قضايا اجتماعية

دور وسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني في تنمية الوعي بأهمية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة

تعتبر اتفاقية القضاء على كافة اشكال التميز ضد المرأة ( السيداو)، اتفاقية عالمية تركز على حقوق الانسان للمرأة والقضايا المتعلقة بها في العالم . وتعنى هذه الاتفاقية بتحقيق المساواة في الحقوق ووضع التوجيهات  للوصول إليها، فهي تضع خطة عمل للدول التي تصادق على الاتفاقية لاتخاذ خطوات ملموسة لتحسين وضع المرأة ووضع حد للتمييز ضدها ، من خلال إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها الأخرى. كما ان هذه الاتفاقية  كرست كافة الحقوق وليس جزء منها حيث تضمنت مجموعة من الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق المرأة الريفية.

انا بالنسبة لعالمنا العربي فان قضية حقوق المرأة ليست بجديدة فقد ناضلت منظمات المجتمع المدني والناشطين جنبا الى جنب بغية تحقيق المساواة بين الجنسين ، ومع انه من الملاحظ حصول تقدم في المؤشرات الخاصة بالنوع الاجتماعي، والعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين، مثل التحسينات في تعليم الاناث، إلا أن الهوة بين الجنسين لا زالت قائمة  وتشكل تحديا كبيرا في المنطقة،  حيث تراجعت مؤشرات تمكين المرأة في المشاركة الاقتصادية والسياسية. ومع ان المرأة العربية لعبت دورا رئيسيا خلال الثورات العربية من خلال الدعوة لحقوقها والمطالبة بإصلاح القوانين الوطنية وتعديل الدساتير لتتلاءم مع المعايير الدولية وعلى راسها اتفاقية (السيداو)  الا ان حقوق المرأة  لا زالت او تركت على الهوامش.

من هنا تأتي اهمية التوعية بهذه الاتفاقية والسعي للتوقيع والتصديق عليها وانفاذ احكامها ، لكن هذا الامر  لا زال يواجه العديد من الصعوبات والعوائق ومنها المتصلة بالتقاليد والمعتقدات والسلوكيات الموروثة في مجتمعاتنا ، بما يؤدي الى تفضيل الرجل على المرأة والاعتقاد بان الرجل امتداد لنسب العائلة ومورد استثمار مادي لها مما يكرس التمييز ويديمه . بالإضافة الى العوامل الثقافية التي تؤثر في العلاقات بين الجنسين وتوزيع الادوار فيما بينهما في الأسرة والمجتمع، ووجود الأنماط الاجتماعية القائمة على الأحكام المسبقة والتحيز بين الجنسين ،وهناك العوائق المتعلقة بعدم ملائمة بعض القوانين والتشريعات  ووجود بعض المواد التي تعزز التمييز ضد المرأة اضافة الى المشاكل الاقتصادية والسياسية .

وللقيام بهذا الامر تعتبر المنظمات غير الحكومية والاعلام من الاليات الوطنية  الهامة والرئيسية لحماية حقوق الانسان  بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص،  وتعمل هاتان الاليتان جنب الى جنب مع الاليات الاخرى سواء كانت اليات حكومية او مؤسسات وطنية لحقوق الانسان وغيرها  من اجل اشاعة مبادئ حقوق الانسان للمرأة في المجتمع وحماية هذه الحقوق من الانتهاك.

دور منظمات المجتمع المدني

يعد المجتمع المدني حاليا احد المكونات الرئيسية  لكل مجتمع يوصف بالديمقراطي، بالإضافة الا انه يعتبر احد اهم الاليات الوطنية في تعزيز حقوق الانسان حيث يقع على عاتقه دور اساسي يتمثل في الاسهام الفعال في التنمية وتحقيق التقدم من خلال استخدام قدراته وامكاناته لخدمة المجتمع بشكل عام ، كما انه يعد احد المؤشرات التي تستخدم لقياس مدى احترام الدول لحقوق الانسان.

ومن ناحية اخرى ، فان تراجع دور الدولة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية ودعمها  لإنشاء منظمات ومؤسسات غير حكومية لتقوم بأنشطة تكمل دورها، بالإضافة الى ازدياد المساعدات المقدمة من  المؤسسات والهيئات الدولية للمنظمات غير الحكومية لتقوم بأنشطة تكمل دور الدولة، شجع على تزايد المبادرات الجماعية لتكوين منظمات المجتمع المدني . ويعتبر البنك الدولي أن الشراكات بين المجتمع المدني والحكومة والقطاع الخاص، أصبحت أكثر الطرق فعالية في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي القابل للاستمرار.

و تتنوع اختصاصات المنظمات غير الحكومية  كما تتنوع اهتماماتها فبعضها يختص بمجال تعزيز حقوق الإنسان بينما يختص بعضها الاخر  بتعزيز حقوق بعينها مثل مكافحة التعذيب، أو تعزيز حرية الراي والتعبير وغيرها. كما تتنوع أنشطتها، فبعضها يختص بنشر مبادئ حقوق الإنسان أو التربية عليها، وبعضها الآخر يختص بأنشطة الحماية فحسب مثل كشف الانتهاكات والتدخل لدى السلطات المختصة لمنعها وملاحقة مقترفيها، أو تقديم المساعدة القانونية. وكذلك الامر تتنوع فئاتها المستهدفة حيث يهتم بعضها بعموم المجتمع بينما يتجه الاخر لاستهداف فئات محددة مثل النساء والاطفال والمسنين …الخ  .

وبشكل عام يقع على عاتق منظمات المجتمع المدني دور كبير في التوعية على اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة حيث  تعتبر اقرب الى المشكلة والى الناس من خلال القيام بالعديد من المهام  منها :

  • العمل على حث الدولة على التوقيع والانضمام للاتفاقية بالاضافة الى حثها لرفع تحفظاتها على اتفاقية السيداو.
  • القيام بالتعبئة العامة في مختلف المناطق فيما يخص عمليات الإصلاح القانوني عن طريق مراجعة السياسات والبرامج الحكومية لرؤية مدى ملائمتها للاتفاقية وتسليط الضوء على الممارسات والتشريعات التي تسخر التمييز في جميع القطاعات والمجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية بهدف الدعوة الى موائمة التشريعات الوطنية لاتفاقية السيداو.
  • اخذ التغذية الراجعة مرة اخرى على مستوى القاعدة وجمع البيانات بهدف اعداد تقاريرها واصدار توصياتها المختلفة لتعديل القوانين المحلية بما يكرس المساواة بين المرأة والرجل .

من هذا المنطلق تعد عملية مراقبة مدى انفاذ الاتفاقية من اهم الادوار الملقاة على هذه المنظمات ،  حيث تقوم  لجنة  السيداو بالإضافة الى النظر في تقارير الدول الى الالتفات الى المعلومات المقدمة من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية النسائية من البلدان المبلغة.  كما انه يتم تعيين أوقات محددة خلال الجلسات الرسمية للجنة لإجراء مناقشات مع المنظمات غير الحكومية من  خلال اعداد تقارير الظل عن واقع المرأة في بلدانهم . كما على هذه المنظمات التوعية بأهمية الاخذ بتعليقات لجنة الاتفاقية من خلال رصد مدى التزام بلادهم بتوصيات اللجنة وحث  حكوماتهم على التركيز على التدابير اللازمة التي أبرزتها اللجنة لكي يتحقق تقدم في انفاذ الاتفاقية، والتوعية بأهمية هذه التوصيات ببيان اثرها الإيجابي على النساء في حال تطبيقها بصورة صحيحة.

  • من ناحية اخرى تستطيع هذه المنظمات استقبال الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق المرأة وتوثيقها اتخاذ الاجراءات اللازمة لرفع الانتهاكات وتقديم العون والمساعدة لضحايا الانتهاكات بما في ذلك المساعدة القانونية، والسعي الى تكوين شبكات مختصة بحقوق المرأة  في كافة انحاء البلاد لتسهيل الوصول على النساء وتلقي شكواهم  وتلمس واقعهن وتوعيتهن بالاتفاقية، من خلال توسيع قاعدة المهتمين بحقوق المرأة وتعزيز العمل الجماعي المنظم، وذلك بتنسيق الجهود للمنظمات التي تعمل في مجال تعزيز حقوق المرأة والتوعية بها لنتائج اكثر فاعلية  .
  • القيام بالزيارات للاماكن وللمؤسسات والمراكز التي يمكن ان يتواجد بها نساء مثل مراكز الاصلاح والتأهيل الخاصة بالنساء ودور الرعاية ومراكز الايواء ودور المسنين … ، والوقوف على واقع حقوقهن ومدى ملائمتها للاتفاقية.
  • قيام قيادات هذه المنظمات بمنح المرأة فرص أكثر للتعبير عن آرائها في الانشطة التي تقوم بها، وضمان مشاركة المرأة في مؤسسات المجتمع المدني وعلى كافة المستويات وبالأخص القيادية منها مما يضع آراء مختلف الفئات الاجتماعية في الاعتبار عند وضع البرامج، واتخاذ القرارات بما يسهم في ترسيخ ثقافة المساواة  ونبذ التمييز ضد المرأة من خلال تبني البرامج والمشاريع المتعلقة بالاتفاقية.
  • بناء قدرات العاملين فيها على الاتفاقية والياتها واكسابهم المهارات وتعميق خبرتهم ليتمكنوا من اداء مهامهم بطريقة فعالة.
  • بناء قدرات العاملين في الاعلام وتنمية وعيهم بالاتفاقية بهدف تطوير الأداء الحرفي للإعلاميين وفق روح حقوق المرأة والمساوة على اساس النوع الاجتماعي ، وإنتاج المواد التي تساهم في نشر ثقافة حقوق الإنسان للمرأة وتنمية الوعي بها، ودعوتهم إلى التركيز على نشر مضامين الاتفاقية على أوسع نطاق ممكن وفي مقدمتها مفاهيم المساواة وعدم التمييز.
  • تدريب المنظمات الناشئة على كيفية اعداد التقارير وحتى توفير التدريب للجهات الحكومية وبناء القدرات من خلال عقد المنظمات لندوات وورش عمل تضم مختلف الفئات وقادة الرأي ورؤساء المنظمات للخروج برؤية مشتركة تخدم تعزيز حقوق المراة  ككل وتعتمد على  إيجاد تكامل في الأدوار من خلال مشاركة الممارسات الجيدة على المستوى الوطني والاقليمي والدولي واخد الدروس المستفادة منها في مراقبة انفاذ الاتفاقية والتوعية بها من خلال عقد ورش العمل والمؤتمرات واللقاءات للمنظمات التي تشترك في الاهتمام بقضايا المرأة وحقوقها وتوقيع مذكرات التفاهم وتبادل الخبرات .
  • عقد البرامج التدريبية والتثقيفية وورش العمل لمختلف الفئات المستهدفة من مؤسسات حكومة وقطاع خاص ومؤسسات وطنية كمعلمين وقضاة ومحامين ..، اضافة الى اعداد الادلة التدريبية على الاتفاقية .
  • مراجعة المناهج المدرسية والمطالبة بإزالة الصور النمطية بين الجنسين داخل النظام التعليمي، مؤكدة بذلك أن كلا الجنسين ومسؤولياتهم هي على قدم المساواة في الحياة العائلية والمساواة في الحقوق من خلال السعي الى دمج قيم ومبادئ ومفاهيم حقوق المرأة المتضمنة في الاتفاقية  في المواد الدراسية ، مما يجعل الطلاب في علاقة مع حقوق الإنسان للمرأة مما يسهم كثيرا في نهاية الامر من تأهيلهم لاحترام حقوق المرأة والدفاع عنها ، والإيمان بها وممارستها.
  • تأسيس قاعدة بيانات وطنية خاصة بحقوق المرأة تسهم في توفير المعلومات المتعلقة بإنفاذ الاتفاقية لاستخدامها كأساس لتصميم وتنفيذ النشاطات والبرامج التي تهدف إلى رفع الوعي العام بقضايا المرأة ولمختلف القطاعات المجتمعية .
  • تعزيز الثقافة التطوعية، والانضمام إلى مؤسسات العمل الجماعي  لطلبة المدارس والجامعات من خلال عقد الانشطة والفعاليات المتعلقة بحقوق المرأة وتنفيذ البحوث والدراسات والمسوحات المتعلقة بحقوق المرأة .
  • الدعوة لإنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان في البلدان التي لا توجد فيها لانها تعد من اهم الاليات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الانسان وتستطيع منظمات المجتمع المدني التعاون معها لتحقيق اهدافها دون ان يتم تحييدهم .

دور وسائل الاعلام

لقد شهد الاعلام تطورا ملحوظا بقوة  فقد برزت العديد من الفضائيات ومؤسسات الاعلام الجماهيري المستقلة من اذاعة وتلفزيون وصحف الى جانب انتشار الاعلام الالكتروني والمدونات بالإضافة الى الثورة الكبيرة في نظام الاتصالات. ولكل وسيلة من وسائل الإعلام ما تتميز به من خصائص تختلف عن الأخرى مما يجعل لها أهميتها و يمكنها من مخاطبة شريحة ما من شرائح المجتمع بشكل أفضل من غيرها ، من هنا فان الدور الذي تلعبه وسائل الاعلام المختلفة المرئية والمسموعة والمقروءة جنب الى جنب مع الاعلام المجتمعي دور اساسي ورئيسي ومؤثر لدرجة كبيرة في تكوين وتشكيل قيمنا الاجتماعية وآرائنا التي نسقطها على المواضيع والقضايا المختلفة ومنها القضايا الخاصة بحقوق الانسان بشكل عام وحقوق المرأة  بشكل خاص ، لذلك يعتبر الاعلام الية واداة قوية للدعوة لحقوق المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين.

وتتعدد الادوار التي يمكن ان يقوم بها الاعلام في مجال التوعية باتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة فهناك الدور التوعوي العام  والدور الوقائي والدور الرقابي . ومن ناحية اخرى نستطيع ان نقول ان الاعلام يتعامل مع قضايا المرأة من خلال بعدين : الاول يتمثل بمتابعة ما تنتجه مختلف المؤسسات التي تتعامل مع قضايا المرأة سواء كانت حكومية ام وطنية ام منظمات مجتمع مدني من خلال اصدارات هذه المؤسسات ونشراتها وتقاريرها واخبارها المختلفة . اما البعد الثاني وهو البعد الاكثر تأثيرا وهو ان يتعامل الاعلام مع موضوع ورسالة حقوق المرأة وقضاياها ضمن وسائل الاعلام الجماهيري كمنهج حيث يكون حساسا لقضايا المرأة ليصار بذلك اعتباره مصدرا يتمتع بالمصداقية بالنسبة للمعلومات ويمكن المجتمع بكافة أطيافه حكومة ومجتمع مدني وقطاع خاص وناشطين وغيرهم من العمل معا لتعزيز انفاذ اتفاقية السيداو.

فعلى الاعلام  ان يتولى  الكشف عن الانتهاكات الخاصة بحقوق المرأة وفقا لاتفاقية السيداو من خلال عملية رصد و توثيق تلك الانتهاكات ونشرها للعامة. وبالإضافة الى ذلك  يقوم الاعلام بدور وقائي هام من خلال تعزيز التربية على  حقوق المرأة من اجل تحقيق الوقاية من تكرار حدوث الانتهاكات بهدف تغيير العادات والسلوكيات اليومية التي تشكل انتهاكات للمرأة.

ونستطيع ان نسرد الكثير من الامثلة والاساليب التي يمكن ان تستخدم من قبل الاعلام بهدف التوعية باتفاقية السيداو ومنها  :

  • متابعة وتغطية التقارير والاخبار والانشطة المحلية والوطنية والاقليمية والعالمية المعنية بحقوق المرأة بهدف التعريف باتفاقية السيداو واهميتها و التعريف بالآليات الدولية والإقليمية والوطنية لحماية هذه الحقوق .
  • تخصيص زوايا معينة بوسائل الاعلام المختلفة لتقديم الاستشارة القانونية للنساء فيما بخص الانتهاكات المتعلقة بالاتفاقية  بهدف خلق ثقافة قانونية عامة لدى المجتمع .
  • عقد اللقاءات الصحفية مع خبراء ونشطاء حقوق المرأة ومع الجهات والمنظمات المسؤولة عن الاليات الوطنية لحماية حقوق المراة.
  • عقد التحقيقات الصحفية الخاصة بحقوق المرأة الموجودة بالاتفاقية على مستوى السياسات العامة مثل وضع حق التعليم للمرأة او حق المشاركة السياسية او الرعاية الصحية او حقوق النساء في مراكز الاصلاح والتأهيل وغيرها .
  • تنفيذ الحملات الاعلامية بالتعاون مع المنظمات والمؤسسات المعنية بهدف رفع الوعي بالاتفاقية او بأجزاء منها لمختلف الفئات من المجتمع .
  • توظيف الرسوم الكاريكاتورية للتوعية بالاتفاقية  حيث انها   تعبر عن مواقف أو مضامين محددة ويمكن ان تستخدم هذه الرسوم كمداخل للنقاش، وهي طريقة محببة ومرغوبة تترك اثرا لدى المجتمع وتقلل من حدة الرفض وفيها نوع من الاثارة، ويمكن استخدامها مع مختلف الفئات، وهي إحدى الطرق التي ممكن ان تقدم فيها قضايا المرأة ونسلط الضوء فيها على مشاكلها.
  • تسخير الصورة للتوعية بالاتفاقية حيث ان الصور في الاعلام تعتبر من الوسائل التي تغير الاتجاه لأنها وسيلة قوية عالمية تخبر قصة.
  • ان تقوم القيادات الاعلامية بزيادة وعي العاملين في الاعلام بقضايا حقوق المرأة من خلال العمل على دمج اتفاقية السيداو  في برامج المعاهد المتخصصة في تكوين الإعلاميين والدعوة إلى التركيز على قضاياها في الأطروحات الجامعيّة وتكوين إطار جامعي متخصص في هذا المجال.
  • تعزيز العلاقة والثقة عند العامة بدور الاعلام وذلك من خلال اعطاء حقوق الانسان اولوية في تغطياتها الاعلامية و تيسير وتفعيل الحوار الوطني ما بين الاعلام والمجتمع المدني والسلطات المعنية بحقوق الانسان وحقوق المراة  .
  • تشكيل التحالفات الاعلامية بالتعاون مع الجهات الاخرى لتعزيز حقوق المرأة على المستوى الوطني، انشاء مراصد  اعلامية تعنى بدراسة ومتابعة تطور دور وسائل الإعلام في نشر ثقافة حقوق المرآة .
  • تفعيل دور وسائل الاعلام المجتمعي من ( المدونات، انترنت ، منتديات ، صفحات اجتماعية ، وغيرها ) في التوعية بالاتفاقية ومضامينها  حيث انها تسمح للقراء بالتعليق على كتابات بعضهم البعض ونستطيع من خلالها  خلق نقاش تفاعلي يسمح بتبادل الآراء ولها انتشار على نطاق واسع وعلى مختلف المستويات .
  • العمل على تغيير الصورة النمطية  للمرأة من خلال الدراما والمسلسلات التلفزيونية والإذاعية وكذلك من خلال الصحافة المطبوعة  بهدف تعميق مبدأ المساواة بين الذكر والأنثى من خلال عدة برامج يتم تناولها مع التركيز على حقوق المرأة في كافة المجالات مثل مجال العمل والتعليم والصحة ونبذ التركيز على المرأة كمصدر للمتعة والترفيه مع تقديم النماذج الإيجابية لدور المرأة المشارك في الحياة العامة.
  • تطوير برامج المرأة في التلفزيون والإذاعة لتخاطب الأسرة ككل من منطلق حقوق المرأة هي قضايا مجتمعية لإزالة عنصر العزلة والتجزئة التي يتم تناول قضايا المرأة إعلاميا في ضوئها.

وختاما ، لا شك في ان هناك العديد من التحديات التي تواجه مسيرة تعزيز حقوق المرأة وانفاذ اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة-السيداو-،واهمها عدم الوعي المجتمع بشكل عام بأهمية الاتفاقية وجهل الكثير من المدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء الجمعيات النسائية والمجتمع بشكل عام بالاتفاقية .

ان العلاقة ما بين الاعلام والمجتمع المدني هي علاقة تكاملية مترابطة حيث يمكن القول انها ” علاقة تأثير وتأثر” فالإعلام الفعال الذي يفرز ثقافة تؤمن بحقوق المرأة هو اعلام  يستند إلى مجتمع مدني فعال يعمل على خلق ثقافة حقوقية لقضايا المرأة مستندة الى اسس قانونية  تقوم على  المراقبة وكشف الحقائق والوقوف أمام  الانتهاكات والتجاوزات  “.

من هنا فان التوعية والتثقيف بحقوق الإنسان للمرأة  واجب وطني من منطلق ان الوعي بالحق هو الأساس في إقراره عملياً وترسيخه ، وهو مسؤولية تتطلب إعمال الشراكة الحقيقية القائمة على التنسيق الفعال للجهود المختلفة لكل القطاعات الحكومية والوطنية والمدنية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني والاعلام  لانفاذ هذه الاتفاقية ورفع الوعي بأهميتها خاصة وانها تعتبر حاليا جزءا من رؤية عالمية ومقياس يبين مدى احترام وتعزيز حقوق المرآة.

المراجع :

  • بيان المنظمات غير الحكومية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان6 نوفمبر/تشرين الثانيhttp://www.achrs.org/images/stories/news/center/pdf/06122012.pdf
  • بيان عمان الخاص بالمؤتمر الدولي الحادي عشر للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في عَمان، الاردن من 5 – 7 تشرين ثاني 2012 .
  • محمد الغيلاني، محنة المجتمع المدني، مفارقات الوظيفة ورهانات الاستقلالية،، ط1، 2005 مطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاء،
  • البيان الختامي ندوة دور الإعلام العربي في نشر ثقافة حقوق الإنسان /القاهرة : 28-30 سبتمبر /أيلول 1999
  • الخطـة العربية النموذجية للتربية على مبادئ حقوق الإنسان للفترة 2009 – 2014
  • مقالة للأستاذ المصطفى صولـيح من المغرب –بعنوان  على موقع جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية http://www.acprahr.info/news_view_35.html
  • تقرير البنك الدولي 2011
  • Human Rights Watch,2011
  • Thesis: THE ROLE OF THE MEDIA IN PROMOTING HUMAN RIGHTS:An analysis of the BBC documentary, ‘Chocolate: the bitter truth’By Victoria Chioma Nwankwo/ School of Business and Social sciences, Roehampton University/ Department of Social Anthropology, Universities I Troms, 2011

الوسوم
اظهر المزيد

الموسوعة الجزائرية للدراسات السياسية

مدون جزائري، مهتم بالشأن السياسي و الأمني العربي و الدولي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: Content is protected !!
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock