يضمن تطبيق الديمق ا رطية التشاركية مساهمة ومشاركة المواطنين في عملية اتخاذ الق ا ر ا رت التي تتعلق بشؤونهم العامة . ومن بين أهم آليات تفعيل هذه المشاركة تعزيز دور تنظيمات المجتمع المدني في تبني وطرح انشغالات المواطنين والمساهمة في سن القوانين المؤطرة لحياتهم ورسم السياسات العامة والوقوف على مدى تجسيدها ميدانيا . وتعتبر الج ا زئر من بين الدول التي حاولت تبني هذه المقاربة في إطار مباد ا رتها ال ا رمية لبناء ديمق ا رطية تشاركية وتجسيدها في القوانين التي عملت على تمكين منظمات المجتمع المدني من المساهمة في تسيير الشؤون العامة . ويتجلى هذا من خلال منحها إمكانية إبداء أ ريها وطرح انشغالاتها على المؤسسة التشريعية حتى تكون النصوص القانونية المؤطرة لإدارة الشأن المحلي حاملة للحلول المناسبة لانشغالاتها وطموحاتها . لهذا نجد أن منظمات المجتمع المدني في الج ا زئر لعبت دو ا ر هاما في تحقيقي الديمق ا رطية التشاركية و هذا من خلال تجسيد المشاركة والشفافية والم ا رقبة والمساءلة باعتبارها فاعلا هاما في إرساء مبادئ الحكم ال ا رشد على المستوى المحلي بعضويتها في لجان م ا رقبة الانتخابات المحلية التي تفرز ممثلي الشعب في مختلف المجالس والآليات القانونية التي تخولها المساهمة في إدارة وتسيير الجماعات المحلية التي تؤهلها أن تكون شريكا فعالا في التنمية على المستوى المحلي.