من معبر نصيب الذي تم افتتاحه رسميا يوم ١٥ تشرين اول / اكتوبر ٢٠١٨ وصولا الى المعابر الاخرى على الحدود العراقية المنوي اعادة افتتاحها ، وزيارة وزير خارجية العراق الى سورية منتصف اكتوبر / تشرين اول ، ولقاءات السيد وليد المعلم في الامم المتحدة الشهر الماضي ..
يشير بطبيعة الحال الى ان ما يجري في الكواليس يندرج تحت انكسار الحصار وبتواتر متسارع ،
بالمقابل في ذات الوقت فان هيئة التفاوض ستكون أمام عملية انتخابات جديدة ( خلال شهر ) لتحديد هيئة رئاستها، ومن هنا يجري صراع غير معلن الهدف بين تيارات متعددة تدلي ضمنها كل دولة بتأثيرها… ( في اجتماعها الأخير بالرياض منتصف اكتوبر ) جرى التاكيد على عشرة نقاط أهمها الدفع باتجاه تفعيل العملية السياسية في جنيف بإشراف من الأمم المتحدة ، و القرار 2254
الحقيقة التي يسعى متشددو المعارضة للالتفاف عليها عبر تراشق الاتهامات والمسؤوليات فيما بينهم، هي ان المتشددون من كل الأطراف باتوا أضعف، والعقلانيون غدوا أكثر قوة وتماسكاً، والتوازن الدولي الجديد بات ملموساً أكثر من أي وقت مضى، رغم كل التعقيدات التي يجري دفعها إلى السطح.
ان تزويد روسيا بصواريخ “إس-300″ لسورية هي رسالة أكثر منها تهديداً –
في الوقت نفسه تغريدات الرىُيس الامريكي ترامب بالانسحاب من اتفاقية الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى مع روسيا !! ستقودنا الى سباق تسلح جديد او ادخال الصين فيها ؟؟
لعل تصريح السيد وليد المعلم وتصعيد لهجته ضد قوات سورية الديموقراطية (قسد) يشير إلى أن هدف الحكومة السورية المقبل بعد استعادة إدلب من المتشددين، سيكون المنطقة التي تقع شرق نهر الفرات، و «على الإخوة الأكراد عدم الرهان على الوهم الأميركي».
وفي معرض رد الرئيس المشترك لمجلس سورية الديموقراطية (مسد) رياض درار ، قال «قرار الحرب والتلويح بفتح جبهة جديدة غير صائب، وسيخسر منه الجميع»
وقال لـ «الحياة»: «على النظام العمل من أجل إدارة جديدة للبلاد تمنح المواطنين بانتماءاتهم المختلفة حقوقاً أوسع، وتجنب الأخطاء الماضية، مثل الفساد والإفراط في المركزية».
هل بدأت عودة الأمريكان إلى الملف السوري بقوة وإرادة واضحة مع أنقرة لتصفير المشاكل ، ( إطلاق سراح القس الامريكي – منبج وامكانية تدخل الجيش التركي – القاعدة الكبيرة في التنف )، وما هي انعكاساتها على العلاقات مع روسيا وإيران ومسار آستانة والمنطقة بشكل عام و سورية بشكل خاص ؟ وتصريحات اردوغان الاخيرة يوم الجمعة ( عازمون التركيز على شرق الفرات في سورية..)
والاجتماع الرباعي يوم السبت الحالي في إستانبول الذي يضم زعماء روسيا وفرنسا وألمانيا وتركيا …
حقيقة الامر اننا لو استعنا بأكثر مفكري السياسة في التاريخ شهرة ( أفلاطون ومونتسكيو وهنتنجتون .. ) فلن يستطيعوا معرفة ما يجري ترتيبه في المشهد السياسي بالمنطقة ، وماذا سيحدث مستقبلا !
وتوحي سياسات وممارسات السعودية.. وارتداداتها الإقليمية والدولية -( حرب اليمن … ) بالنية على عزلها بعد امتناع العديد من وزراء الاتحاد الاوروبي وممثلي اهم الشركات العالمية عن حضور موُتمر مستقبل الاستثمار بالرياض هذا الأسبوع ( دافوس الصحراء- خاشقجي )
بما يوٌكد أن المشهد ليس أكثر من مسرح صراع ومصالح ينتمي إلى اللا معقول ، مقارنة بالسياسات السابقة المتوازنة !
السيد ديمستورا ونهاية مهمته كمبعوث اممي خاص الى سورية وخلال لقاءه السيد وليد المعلم وزير الخارجية السوري يوم ٢٤ / ١٠ / ٢٠١٨ تم ابلاغه ان الدستور وكل ما يتصل به هو شأن سيادي يقرره الشعب السوري دون أي تدخل خارجي ، في الوقت الذي اكد فيه امام مجلس الامن الدولي يوم ١٧ اكتوبر ٢٠١٨
إن السبب الرئيس حتى الآن في تأخر انعقاد أول جلسة للجنة دستورية ذات مصداقية وتتسم بالشمولية في جنيف هو الصعوبات التي تجدها الحكومة في قبول القائمة الثالثة ( المجتمع المدني ) من أعضاء اللجنة في شكلها الحالي؛ والتي أعدتها الأمم المتحدة بما يتماشى مع بيان سوتشي وقرار مجلس الأمن 2254.
على الصعيد الداخلي …
منذ ما يزيد عن عشر سنوات، وفي أوج الأزمة المالية العالمية الأخيرة، قامت الملكة إليزابيث الثانية بزيارة معدة سلفاً لمدرسة لندن للاقتصاد ( وتضم أفضل الخبرات في مجالات البحوث الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية )، لافتتاح بعض توسعاتها الجديدة ، سألت الملكة مستقبليها من أساتذة الاقتصاد في هذه المؤسسة العلمية والبحثية العتيدة، سؤالاً مباشراً وبسيطاً
«لماذا لم يتوقع أحدكم الأزمة المالية قبل وقوعها؟»، فاجاب أحد الأساتذة، وهو الاقتصادي لويز جاريكانو، قائلاً بأنه عند كل مرحلة كان كل مسؤول في موقعه يعتمد على آخرين من المسؤولين، وكلهم يظنون أن كل واحد منهم يقوم بعمله على خير وجه. وهو ما تبين بعد ذلك أنه ظن في غير محله !!
علينا تعزيز شمولية مفهوم المسؤولية المجتمعية بالتوازي مع تغيرات دور الحكومة وكثرة مؤسسات القطاع الخاص والعام وارتفاع البطالة واشتداد المنافسة وتضخم الأرباح ، حيث أضحت الجدوى الاقتصادية ليست هي المؤشر الوحيد لتقييم أداء المؤسسات والشركات، وإنما لا بد من البحث عن القيم الثقافية – القانونية -الاجتماعية – البيئية … التي تشكل القيمة المضافة لتلك المؤسسات والشركات في خدمة المجتمع …
أصبح هذا المفهوم من المستلزمات الضرورية في عملية تنمية المجتمع الذي تعيش وتنمو وتتفاعل معه ،للتشارك في تنمية اقتصادية مستدامة ، وهى تندرج تحت قائمة الواجبات القانونية والطوعية والأخلاقية التي يجب على المؤسسات والشركات مراعاتها أثناء أداء أعمالها مع استمرارية التطوير وتحسين التفاعل المجتمعي ...
” اقتباس ” يحدد المجلس الاقتصادي والاجتماعي الهولندى –وهو هيئة استشارية للحكومة الهولندية – المسؤولية الاجتماعية للشركات على أنها تتضمن عنصرين:
1. ما يكفي من التركيز من قبل الشركة على مساهمتها في رفاه المجتمع في المدى الطويل.
2. وجود علاقة مع أصحاب المصالح بها والمجتمع بشكل عام.
وقد شدد المجلس على أن مساهمة الشركة في رفاهية المجتمع لا يتكون فقط من خلال تحقيق القيمة الاقتصادية economic value creation ، ولكن يشمل تحقيق القيمة في ثلاثة مجالات هي:
1- البعد الاقتصادي. هذا البعد يشير إلى خلق القيمة من خلال إنتاج السلع والخدمات، ومن خلال خلق فرص العمل ومصادر الدخل.
2- البعد الاجتماعي. وهذا يشمل مجموعة متنوعة من الجوانب المتعلقة تأثير عمليات الشركة على البشر داخل وخارج المنظمة ، مثل علاقات العمل السليمة والصحة والسلامة
3- البعد البيئي. هذا البعد يتعلق بآثار أعمال وأنشطة الشركة على البيئة الطبيعية.
العنصر الثاني في التعريف يؤكد على العلاقة مع أصحاب المصالح والمجتمع ككل – الموظفين والموردين والعملاء والمنافسين والمجتمع ككل– وفقا لنهج ما يسمى بأصحاب المصلحة ، فالشركات غير مسؤولة فقط على المساهمين .
” انتهى الاقتباس “
ونحن مقبلين على مرحلة اعادة الاعمار والتنمية البشرية والمستدامة وكسر الحصار ، علينا ترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية للمؤسسات ( العامة والخاصة ) الذي اضحى احد المفاهيم الحديثة التي ترتبط بالقطاع العام والخاص ، وهو يتضمن نوعا من الإلزام باطار قانوني مع آلياته التنفيذية ( تجاوزا للشخصنة الافرادية ) لتلبية حاجات المجتمع واستجابتها لمتطلباته القانونية والأخلاقية والقيمية والبيئة والروحية …
والمساهمة الجدية في تحقيق التنمية المُستدامة وبناء حالة ثقة تشكل في المرحلة المقبلة الجديدة الدوافع والحوامل الرئيسية للاقتصاد والمجتمعات، ولا يمكن بناء هذه الثقة من دون التزام المؤسسات والشركات الخاصة بالمسؤولية المجتمعية،
في نفس الوقت المساهمة في بناء شراكات واستثمارات ربحية وغير ربحية بين الحكومة والقطاع الخاص في مجالات عديدة (التعليم والصحة والزراعة والبيئة وغيرها )
هذه سمة دولة المؤسسات التي تدير المخاطر وتكافىء المبادر وتحاسب المقصر دولة التكافل التي تحفظ قيمة الأنسان وحقوقه وكرامته في مجتمع متماسك -متسامح – قوي – مستقر – آمن …
سورية للجميع … وفوق الجميع …
والى لقاء اخر …
مهندس باسل كويفي
