الملخص
يقصد به ضرورة تطبيق القانون الجنائي للدولة على أية جريمة تمس المصالح الأساسية لها أيا كان مكان ارتكابها أو جنسية مرتكبها . إن هذا المبدأ لا يمكن تطبيقه ما لم توجد اتفاقيات توجب تسليم المجرمين إذا ما فروا إلى دولة أخرى، وهذا الإجراء كان يتم في بادئ الأمر عن طريق الاتفاقيات الثنائية بين دولتين في نطاق محدد وفي أنواع محددة من الجرائم، ووفقا لآليات يتفاهم عليها الطرفان، ثم تطور الأمر وأصبحت إلى جانب هذه الاتفاقيات، اتفاقيات جماعية توجب تسليم المجرمين أينما وجدوا، ووفقا لطلبات تسليم تقدم إلى أجهزة خاصة.
