ملخص الدراسة:
شهدت إيران بعد ثورها الإسلامية سنة 1979 تغيرا في بنية نظامها السياسي، ومن أبرز مظاهر هذا التغير هو التحول من نظام ملكي إلى نظام جمهوري اسلامي مبني على نظرية الولي الفقيه.
ويحظى المرشد الأعلى في إيران بدور مركزي في النظام السياسي الإيراني، باعتباره ممثلا للمهدي المنتظر (نظرية الولي الفقيه)، وكذلك بناءا على الصلاحيات الدستورية، وهو ما جعله يلعب دورا أساسيا في عملية صناعة القرار السياسي الإيراني، رغم البنية المؤسساتية التي تميز نظام الحكم في الجمهورية الإسلامية، وتبرز أهمية مكانة المرشد الأعلى في المكانة الإقليمية المتزايدة التي تحظى بها إيران بعد نجاح ثورتها الإسلامية، كما تعزي أيضا إلى مجال تأثير القرار السياسي الإيراني والذي يتعدى الحدود الجغرافية لإيران نظرا للطموح الإيراني في تعميم نموذجها السياسي في فضائها الإقليمي.
ونظرا لمركزية منصب المرشد الأعلى فإن صراعا سياسيا بين التيارات والمؤسسات بدأت ملامحه تطفو للسطح حول من يخلف المرشد الحالي، بحكم أن مؤسسة المرشد هي المسؤولة على بناء التوجه الاستراتيجي للجمهورية الإسلامية الإيرانية.
