الكاتب : غازي فاروق .

الملخص

يعالج هذا المقال التطور الدستوري لجمهورية تركيا من حيث دولة القانون في دساتيرها الأربعة، و يحدد جهود تركيا لاستفاء معايير الاتحاد الأوروبي المعروفة بمعايير كوبنهاغن ، كما يناقش الإشكاليات المثارة بعد التدابير الحكومية لقمع الانقلاب الفاشل التي كانت سببا في وقف مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الاوروبي، كما يدرس البحث التعديل الدستوري الأخير لعام 2017 و تأثيره على توازن السلطات في الدولة و خصوصا السلطة القضائية و التحول الذي انتقلت به تركيا من نظام برلماني إلى نظام رئاسي.

تحميل الدراسة