الدبلوماسية و المنظمات الدوليةدراسات أمنية

دور المنظمات الدولية غير الحكومية في تفعيل مضامين الأمن الإنسان

الباحثة: بوخرص خديجة (جامعة قالمة)

كان للتحولات الكبرى التي شهدتها نهاية الحرب الباردة الأثر المباشر في إحداث تغييرات على صعيد النقاشات الدولية، و الافتراضات التي كانت ترتكز عليها حركية و صيرورة العلاقات الدولية، و في ظهور و تغير مضمون العديد من المفاهيم التي كانت سائدة إبان الحرب الباردة، فلقد اعتبر العديد من المحللين و الباحثين السياسيين أن فترة مابعد الحرب الباردة، هي فترة للتدفقات الجديدة نحو إعادة هيكلة ماهو تقليدي وفقا لما هو حديث على الساحة الدولية، فقد حملت هذه الفترة بروز تهديدات وأشكال نزاعات جديدة، وكل هذا طرح العديد من التساؤلات حول مقدرة الدولة الفعلية على ضمان استقرارها و امنها بالتركيز فقط على مبدأ تحصين حدودها و تقوية قدراتها العسكرية أو الاقتصادية.
كما أدى إعادة النظر و التفكير في أحسن الطرق للتقليل من حالات و مصادر انعدام الأمن، و أعطت بذلك هذه النظرة الجديد و للواقع الأمني، حافزا لتوارد مفاهيم جديدة كالأمن الإنساني و التي تعمقت أهمية التوسع و إعادة النظر في مدركات الأمن، تم الانتقال من أمن الدول إلىأمن الأفراد.
وبالتالي فالحديث عن الأمن الانساني كمدخل جديد في الدراسات الأمنية، يشير إلى أن هذا المفهوم أصبح نفسا جديد للفعل الدولي، بحيث تنامت النقاشات حول ضمانات حقوق الانسان وحماية الفرد كمسؤولية لجميع الفواعل- خاصة غير الدولاتية- منها إلى جانب الدولة أهيمة كيفبالغة في انجاح مساعي تفعيل الأمن الانساني و استدامة مضامينهن وعلى هذا الأساس تأتي هذه الدراسة للإجابة عن الاشكالية التالية:
ü كيف تساهم المنظمات الدولية غير الحكومية في تفعيل مضامين الأمن الانساني؟

أولا/ المنظمات الدولية غير الحكومية:إطار معرفي.
إن روح التعاون والمساعدة وجدت منذ وجود البشرية، فالإنسان اجتماعي بالفطرة العمل والاجتماعي كان يتم عبر التاريخ في أشكال مختلفة فردية أو جماعية، إلا أن دور المنظمات غير الحكومية أخذ يتبلور مع بروز دور الحكومات و تحديد مهامها أي في البيئة الأوروبية خلال القرن التاسع عشر، كما أن اندلاع الحروب و ماولدته من مآس و ويلات، كل ذلك شجع على تأسيس الجمعيات الطوعية و تأدية دور لا تمارسه الحكومات كتنفيذ أعمال انسانية بخاصة في فترات الحروب تهدف بشكل مباشر إلى تخفيف المآسي عن بني البشر.
فتعاظم دور المنظمات الدولية غير الحكومية و ازدياد نشاطها و حضورها على الصعيد العالمي جعلها تنال اعتراف منظمة الأمم المتحدة كشريك أساسي و فعال في تقرير مصير البشرية و مستقبلها و في الدفاع و إدارة قضايا حقوق الانسان و حمايته، حيث باتت هذه المنظمات تعتبر السلطة الثالثة في العالم بعد الحكومات و الأحزاب السياسية.(1)

ويمكن القول أن عقد الثمانينات و التسعينات من القرن العشرين و بدايات القرن الحادي و العشرين بأنه عصرا NGO، حيث زاد ومازال يتزايد عددها و يتعاظم دورها على كافة الأصعدة المحلية و الإقليمية و الدولية(2)، وعلى الرغم من أن مصطلح المنظمات غير الحكومية Non gouvernemental organisation يعد من المصطلحات الأكثر شيوعا على المستوى العالمي للتعبير عن هذا النوع من المنظمات، لكن ليس بالمصطلح الوحيد للتعبير عنها، فهناك مصطلحات و تعبيرات أخرى للإشارة إلى الأنواع من المنظمات، إذ لا يوجد إتفاق حول مصطلح واحد وذلك بسبب اختلاف السياقات الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية و السياسية بين الدول ولهذا جرى استخدام مصطلحات متعددة مثل مصطلح المنظمات غير الربحية، حيث استخدم هذا المصطلح كثيرا في كندا و الولايات المتحدة الأمريكية و بعض الدول الأوروبية، و هناك مصطلح المنظمات الأهلية الذي يكثر استخدامه في الدول العربية، وهناك أخيرا مصطلح المنظمات التطوعية، حيث تستخدم من قبل بعض المنظمات الدولية الحكومية للإشارة إلى هذه الأنواع من المنظمات.(3)

وعلية إذا كانت هذه المصطلحات المتنوعة و المختلفة التي قدمت للإشارة إلى المنظمات الدولية غير الحكومية تشكل تحديا ضمن دراسة الموضوع، فإن التحدي الآخر يكمن في وضع جامع مانع لمفهوم المنظمات الدولية غير الحكومية، لأن كل جهة أو مؤسسة وحتى الفقهاء والقانونيين يدرسونها بحسب الزاوية التي يرونها، وعليه يمكن تحليل و تفسير هذا المصطلح ومعرفة معناه بناءا على ثلاثة اتجاهات( التعريف الفقهي،التعريف القانوني،تعريف المؤسسات الدولية بمعنى المفهوم الرسمي).

  • التعريف الفقهي: عرفها أنتوان غزانو(Antoine gazono)” المنظمة غير الحكومية بأنها جمع لأشخاص طبيعيين أو معنويين خواص، من جنسيات مختلفة دولية بطابعها، بوظائفها و بنشاطها، ولا تهدف لتحقيق الربح و تخضع للقانون الداخلي للدولة التي يوجد فيها مقرها”.(4)
  • التعريف القانوني: لم يتم الاعتراف بالمنظمات غير الحكومية من الناحية القانونية على المستوى الدولي إلا في عهد هيئة الأمم المتحدة فقد بين القرار 288 الصادر في 07-02-1950 عن المجلس الاقتصادي و الاجتماعي التابع للأمم المتحدة تصورا قانونيا لهذه الهيئات بأنها: ” كل منظمة دولية لم يتم إنشاؤها بموجب الاتفاقيات بين الحكومات بما فيها المنظمات التي تقبل اعطاء تعيينهم السلطات الحكومية، ويشترط لا يعرقل الأعضاء المنتميين إلى هذه الفئة حرية التعبير داخل هذه المنظمات”(5)

وقد عرفها القانون الفرنسي الصادر سنة 1901 المنظمات غير الحكومية بأنها المؤسسة أو الجمعية “L association «هي عبارة عن اتفاق يتم بين شخصين أو مجموعة من الأشخاص للعمل بصورة دائمة من أجل تحقيق الأهداف المشتركة من غير تحقيق الربح.(6)

  • المفهوم الرسمي: قبل أن يظهر مصطلح منظمة غير حكومية في ميثاق الأمم المتحدة كان متعارف تسمية التنظيمات نفسها ب جمعيات دولية حتى ظهرت التسمية الجديدة في المادة 71 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بدور المجلس الاقتصادي و الاجتماعي من أجل تحديد الاطار القانوني الذي ينظم العلاقات بين النظام الأممي و الحركة الجمعوية في العالم، وجاء في هذه المادة لاستشارة المنظمات غير الحكومية المهتمة بمسائل متعلقة باختصاصاتها (7)

تبعا لذلك فإن الأمم المتحدة (UN) في البداية لم تحدد تعريفا دقيقا لهذه المنظمات إلا أن الدور المتعاظم لهذه المنظمات على الصعيد الدولي أدى إلى اعتراف منظمة الأمم المتحدة بها و أصبحت اليوم تطلق اسم NGOS على كل:
ü ” منظمة ربحية ،يكون الانتماء إليها إراديا طوعيا، تنتظم على المستوى المحلي والوطني، أو الدولي، لها أهداف محددة تسعى إلى تحقيقها، تقاد من طرف أشخاص لهم اهتمامات مشتركة، وتؤدي مهام عديدة و متنوعة من الخدمات و الوظائف الإنسانية على غرار تحميل المواطنين على الاهتمام بأعمال الحكومات، مراقبة السياسات، وتشجيع المشاركة السياسية على المستوى المحلي، تعمل كآلية للإنذار المبكر، وتساعد على رصد وتنفيذ الاتفاقيات و المعاهدات الدولية.(8)
ü في حين فقد عرفها البنك الدولي: ” بأنها تتضمن العديد من الجماعات و المؤسسات المستقلة عن الحكومة ولها أهداف انسانية أو تعاونية أكثر من كونها أهداف تجارية أي أنها وكالات خاصة تقوم بدعم التنمية الدولية، و تأخذ شكل جماعات دينية منظمة إقليميا أو دوليا أو جماعات تنشأ في القرى”(9)
ونخلص في الأخير إلى أن التعاريف السابقة تناولت في مجملها ثلاث نقاط رئيسية:

  • غياب الحكومة في العضوية المنظمة: بمعنى أن المنظمات الدولية الحكومية لا تمثل هاته المنظمات غير الحكومية، أي أنها تمثل الأفراد و الجماعات، وكذلك المؤسسات التطوعية، وهنا يتضح التمييز بين المنظمات الحكومية و غير الحكومية.
  • لا تهدف إلى تحقيق الربح: كما ذكرنا سلفا أن كل المنظمات غير الحكومية هدفها تطوعي، غير ربحي، وكذلك خيري، تقدم جملة من الخدمات المتنوعة و المتعددة.
  • لا تسعى للوصول إلى السلطة: من بين الشروط التي ذكرناها فيما يخص المنظمات غير الحكومية أن لا تكون تنتمي إلى حزب معين، وبالتالي فيجب أن لا تمارس أي نشاط سياسي هدفه تحقيق المصلحة العامة.

ثانيا/ خصائص المنظمات الدولية غير الحكومية: من خلال التعريف العام الذي كان حصيلة لمختلف المعارف التي حاولت تحديد المدلول، حيث كانت تضيف في كل مرة صفة أو ميزة تحدد وتفرد المنظمات غير الحكومية عن باقي الكيانات التي قد تقترب منها أو تتشابه معها في بعض الخصائص، ويمكن أن نستنتج المميزات و السمات العامة للمنظمات الدولية غير الحكومية، و المتمثلة في:
ü غياب الاتفاق الحكومي:إن انتفاء صفة الحكومية هنا تعني إبعاد تدخل حكومي في انشاء هذه المنظمات أو السيطرة عليها، أو تسييرها بخططها و برامجها، و انما تنشأ عن طريق مايسمى بالمبادرة الخاصة من طرف أشخاص خارج أي تأطير من الدول وهذا دليل على العفوية التلقائية التي تنشأ وتعمل بها المنظمة.(10)
ü الطابع الخاص في إنشائها: فالمنظمات الدولية غير الحكومية شخص معنوي يخضع لأحكام القانون الداخلي لإحدى الدول بمعنى إن المنظمات الحكومية التي تخضع لأحكام القانون الدولي العام باعتبارها شخص من أشخاص هذا الأخير، وأكبر مثال على ذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر فهي تخضع للقانون السويسري باعتبار أن مقرها يتواجد بجنيف السويسرية، فهي تتمتع بنوع من الاستقلالية غير الحكومية لأنها تتمتع بالشخصية المعنوية.(11)
ü هدفها ليس ربحي ( نفعي): عند استقراء تاريخ المنظمات الدولية غير الحكومية نجد أنها منذ بداياتها لا تسعى إلى تحقيق هدف ربحي و بالتالي فنشاطاتها تطوعية، فهي تسعى إلى تحقيق أهداف معنوية و اخلاقية و هي الحفاظ على الكرامة الانسانية للأفراد و تسعى إلى احترام الانسان لأخيه الانسان(12)، وكذلك الخدمة الروحية وذلك بما تنشره من مبادئ، وأفكار مساندة لحقوق الانسان، وعملها على تطوير مجالات الحياة والعلاقات الدولية، فهي منظمات لا تسعى إلى تحقيق ربح معين ولا إلى تعزيز الجانب المادي لها كمنظمة، وهذا مايميزها عن الشركات المتعددة الجنسيات.(13)
ü الكفاءة و الفعالية: تكتسب المنظمة الدولية غير الحكومية خاصية الكفاءة و الفعالية من طبيعة نشاطها فهي منظمات تطوعية لا تستهدف الربح من عملها، تعمل على أساس تحقيق المنفعة العامة ومحاولة إيجاد الحلول لكافة الفئات الهشة و الأضعف في المجتمع، كما تقوم بالدفاع عن الحريات العامة كتعزيز حقوق الانسان و حماية المرأة والبيئة، وتدعيم عمليات السلام، وإقامة جسور التعاون بين الأفراد، كما تتميز بالمرونة والتكيف مع مختلف القضايا هذا ما أعطى لها دافع أكبر للكفاءة في نشاطها و تأييد ومساندة من طرف العديد من الفئات.(14)
ü الطابع الدولي: لا يمكن أن يقوم أي تنظيم على المستوى الدولي إلا إذا تعدى الحدود السياسية للدولة الواحدة، ولعنصر الدولية أهمية كبيرة في تعزيز قوة و فعالية المنظمات غير الحكومية و التأثير على المجتمع الدولي، ولقد أكد أحد الخبراء في اتحاد الجمعيات الدولية على أن المنظمات غير الحكومية تتصف بالطابع الدولي، لأنها تتشكل من ممثلين يحملون جنسيات عديدة ( ثلاث دول على الأقل)، و تعتبر دولية من حيث الموارد المالية التي يجب أن يحصل عليها من ثلاث دول على الأقل، واتساع مجال نشاطها إلى دول عديدة، واشترط المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو في المنظمة الدولية غير الحكومية أن تضم نسبة كبيرة من المجموعات أو الأفراد كأعضاء منضمين من بلاد متعددة.(15)
ü طابع الاستمرارية:إضافة إلى الخصائص السالفة الذكر يجب أن يتوفر في المنظمة الدولية غير الحكومية عامل الاستمرارية التي تأخذ شكل حركة أو رابطة.(16)
فطابع الاستمرارية يعني الكيان الدائم لكل منظمة غير حكومية بأنها كل تجمع أو جمعية أو حركة مكونة بصفة دائمة من طرف خواص منتمين لدول مختلفة لمتابعة أهداف غير الربح و الكسب، فأضاف صفة الديمومة التي يجب أن تتوفر عند مختلف المنظمات وهذه الصفة تميزها عن المؤتمرات الدولية التي تعقد لدراسة مسائل محددة لذا يجب أن تمتلك المنظمات الدولية غير الحكومية إدارة و مقر يسمح بوجود نوع من التنظيم و توزيع الاختصاص بين أجهزتها الأمر الذي يحدث من خلاله التنسيق بين مختلف الفروع و الجمعيات التابعة للمنظمة.(17)
ماهية الأمن الإنساني:
إن نهاية الحرب الباردة عرفت العالم تغيرات هامة و كبيرة ذات طابع دولي، حيث خرجت هذه التهديدات عن الحدود الوطنية للدول مثل المشكلات البيئية، هذا تطلب من المجتمع الدولي ضرورة تبني عقيدة أمنية جماعية جديدة تتناسب مع طبيعة التحديات المعاصرة، حيث لم تستطع العديد من الدول التغلب على التهديدات التي تتعرض لها، لذا دعت كل من الليبرالية و البنائية و النقدية إلى ضرورة بناء مفهوم أمني أكثر توسعا يستطيع التحكم في هذه التهديدات هذا الوضع الجديد للعالم أدى إلى بناء مفهوم جديد للأمن يراعي مختلف الأبعاد و الزوايا بالإضافة إلى تكملة و تصحيح النقائص التي يعاني منها المفهوم التقليدي للأمن، لقد أوجدت هذه التطورات مفهوم الأمن الانساني فأصبح ضمان أمن الفرد أولى أولويات الأمن.(18)
تعريف المؤسسات الدولية و الفقهاء لمصطلح الأمن الإنساني: حسب تقرير التنمية البشرية التابع للأمم المتحدة عام 1994 فإن مفهوم الأمن الإنساني يعني أولا السلامة من التهديدات المزمنة مثل الجوع و المرض و القمع، ثانيا يعني الحماية من الاضطرابات المفاجئة و المؤلمة في أنماط الحياة اليومية سواء في المنازل أو الوظائف أو المجتمعات.(19)
وهو مايشير إلى تركيز التقرير على حماية الأفراد وليس الدول، من مجموعة الاخطار التي تهدد حياتهم اليومية و التي لخصها سبعة مكونات أساسية للأمن الإنساني، متداخلة و مترابطة مع بعضها البعض، امن اقتصاديا أمن غذائي، أمن صحي، أمن شخصي، أمن سياسي و أمن مجتمعي، على اعتبار أنها رهانات أمنية تتجاوز التصورات التقليدية للأمن، التي ينحصر تركيزها على البعد السياسي و العسكري، ويمكن من خلالها تقديم إطار منهجي منسق لإدماجها في مفهوم واحد.(20)

وقد حدد تقرير التنمية البشرية عام 1994 أربع خصائص أساسية للأمن الانساني هي :
الأمن الانساني شامل وعالمي، فهو حق لكل انسان في كل مكان.
مكونات الأمن الانساني متكاملة يتوقف كل منها على الآخر.
الأمن الانساني ممكن من خلال الوقاية المبكرة.
الأمن الانساني محور الانسان و يتعلق بنوعية حياة الناس في كل مكان.(21)

تعريف الجنة المستقلة حول التدخل و سيادة الدول في 2001، عرفت الأمن الإنساني على أنه يعني: ” أمن الأشخاص،أمنهم الجسماني و رفاههم الاجتماعي و الاقتصادي، وكذلك احترام كرامتهم و استحقاقاتهم ككائنات بشرية، وحماية حقوقهم و حرياتهم الأساسية، فلأمن لم يعد في الاقليم و بواسطة التسلح، و انما أصبح يعني اكثر أمن الأفراد و الأمن بواسطة التنمية الانسانية و الوصول إلى الغذاء و للعمل، و في الأمن الايكولوجي.(22)
أما للويد أكسورد Lloyd Ax word: عرف الأمن الانساني في جوان 1996 على أنه: ” حماية الافراد من التهديدات التي تكون أم لا بالعنف، وهي وضعية تتميز بغياب الخروقات للحقوق الأساسية للأشخاص لأمنهم و لحياتهم، وهي رؤية للعالم تنطلق من الفرد و كغيرها من سياسات الأمن فهي تعني الحماية”.
في حين عرف شارل فيليب دافيد Charles Philippe وبياتريس باسكال Béatrice pascal: حالة التواجد في مأمن من الحاجة الاقتصادية و التمتع بتوعية حياة مقبولة و بضمان ممارسة الحقوق الأساسية: كما يؤكدان على أن السلم لا ينحصر فقط في مراقبة و نزع التسلح، بل ان التنمية المستدامة، واحترام حقوق الشخص، و الحريات الأساسية و أسبقية القانون، و الحكم الراشد، و العدالة الاجتماعية هي كلها مهمة بدورها للسلم العالمي”.(23)
الأمن الانساني حسب باحثين أكاديميين:
باري بوزان: أكد باري بوزان أنه إلى جانب البعد العسكري هناك قطاعات أخرى سياسية و اقتصادية و اجتماعية و بيئية هي عبارة عن ميادين أساسية للأمن خاصة في مرحلة مابعد الحرب الباردة و لهذا بوزان أكد أن” الأمن ليس فقط للدول و إنما لكل الجماعات البشرية و لا يمكن أن يقتصر فقط على القوى العسكرية لأنها غير كافية وحدها كما أن الجماعات البشرية تتأثر بخمسة قطاعات رئيسية للأمن حيث ان أمن العالم و أمن الفرد وجها لعملة واحدة و أوجد للتوفيق بين الأمن القومي و الأمن العالمي من خلال التفكير من منطلقات عالمية في إطار تعاوني أمني ملزم.
كارولين توماس:إن تحقيق الأمن الانساني حسب كارولين توماس” يكون من خلا ل بعدين أساسين المادي و البعد غير المادي أو معنوي من خلال أن أمن الانسان يصف حالة من وجود الاحتياجات المادية الأساسية و كذلك تحقيق كرامة الإنسان، حيث أن الأبعاد المادية و المعنوية هي عبارة عن أشكال متكاملة ولا يمكن فصلها عن بعضها البعض لأنه إذا حصل ذلك يؤدي إلى صعوبة تحقيق أمن الفرد لذا فإن كل جزء مكمل للآخر.(24)
فمفهوم الأمن الانساني يشتمل على نزعة جديدة، تبعد عن النزعة التقليدية المتعلقة بتحليل الأمن الانساني العالمي، و التي تعطي الدولة الجهة الوحيدة و المرجعية المطلقة في المحافظة على الأمن الإنساني، بالمقابل فإن البشرية و تجمعاتهم المعقدة، و علاقاتهم الانسانية لهم الاولوية ضمن الدولة أو فوقها، فالأمن الانساني هو القدرة على حماية الناس، كما أنه القدرة على تحصين الدول و في بعض معادلات الأمن الانساني خاصة تلك التي تقوم على أن الأمن الانساني هو فوق أمن الدولة.(25)
أبعاد الامن الانساني:
الأمن الاقتصادي: يعتبر الامن الاقتصادي من اهم دعامات الأمن الانساني و أول ما تطرق إليه تقرير التنمية البشرية لعام 1994 نظرا لأهميته، فلا يمكن الحديث عن تنمية بشرية من صحة و غذاء و تعليم إلا في ظل اقتصاد سليم، و يرتكز الأمن الاقتصادي على اتخاذ الاجراءات الكفيلة من أجل حماية الاقتصاد الوطني من مخاطر العولمة الاقتصادية، لأن عدم الاستقرار سينعكس سلبا على الأمن البشري و يجعله في حالة تهديد مستمرة.
الأمن الغذائي: يتحقق الامن الغذائي عندما يتمتع كافة البشر في جميع الاوقات بفرص الحصول على الغذاء الكافي و السليم من الناحيتين المادية و الاقتصادية، وقد عرفه البنك الدولي بأنه” حصول كل الناس في كل الاوقات على غذاء كاف لحياة نشطة و سليمة و عناصره الجوهرية هي وفرة الغذاء و القدرة على تحصيله” و الأمن الغذائي مرتبط بالقضاء على الفقر تحقيق السلام و الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، و التجارة النزيهة، و تلافي الكوارث الطبيعية و التي هي من صنع الانسان.
الأمن الصحي: يتمحور حول كيفية حماية الافراد المجتمع من جميع الاخطار الصحية التي تترصد بهم، وذلك في سبيل جعلهم ينعمون بحياة آمنة صحيا و أكثر استقرارا.(26)
الأمن البيئي: الذي يتم بالحماية من المخاطر البيئية بأنماطها كلها.
الأمن الشخصي: و يتضمن الحماية من التهديدات المنطوية على العنف سواء أكان ناجما عن سلوك صادر عن الدولة أم الأفراد أنفسهم، خاصة إذا كان موجها ضد الفئات الأكثر عرضة للمخاطر كالنساء و الأطفال.
الأمن الاجتماعي: و يهدف إلى مواجهة التهديدات الموجهة نحو الحياة الاجتماعية كالمخاطر التي تهدد النسيج الاجتماعي في دولة ما، و يمكن أن ندرج إلى جانب ذلك ضمان الأمن الثقافي للمجتمع.
الأمن السياسي: و ذلك بضمان إنتهاج سياسات حكيمة من قبل الحكومات تجاه مواطنيها.(27)

آليات المنظمات الدولية غير الحكومية في الوقاية من تهديدات الأمن الانساني:
تعد المنظمات الدولية غير الحكومية كإحدى أهم فواعل الأمن الانساني على مجموع الآليات التي تعمل على توفير الأرضية الملائمة لتفعيل الأمن الانساني و استدامة مضامينه، وذلك من خلال تقديم أجندة ترتكز على ثلاث جهود أساسية و هي الوقاية و تقييم الخطر، الحماية والتعويض.
وعلى هذا الأساس تعتمد المنظمات غير الحكومية في المستوى الأول لضمان تفعيل الأمن الانساني على مايعرف بالآليات الوقائية التي تهدف إلى الحيلولة دون حدوث انتهاكات وشيكة بحيث تعمل على معرفة الوقت الذي يكون فيه الناس أو الأفراد عرضة لخطر مادي وذلك في الأحوال التي فيها تقييد حرية الحركة، حق العمل… أو عندما تواجه مجموعة ما خطر فقدانها لصوتها المسموع داخل المجتمع، أو عندما يبدأ شكل من أشكال الحياة الأصلية بالاختفاء وتستهدف بشكل كبير الدول المنهارة أو المعرضة للسقوط في الهاوية الفقر، فاعتماد آليات وقائية يجعل من المنظمات الدولية غير الحكومية لا تتعامل فقط مع نتائج أو تعاديات انعدام الأمن الأفراد ومنعها أو الحد منها.
ولتتجاوز المنظمات الدولية غير الحكومية مشكل صعوبة قياس الأمن الإنساني ركزت في آليات عملها الوقاية على قياس المؤشرات تزايد اللاأمن أو انعدام الامن بالنظر إلى توافر شرطين أساسين: التهديد و الهشاشة أو القابلية للتضرر الناتجة عن التهديد.(28)
أما بالنسبة للعنصر الثاني الذي ركزت عليه آليات المنظمات الدولية غير الحكومية الوقائية، أي الانكشاف فيكون موجودا عندما يتعرض الأفراد لتطورات يمكن أن تكون ضارة إلى جانب نقص الوسائل لمنعها بشكل فعال و الحد أو مواجهة الضرر الذي يمكن أن يحدث لهم.
فقد تم تطوير مجموعة من الدراسات تقوم على علاقة الارتباط بين الأمن الانساني و الانكشاف الانساني يتحقق عندما يتمكن الأفراد أو المجتمعات من العيش في الظروف التالية:
ü الخيارات(الحلول) اللازمة للحد و التحقيق، أو التكيف مع تهديدات حقوقهم الإنسانية البيئية و المجتمعية.
ü الحرية و القدرة على ممارسة هذه الخيارات.
ü فرصة المشاركة بفعالية لتحقيق هذه الخيارات.
وعلى هذا الأساس يعكس الأمن الانساني قدرة التغلب على الضعف أو الانكشاف، و الاستجابة بصورة ايجابية للتغير البيئي، النزاعات و غيرها من التهديدات .
أما الانكشاف الانساني فقد عرفه بول (bohle) بأنه” التفاعل بين بعدين البعد الخارجي من الانكشاف الذي غالبا ماتشير إليه التهديدات ذات الطبيعة غير بنيوية، و التي تعد إلى حد كبير خارجة عن سيطرة جماعة معينة، مثل التغير المناخي العالمي و العولمة الاقتصادية، و البعد الداخلي الذي يركز على الأعمال الداخلية للمجتمعات و الأفراد و قدرتهم على الادراك والاستجابة للضغوطات المرتبطة بالبعد الخارجي من الانكشاف.
و تكمن اهمية ثنائية التهديد و الانكشاف من خلال أنها تسمح للمنظمات الدولية غير الحكومية باختبار الادراكات أو التصورات الانسانية للخطر، وطبيعة العلاقة بين أسباب الضعف بدلا من الحلول التكنوقراطية التي تعزز استمرارية الوضع الراهن و تعميق الانكشاف الإنساني.(29)
مستويات و أنماط العمل الوقائي في حالة انعدام الأمن: تقترح جهود المنظمات غير الحكومية الرامية لتفعيل الأمن الانساني التحول من استجابة رد الفعل التي غالبا ما تكون مؤقتة أو عفوية التكيف مع التهديدات الموجودة و المحتملة لأمن الأفراد إلى مايعرف بالإستباقية أو القدرة التوقعية، بمعنى القدرة على التحرك قبل الوصول إلى المرحلة التي تكون فيها الظروف المهددة موجودة فعلا، بحيث توجد هذه الجهود الاستباقية إما نحو منع أو تقليص مهددات الأمن الإنساني، أو الحد من هشاشة المجتمعات و الأفراد نتيجة لتأثير هذه التهديدات.
فهذا النوع من الآليات يحتاج إلى بعد النظر لتحديد التهديدات، التي يمكن أن تنشأ آثارها الخاص بصورة تؤثر على الأفراد، وهي في نفس الوقت تقدم تخطيط و تنفيذ الاجراءات التي من شأنها التقليل من التهديدات و القابلية للتضرر، و تشمل أنظمة الانذار المبكر، و تعليمات الاجلاء، إمدادات الاغاثة التي يمكن أن تقلل من عدد الضحايا في حال وقوع كارثة طبيعية أو نزاع معين، و هذا ما اكدته كارثة تسو نامي في عام 2004 حول ضرورة وجود رؤية عالمية حول التعامل مع الكوارث الطبيعية بحيث تكون رؤية مسبقة لاتأتي لاحقة للكارثة الانسانية التي أودت بحياة مايزيد عن 125 ألف شخص، و تشريد أكثر من 5 ملايين شخص.
وعلى هذا الأساس ترتكز محددات عمل المنظمات غير الحكومية في الوقاية من التهديد لا الامنية الجديدة من التغيرات البيئية، الفقر، المجاعة، و انتهاكات حقوق الانسان على:

  • الآليات التي تعتمدها المنظمات غير الحكومية في الوقاية لإدارة التهديدات من خلال نشوءها، تقليصها أو ازالتها بصورة عامة، فمثلا بالنسبة للمشاكل البيئية يكون ذلك عن طريق المطالبة بالحد من انبعاث الملوثات التي يمكن أن تشكل خطرا على صحة المجتمع، خاصة تلك التي تكون نتيجة للنشاطات الانسانية.
  • آليات تقليص من الضعف و الانكشاف، من خلال تجنب التعرض لظروف التهديد إذ تحاول المنظمات غير الحكومية عبر هذه الآليات التركيز على الخطوات التي تقوم بها الأفراد في حد ذاتهم لضمان سلامتهم و كرامتهم، فلأفراد لهم القدرة على تقليص احتمالات التعرض للتهديد كأن يختاروا مثلا تجنب العيش في المناطق المعرضة للزلازل، البراكين… وفي هذه الحالة يمكن تقليص الانكشاف من خلال وضح حواجز حمائية تعزل المجتمع عن أضرار وشيكة، أي بناء مايعرف بالجدران البحرية للحماية من ارتفاع مستويات المحيطات و تعزيز المباني المقاومة للزلازل، الصدمات أو الأعاصير إلى جانب برامج التلقيح التي يمكن أن تحد من انتشار الأمراض المعدية.(30)

دور المنظمات الدولية غير الحكومية في حوكمة عمليات بناء السلام:
تملك المنظمات غير الحكومية NGOSمؤهلات و امكانيات معتبرة جعلت منها أحد الفواعل المعنية بإعادة بناء مرحلة مابعد النزاع فضلا عن خبرتها الميدانية الكبيرة في مهام ذات صلة ببناء السلام كالإغاثة و بناء القدرات، فإن ذلك إنما يرجع إلى طبيعة تركيبتها غير الرسمية و مرونتها في التعامل مع قضايا عديدة، بحيث تملك المنظمات غير الحكومية المرونة والمصداقية التي تتيح لها بناء علاقات ثقة مع السكان المحليين حتى يتم قبولها بسهولة و بالتالي كسب شرعيتها، بالإضافة إلى قدرتها على تطوير مشاريع و شركات فعالة من شأنها أن تسهم في عملية بناء السلام و بالتالي كسب شرعيتها، بالإضافة إلى قدرتها على تطوير مشاريع و شركات فعالة من شأنها أن تسهم في عملية بناء السلام، فبرامج اعادة البناء و التهيئة من وجهة نظر المنظمات غير الحكومية لا يجب أن يكون هدفها استبدال أو تعويض البنية التحتية و الموارد المادية فقط، و إنما يشمل كذلك تقوية البنى الاجتماعية، السياسية و الإدارية للمجتمعات المتضررة بالإضافة إلى المساهمة في تحقيق الاستقرار النفسي للأفراد الذين عانون من التهميش، الاستغلال،التهجير طوال سنوات النزاع، وبذلك تضم معضم المنظمات غير الحكومية العاملة في مراحل مابعد النزاع تصورات لطبيعة عملها، تقوم بالأساس على ضمان استرجاع و حماية حقوق الأفراد، وتمكينهم و بناء قدراتهم من خلال برامج و ورشات عمل من شأنها التعريف بما للفرد من حقوق و ماعليه من واجبات، واعطائهم مجال أفسح من الحريات التي تسهم في اطلاق العنان لروح الابداع و العطاء داخل المجتمع و بالتالي الانخراط في مختلف العمليات التنموية.(31)
ولتفعيل مضامين الأمن الإنساني في مرحلة بناء السلام يتضمن تطوير المنظمات غير الحكومية لمجموعة من العلاقات و الأدوار لحماية الأفراد من حالات إنعدام الأمن، لهذا فهي تصيغ مجموعة من الآليات التي تمكنها من تحقيق أهدافها و التي نورد منها مايلي:

  • بناء الشبكات التعاونية: لإرساء الأمن الانساني تلجأ المنظمات الدولية غير الحكومية إلى بناء شبكات محلية أو عالمية من أجل توسيع مجال عملها، من خلال إشراك فواعل جدد وتطوير شركات فعالة بغية حماية الأفراد من تهديدات الأمن الإنساني، و تضم هذه الشبكات المنظمات غير الحكومية و الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة التي تجمع بينها قيم و أهداف مشتركة، وبذلك تعمل على تبادل المعلومات فيما بينها و تسهيل عمل بعضها البعض، وهو ماجسدته منظمة World Vision التي نفذت مشاريع عديدة تعاملت مع تعزيز السلام من اجل اقامة علاقات مع المجتمعات المحلية و قادتها.
  • لجان تقصي الحقائق:هي عبارة عن لجان تستعين بها المنظمات الدولية غير الحكومية لتحديد مهام و صلاحيات هذه اللجان و التأكيد عليها بالتعاون مع باقي المنظمات غير الحكومية عبر التشبيك و تقوم أيضا على وضع سجل دقيق بمعطيات البيئة المعنية بالتقصي، كما تساعدها في تقييم التكاليف الانسانية الناتجة عن التهديد أو الانتهاك لأمن الأفراد و حقوقهم.
  • Ø بناء صرح مؤسساتي سياسي و أمني متين:

بناء صرح مؤسساتي سياسي:
تنشط المنظمات الدولية غير الحكومية في مجال إعادة بناء المؤسسات السياسية و الأمنية بغية إقرار الأمن و السلم في مجتمعات مابعد النزاع و ذلك من خلال توفير أرضية صلبة، تمثل عمليات التحسيس و الرقابة قوامها، و تعتبر عملية التحسيس إحدى مجالات تدخل المنظمات غير الحكومية في العملية الانتخابية أين تقدم مختلف الارشادات المدنية المتعلقة بأحكام و قوانين الانتخابات في شكل برامج تعليمية توعوية.
من جهة أخرى تعد المراقبة الخطوة الثانية المكملة لعملية التحسيس، وتتمثل في قيام المنظمات غير الحكومية بتوفير مراقبين لسير العملية الانتخابية، و الحرص على شفافية و نزاهة النتائج المعلن عليها.
وتعتبر عمليات المصالحة الوطنية من أولى العمليات التي تطبق في بيئة مابعد النزاع لاسيما إذا تعلق الأمر بالنزاعات ذات الطابع الإثني، و بذلك تعتبر عملية التوفيق بين الأطراف التي كانت متنازعة و تعزيز قيم التسامح و المحبة ضرورة ملحة من أجل إرساء الأمن و القضاء على الأحقاد و الضغينية التي قد يكنها بعض الأفراد من انتهاء النزاع، يعتبر ذلك من صميم مهام منظمة الاغاثة للكنيسة النرويجية NCA و التي ساهمت مساعي إنهاء العنف و تحقيق المصالحة الوطنية لدى جميع الأفراد في دولة مالي التي تواجدت بها منذ سنة 1984.(32)
خاتمة:
إن المنظمات غير الحكومية في إطار -ما اصطلح على تسميته بالمسار الثاني للدبلوماسية- تساهم بشكل فعال في مجالات مختلفة و على مستويات متعددة، أين تقدم خدمات متنوعة تتلاءم و الاحتياجات المجتمعية لفترة مابعد الحرب الباردة، ومما لا شك أنه و بالرغم من تعقد الظروف الدولية و تشابكها سواء في مجال التنمية، أو عمليات بناء السلام و حتى انتهاكات حقوق الانسان، إلا أنها تحرص المنظمات غير الحكومية على أن تكون السباقة مميزة وفي تدخلها من خلال اهتمامها بالفرد كوحدة تحليل و مركز اهتمام رئيسي لها، وعلى غرار العديد من الأدوار التي قامت بها هده المنظمات الدولية غير الحكومية فقد حاولت كذلك في مجال حماية الأمن الانساني خاصة و أن هذا الأخير ظهر نتيجة لعدة عوامل و هذا على غرار التحول في طبيعة الحروب و النزاعات التي أصبحت أكثرها داخلية، وكذلك تنامي تأثيرات القوة الناعمة التي تستند على وظيفة التنمية وأمن الموارد و حماية البيئة و ضمان حقوق الانسان.
قائمة الإحالات و الهوامش:
1- جوني حسن “المنظمات غير الحكومية و انعكاساتها على الواقع الاقتصادي و الاجتماعي في لبنان”، مجلة صادرة عن كلية فؤاد شهاب للقيادة و بالأركان العدد 89،( 2011)، ص 01، على الرابط الالكتروني: http//www.lebarmy.gov.bb بتاريخ :32-05-2016.
2- لطفي قواسمي، دور المنظمات الدولية غير الحكومية في ترقية المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص-منظمة أصدقاء الأرض العالمية أنموذجا (مذكرة ماجستير، جامعة الحاج لخضر –باتنة-، كلية الحقوق، قسم العلوم السياسية،2012/2013)، ص 10.
3- وسام نعمت ابراهيم السعدي،المنظمات الدولية غير الحكومية – دراسة مستقبلية في ظل أحكام التنظيمالدولي المعاصر،(مصر- الامارات:دار الكتب القانونية و دار شتات للنشر والبرمجيات، 2011)، ص 11.
4-Antoine Gazono, Les relations internationales, (Paris : Gualion éditeur, 2001), p 96.

5- الشريف الشريفي، المنظمات غير الحكومية ودورها في ترقية حقوق الإنسان، ( شهادة ماجستير جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، كلية الحقوق، قسم الحقوق، 2007/2008) ص06.
6-Yves Beigbeder, les roles internationals des organizations nongovernmental,( paris :lgdj ,1992), p 08.
7-Steve charmavitez, “nongovernmental organization and International law”, the American journal of International law, vol 100, (2006) p 351.
8- علاء أبو عامر، العلاقات الدولية: الظاهرة و العلم، الدبلوماسية و لاستراتيجية،( عمان: دار الشروق للنشر و التوزيع، 2004) ، ص 43.
9- مصطفى محمود عبد العال عبد السلام،”دور المنظمات غير الحكومية في حماية المستهلك( حالة مصر)”، مجلة اقتصاديات شمال افريقيا، عدد 04 (د.س.ن)، ص 185.
10- قويدر شعشوع، دور المنظمات غير الحكومية في تطوير القانون الدولي البيئي،( رسالة دكتوراه، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، كلية الحقوق، قسم العلوم السياسية، 2013/2014)، ص 24.
11- آسيا بن بوعزيز،المنظمات غير الحكومية كآلية دولية لتطبيق القانون الدولي الإنساني( جامعة الحاج لخضر-باتنة- قسم العلوم السياسية)، ص 06.
12- مبروك غضبان، المجتمع الدولي:الأصول و التطور و الأشخاص،( الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية، 1994)، ص 607.
13- آسيا بن بوعزيز،مرجع سابق، ص 06.
14-Gerard clarke, The politics of NGO in south- east participation and protest in the Philippines,( London: rout ledger, 2001), p 03.
15- المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو في دورته الحادي عشر و المعدلة في دورته الرابعة عشرة.
16- لخضر بوحرود،المنظمات الدولية غير الحكومية و مسألة حقوق الانسان في الجزائر(1992-1999)، (مذكرة ماجستير، جامعة الجزائر، كلية العلوم السياسية و الاعلام، قسم العلوم السياسية و العلاقات الدولية، 20011/2012)، ص 52.
17- محمد بهجت جاد كشك، المنظمات و أسس إدارتها، ( الاسكندرية: المكتب الجامعي الحديث، 2003)ص 122.
18-حقاني حليمة، دور التنمية في تحقيق الأمن الإنساني،( مذكرة ماجستير، جامعة الجزائر 03، كلية العلوم السياسية و الاعلام، 2011/2012)، ص ص 41-42.
19-إدري صفية، دور المنظمات الدولية غير الحكومية في تفعيل مضامين الأمن الانساني،( مذكرة ماجستير، جامعة الحاج لخضر –باتنة- كلية الحقوق و العلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، 2011/2012)، ص ص 41-42.
20- نفس المرجع، ص 43.
21-حليمة حقاني، مرجع سابق، ص 45.
22-حموم فريدة، الأمن الانساني: مدخل جديد في الدراسات الأمنية، (مذكرة ماجستير، جامعة الجزائر، كلية العلوم السياسية و الاعلام، قسم العلوم السياسية و العلاقات الدولية، 2013/2014)، ص 46.
23-نفس المرجع، ص ص 44-45.
24-دير أمينة، أثر التهديدات البيئية على واقع الأمن الانساني في افريقيا دراسة حالة دول القرن الافريقي، (مذكرة ماجستير، جامعة محمد خيضر بسكرة، كلية الحقوق و العلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، 2013/2014)، ص 49-51.
25-الطراح علي أحمد، “غسان منير حمزة، سوء الهيمنة الاقتصادية العالمية و التنمية و الأمن الإنساني” (الجزء الأول)، مجلة العلوم الانسانية، جامعة محمد خيضر بسكرة، العدد 04، 2003، ص 04.
26-حليمة حقاني، ص10.
27-إدري صفية، ص 80.
28-نفس المرجع، ص ص 83-84.
29-نفس المرجع، ص85-86.
30- عادل زقاغ، هاجر خلالفة، دور المنظمات غير الحكومية في حوكمة عمليات بناء السلام، على الرابط الالكتروني:inst-gha.univ-batna.dz/index.php?option=com بتاريخ: 17-10-2016.
31-نفس المرجع.
32-نفس المرجع.

4.2/5 - (5 أصوات)

(Read more)  الصحة والأمن الإنساني في ظل النظام الرأسمالي العالمي: لقاح كوفيد 19 نموذجًا

SAKHRI Mohamed

لنشر النسخ الالكترونية من بحوثكم ومؤلفاتكم القيمة في الموسوعة وايصالها الى أكثر من 300.000 قارئ، تواصلوا معنا عبر بريدنا [email protected]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى