقلاني لغابة الأمازون تحول أراضي البرازيل إلى مزابل للنفايات الصناعية للشركات المتعددة الجنسيات ( التلوث البيئي ) وانتشار أحياء الصفيح ” الأحياء السكنية القصديرية الفوضوية ” في ضواحي المدن الساحلية ( ساو باولو / ريو جانيرو / بيلو اوريزنتي ) والتي تفتقر لشروط الحياة المناسبة ( المياه / قنوات الصرف الصحي…) ان تعرض غابة الأمازون للاستنزاف نتيجة الاستغلال غير العقلاني لأشجارها و خشبها ( 5.5 مليون هكتار سنويا ) وما يترتب عن ذلك ( ارتفاع حرارة الجو / قلة الأوكسجين / انقراض العديد من الكائنات الحية يعطي صورة واضحة عن الأثر البيئي المهدد من قبل الشركات المتعددة الجنسيات من خلال التوسع في عمليات الاستثمار السيئ. وهناك تحول اخر في نشاط الشركات يتمثل في نقل الصناعات الملوثة للبيئة إلى البلد المضيف بحجة تشجيع الاستثمار.
  • قيام الشركات المتعددة الجنسيات بنشاط استثماري يستهدف الاستغلال المفرط للموارد الغابية (الغابات) والقطع غير المنظم للأشجار في زيادة مستمرة وتضاعف عمليات نزع الغطاء الغابي والتوسع العمراني، الامر الذي يحمل معه تداعيات خطيرة تتمثل في تناقص المساحات المزروعة وانحسار الحزام الأخطر المحيط بالمناطق السكنية والعمرانية يترتب عليه تغيير ديمغرافي نتيجة تغير طبيعة البيئة. ذلك ان قيام تلك الشركات بأنشاء معامل قرب الغابات مخصصة لعمليات قطع الأشجار يمكن ان يكون لها تأثيرها السلبي على الواقع البيئي. كما يترتب على ذلك انعكاسات تتمثل في انعدام التوازن السكاني.
  • التأثيرات البيئية لعملية صناعة وإستكشاف النفط واستخراجه: تؤثر هذه الشركات على البيئة في الدول النامية سلبياً حيث أن أنشطتها تزيد من تلوث البيئة مثل الصناعات الاستخراجية والتعدينية وصناعة الأسمدة .

تتميز الصناعة البترولية بتعقيد كبير في علاقاتها الفنية التي تربط بين عواملها، وتتحمل على إثرها الشركات تكاليف باهضة من أجل استكشاف النفط والتنقيب عليه. وتكون الأخطاء المرتكبة في أية مرحلة من مراحلها مكلفة جدا، وخاصة في تأثيراتها البيئية تؤثر عملية إستكشاف البترول واستخراجه بشكل كبير على النظام البيئي، صحة الإنسان، والنشاطات الفلاحية. وتعمل شركات البترول على البحث عن البترول باستخدام وسائل وتكنولوجيا متطورة جدا، وعندما تحدد مناطق تواجده، تقوم هذه الشركات ببناء الأرضيات والمضخات وإجراء الإختبارات على نوعيته. ويتأتى التأثير البيئي لعملية إستكشاف البترول واستخراجه من خلال حوادث التسربات النفطية، وتتمثل أكبر الآثار البيئية في إزالة الغابات، تخريب النظام البيئي، التلوث البيئي والمائي، التأثير الطويل الأجل على الحياة الحيوانية (خاصة الطيور والكائنات البحرية)، التأثير على صحة المجتمعات والعاملون في الصناعة البترولية، والمساهمة في ترحيل الكائنات الحية. ومثال على ذلك أن أكبر حوادث التسربات النفطية هي حوادث كارثية، بحيث تتسبب باختلاط ملايين الغالونات من البترول بمياه البحار والشواطئ والأراضي النباتية، وهذا ما يؤدي إلى التأثير الحاد على النظام البيئي. حيث أن أكبر هذه الحوادث تسببت في تسرب حوالي 240 مليون غالون من النفط من الأنابيب وآبار الإستخراج في الخليج العربي أثناء حرب الخليج الأولى، وهي كمية ضخمة جدا، وبذلك فإن عملية تطهير الأراضي من الأشجار وبناء الأرضيات تساعد على إزالة الغابات وتآكلها، وتساهم عملية التنقيب على البترول واستخراجه في إستخدام كميات معتبرة من المياه، والتي يتم تلويثها ورميها إلى الطبيعة، وهذا ماينتج عنه تلوث كميائي للبيئة والمياه. ويعتبر التلوث البحري من أهم صور تأثير الصناعة البترولية على النظام البيئي، بحيث أن كمية من البترول حتى وإن كانت صغيرة يمكن أن يكون لها تأثيرات حادة وقاتلة على الحياة البحرية، ولذلك فإن الكميات الكبيرة التي ترمى ولفترات زمنية طويلة تؤثر بشكل دائم على استمرارية التنوع البيئي البحري.

  • المخلفات الناتجة عن التكنلوجيا المصاحبة لعمل الشركات المتعددة الجنسيات : ففي غمرة البهرجة التكنولوجية وذلك التسارع الهائل في إبداعات العقل البشري الذي لا يتوقف ثانية واحده فجاه بدأت البشرية تدرك خطورة التراكم اللامتناهية من جبال النفايات الالكترونيات والرقمية والتي بدأت مع انطلاقة ثورة الاتصالات الالكترونية في العقد الأخير من القرن العشرين ومع اتجاه الدول المتقدمة والصناعية ممثلها بشركاتها العالمية المصنعة للأجهزة الالكترونية سباقا محموما في جذب اكبر عدد من المستهلكين لمنتجاتها المتجددة والمتميزة وإغرائهم بالشراء والتجديد في آن واحد وهو ما حول استهلاكنا إلي دائرة لا تنغلق.

إن النفايات الالكترونية تمثل في الوقت الحاضر مشكلة أصبحت تؤرق العالم بسبب المخاطر البيئية والصحية التي تحدثها نتيجة لتراكمها وتقادمها وصعوبة التخلص منها أو إعادة تدوير بعض موادها وهو ما مثل تحدي أمام الدول المتقدمة وان كانت الدول النامية اشد ضررا وبالأخص في حالة تصدير الأجهزة المستخدمة إليها أو تصدير الأجهزة الالكترونية الأقل جودة والأرخص سعرا والأقل مواصفات أو البالية (المستخدمة) سواء كان بدافع التجارة أو المساعدة وهو ما يؤثر في كلا الحالتين على تلك الدول من ناحية الاستنزاف المستمر لاقتصادياتها وتدمير البيئة بجبال نفاياتها أو بسبب عجز تلك الدول عن تجميعها واستحالة قدرتها على تدويرها صناعة القنابل النووية والذرية التي تدمر مدن بأكملها.

  • ازدادت في الاونة الاخيرة وبشكل لافت حوادث تلوث المحاصيل المعدلة وراثيا (جينيا) على مستوى العالم، في حين تعمد الشركات المسؤولة عن تلك الحوادث الى تجاهل العواقب بشكل مريب على غير عادة تلك الشركات! فما ما هو التلوث الجيني:
    يحدث التلوث الجيني عندما يتم خلط المحاصيل الغذائية الاساسية الطبيعية مع مواد اختبارية او محاصيل معدلة جينيا. اورد تقرير ‘سجل التلوث الجيني العالمي 2007’ ، تفاصيل 39 حالة جديدة من التلوث الجيني في 23 بلدا في العام الماضي. وقد طاول التلوث محاصيل رئيسية مثل الارز والذرة بالاضافة الى الصويا والقطن والكانولا ، والبابايا والاسماك. ومنذ عام 2005، تم تسجيل اكثر من 216 حالة تلوث جيني 57 بلدا منذ تم اطلاق المحاصيل المعدلة وراثيا تجاريا وعلى نطاق واسع في عام 1996. في حين تدعي الشركات قدرتها على السيطرة على استخدام المحاصيل المعدلة وراثيا، الا ان الواقع مختلف تماما. في ميناء روتردام الهولندية تمكنت السلطات من كشف سلالات ارز ملوث جينيا في شحنات مسجلة على انها خالية من المواد المعدلة جينيا عند الخروج من الولايات المتحدة.
  • ومع هذا الانتشار الواسع النطاق للتلوث الجيني، بدأت تتضائل امكانية تجنب المواد الملوثة جينيا من قبل المستهلكين. اذا استمر تفلت التلوث الجيني فاننا سوف نصل الى وقت نفقد فيه قدرتنا على معرفة ما اذا كان الاغذية التي نشتريها ملوثة ام لا.
  • كل حالة من حالات التلوث تلك تنتج مضاعفات ضخمة من ناحية التكاليف ذات الصلة – مثل تكلفة استراجاع المنتج الملوث جينيا، والإختبار والفحص وبالاضافة الى خسارة المادية في اسواق الصادرات. وفي آب / اغسطس 2006، تم العثور على آثار تلوث جيني غير مصدق يحمل رقم “ll601” والمعروف باسم “ليبرتي لينك” والمملوك من قبل شركة باير العملاقة في مجال البيوتكنولوجيا، في منتجات الولايات المتحدة من الارز. وبذلك تضرر ما يقارب 63 في المئة من صادرات الارز الامريكي، وانتشر التلوث الجيني في ما لا يقل عن 30 بلدا، من النمسا الى غانا وحتى دولة الامارات العربية المتحدة. وكان ان قام كل من الاتحاد الاوروبي والفليبين باغلاق اسواقها امام الارز الامريكي. وصلت الخسارة التجارية انذاك الى 253 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة مع عملية استرجاع المحاصيل، ولان الشركات الكبيرة في مجال البيوتكنولوجيا المسؤولة عن هذه المحاصيل لا تحمل عادة مسؤولية تكاليف التلوث، فانه من الطبيعي جدا ان لا تكترث هذه الشركات وان لا يكون لديها الحافز لمنع وقوع حوادث تلوث جيني في المستقبل. لو انه يتم تحميل المسوؤلية والكلفة لتلك الشركات لكانت اكترثت اكثر واكثر لتلك الامور الصحية والبديهية.
  • المسطحات المائية: هنا يبرز نشاط الشركات متعددة الجنسيات في عمليات الاستثمار التي تجريها في المسطحات المائية واستغلال مياه هذه المسطحات لمصانعها والقاء مخلفات هذه المصانع، خصوصاً اذا ما علمنا ان هذه المسطحات المائية تحتوي على احياء بحرية بعضها يكاد يكون نادراً مما يشكل تهديد حقيقي لحياة هذه الكائنات البحرية وبالتالي الاضرار في استمرار معيشة هذه الكائنات.
  • زيادة كمية الغبار العالق في الهواء: من خلال تزايد انبعاثات الغازات السامة التي تخرج من المصانع الكبرى العائدة لهذه الشركات وبالتالي ارتفاع في درجات الحرارة، حيث قد لوحظ بالفعل ازدياد في معدل درجات الحرارة في كثير من البلدان، وقد سجلت السنوات الأخيرة درجات حرارة قياسية في أوروبا وبعض مناطق أمريكا ومناطق أخرى حول العالم. مما يساهم في زيادة مشكلة الاحتباس الحراري والتأثير على البيئة. كما يمكن ان ينعكس في صورة ازدياد موجات الجفاف وحرائق الغابات كنتيجة لارتفاع درجات الحرارة.
  • التأثير السلبي للشركات المتعددة الجنسيات في الميدان الزراعي: للشركات المتعددة الجنسيات دور كبير يظهر في امتلاكها لأفضل الأراضي في بعض البلدان، وفرض نماذج زراعية وغذائية غريبة عن الحاجات الوطنية، والضبط الاحتكاري لميكانيزمات التسويق الداخلية والخارجية. ويتجلى ذلك في التبديل الجماعي للمزروعات التقليدية التي ساهمت في الاستهلاك الشعبي والتي كان ينتجها المزارعون الصغار في أغلب الأحيان، بمزروعات لغرض التصدير لا تلبي حاجات الاستهلاك ولا تتناسب مع النماذج التاريخية الثقافية للبلدان المضيفة. ومن أبرز صور التدمير الإجباري للمزروعات التقليدية هو الحصول على انتاج زراعي مشوه، وتحويلها لزراعة بمنتجات تعطي هوامش ربح عالية للشركات متعددة الجنسيات، وتحول الكثير من بلدان العالم الثالث إلى مستوردة أساسية لمواد غذائية ، كانت تصدرها تقليديا . فضلاً عن ان ادخال التكنلوجيا الى الأرض من شأنه ان يضعف قابلية الأرض على الإنتاج (قانون الغلة المتناقصة) بسبب قلة السماد، الامر الذي يترتب عليها اثار بيئة مدمرة لطبيعة التربية وعدم إمكانية إعادة استصلاحها بسبب فقدانها الخصائص العضوية.
  • بعض الشركات الكبيرة تقوم بإغراق الأسواق النامية بمنتجات مبنية على أساليب غير رفيقة بالبيئة ومدمرة للموارد الطبيعية وبهذا تؤثر على الصناعات الصغيرة التي قد تستخدم طرقا رفيقة بالبيئة
  • إشراك ممثلي المجتمع المدني في اتخاذ القرار البيئي وزيادة قدرة الرقابة والتدقيق البيئي، ودعم الصناعات لتتحول إلى صناعات رفيقة بالبيئة وتنفيذ دراسات تقييم الأثر البيئي للمشاريع الاستثمارية ومراقبة حسن تطبيقها وتشجيع الاستثمار في المشاريع الرفيقة بالبيئة .
    كما يجب عدم السماح بنقل الصناعات الملوثة للبيئة إلى البلد المضيف بحجة تشجيع الاستثمار ، ومنع إدخال المواد المضرة بالبيئة وتحسين المهارات التحليلية في الاقتصاد البيئي ، وان يدخل العامل البيئي في الخطط التنموية وتشجيع القطاع الخاص على اتخاذ المبادرات الذاتية في حماية البيئة ضمن نظام من الحواجز . ومن المعروف أن هناك تناقضا جوهريا بين قوانين منظمة التجارة التي ترمي إلى فتح الأسواق الدولية للتجارة الحرة بدون معيقات وحواجز ، وبين المعاهدات البيئية الدولية التي تمنع مثلا إنتاج المواد المستترفة للأوزون أو الاتجار بالكائنات الحية . وتدعو الولايات المتحدة وكندا بالذات ومعها اليابان إلى سيادة قوانين منظمة التجارة على بنود المعاهدات البيئية في هذا الإطار وقبل بداية مؤتمر سياتل بشهر أصدرت منظمة التجارة تقريرا خاصا بالعلاقة بين التجارة والبيئة أوضحت فيه وجهة نظرها حول المعضلة البيئية حيث أشار التقرير إلى أن الحواجز التجارية لا تساهم في حماية البيئة وان المشاكل البيئية يجب أن تتم معالجتها عند مصدرها . ويمضي التقرير إلى القول بان جذور الأزمة البيئية العالمية تكمن في أن المنتجين والمستهلكين في غالب الأحيان لا يقومون ” بدفع ” القيمة اللازمة لحماية البيئة وان المشاكل البيئية تنجم عن وسائل الإنتاج الملوثة والتخلص من الفضلات وبعض أنماط الاستهلاك غير البيئي . وترفض المنظمة أن يشار إلى قوانينها بأنها ستضعف الرقابة البيئية الدولية في انتقال المواد الملوثة أو المنتجات المضرة بالبيئة في أنحاء العالم .

المصادر والمراجع:

  • عامر محمود طراف ، ارهاب التلوث والنظام العالمي ، بيروت : المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، ط1، 2002 ، ص157.
  • احسين عثماني، استراتيجية الشركات متعددة الجنسيات في عولمة الاقتصاد، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الحاج لخضر – باتنه، 2002-2003.
  • سليمان عبد العزيز المشعل، ” الامن البيئي” الموارد والثروات الطبيعية، مقال منشور في موقع الاكاديميون السعوديون، على الرابط التالي: http://www.saudiacademics.com/article/medicine/item/1042-s.html
  • ناول عبد الهادي، الاستهلاك المفرط للموارد الطبيعية المتجددة يحمل أخطارا تهدد صحة الإنسان ورفاهيته “الفيضانات والجفاف في العديد من المناطق ارتبطت بإزالة الغابات” بحث منشور في موقع policemc.gov.bh 2008
  • فايق حسن الشجيري، البيئة والامن الدولي، بحث منشور في مجلة النبأ، العدد (72) 2004.
  • عيسى الحليان، الاستثمار الأجنبي والبيئة المناسبة، مقال منشور في موقع ماب نيوز بتاريخ 11/2/2018 على الرابط التالي: http://www.mapnews.com/2209736
  • تأثير التكنلوجيا على البيئة، دراسة منشورة على موقع https://hanan4.wikispaces.com
  • عبد الحكيم محمود، العلاقة بين البيئة والتنمية3، دراسة منشورة في موقع منظمة المجتمع العلمي العربي 8 يوليو 2012 متاح على الرابط http://arsco.org/article-detail-500-4-0
  • المصدر بتصرف يسير:http://www.beeaty.tv/vb/showthread.php?t=189
  • محمد نبيل الشيمي، الشركات متعددة الجنسية والدول النامية منافع…. مآخذ، موقع الحوار المتمدن-العدد: 2960 – 2010 / 3 / 30 ، متاح على الرابط التالي: http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=209702
  • ابراهيم قلواز، التوسع العالمي للشركات المتعددة الجنسيات في ظل العولمة، موقع الحوار المتمدن، العدد 2525 بتاريخ 12/8/2016.
  • التنمية في البرازيل: التاريخ والجغرافيا، موقع سكاي ديزاد، متاح على الرابط التالي:

https://www.alg17.com/vb/threads/thread-868/

  • محمد زيدان و محمد يعقوبي، الاثار البيئية لنشاط شركات البترول العالمية ومدى تحملها لمسؤولياتها تجاه البيئة، بحث منشور في كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ، جامع بشار ، الجزائر 2012.