بقلم عزالدين مبارك

كلما تحل نكبة بالبلاد يدفع البسطاء والمستضعفون في الأرض فاتورتها لأنهم لا يستطيعون الوصول إلى الكراسي حتى يدافعوا عن مصالحهم.فالثروة التي تراكمت بفعل الكادحين والمحرومين نهبت وسرقت وتبددت في الملذات والقصور وهربت للخارج ولم ينتفع بها إلا أصحاب الجاه والنفوذ والمحسوبية.كما تراكمت الديون الخارجية من أجل رفاهية حفنة من العباد ومصلحة شلة من الناس المتنفذين والخارجين عن القانون وأصبحت عبئا ثقيلا على كاهل الدولة والمواطن البسيط.

وعن الجباية حدث ولا حرج فهي السوط الذي يهوي على رقاب الأجراء وذوي الدخول الضعيفة ولا يقترب من الثروات الطائلة والقادرين على شراء الذمم والتلاعب بالأرقام واسكات من يتجرأ على محاسبتهم.

وبما ان الأجراء يخضعون لمن بيده الحل والربط ومرتبهم لا يتسلمونه إلا بعد حذف جميع المحجوزات بما في ذلك ما يرجع للجباية فإن كل الميزانيات تقريبا تخضعهم لسلطانها بما أنهم كالإصبع تحت الضرس ولا مجال لممانعتهم والتهرب من أداء واجبهم مثل ما يفعل أصحاب المهن الحرة والثروات الطائلة واصحاب النفوذ.

وهذه الجباية والتي تسلط كرها ودون نقاش على الأجراء بالخصوص وهم من ضعاف القوم اقتصاديا وماليا تذهب بالقانون إلى جيوب المستكرشين وأصحاب الجاه والمتسلقين حسب شهائد وكفاءة المحسوبية ونظام الريع الوظيفي ولا يتمتع المستضعفون في الأرض إلا ببعض الفتات الذي لا يسمن ولا يغني من جوع وذلك لأنهم لا ينتمون إلى الدورة الاقتصادية وقد أقصيوا من المشهد بفعل الموالاة ونظام الاقطاع الإداري والمحاصصة الجهوية والحزبية.

فالجباية غير عادلة لأنها قاسية على أصحاب الدخول الضعيفة ورحيمة على أصحاب الثروات الكبيرة من ناحية تحصيلها وهي غير متكافئة ومنتجة من ناحية توزيعها لأنها منحازة لطبقة معينة دون غيرها وجهات دون أخرى.

والحل هو تصور نظام جبائي عادل تتغير فيه المعادلة جذريا بحيث يدفع أكثر من له مداخيل أكبر حتى يخف الحمل على كاهل الأجراء وأصحاب المداخيل الضعيفة وتتحرك الطبقة السفلى إلى الوسط لتكون قادرة على الولوج إلى ما فوق الحاجيات الأساسية الضرورية وتندمج في الدورة الاقتصادية ويمكن لها أن تستهلك وتدخر أيضا عوض البقاء في قاع الكفاف تجري وراء الخبزة والرغيف إن تمكنت من ذلك.

وهناك امتيازات وإن كانت قانونية تمنح لكبار الموظفين دون غيرهم وهو إجراء غير عادل بما أنه غير معمم على الآخرين مثل السيارة وأذونات البنزين والهواتف القارة والجوالة وغير ذلك.

فهذه الامتيازات لا تمنح إلا في الدول الغنية أو النفطية لأنهم يتمتعون بالوفرة والثروة أما في بلدنا المنكوب فهذا يعتبر في العرف الاقتصادي تبذيرا وهدرا للثروة.

فلو جمعنا مصاريف هذه الامتيازات التي لا موجب لها لا من الناحية المنطقية ولا من الناحية الاقتصادية الصرفة لقضينا على البطالة أو جزء كبير منها.

وعوض اقتطاع أيام من شهرية الموظفين وأغلبهم من البسطاء والمحتاجين في ظل غلاء المعيشة نقطع عن هؤلاء حنفية أذونات البنزين ونبيع السيارات الممنوحة لكبار المسؤولين لكان أولى وأجدى وأعدل.

فصغار الموظفين يركبون الحافلة والمترو ويعانون الأمرين من وسائل النقل كل يوم شتاء وصيفا ويكدحون والمسؤول الكبير يأتي بسيارة الدولة وبنزين الدولة والذي هو متأتي من جيوب المستضعفين البسطاء متأخرا في غالب الأحيان (ومن يقدر على محاسبته) ليمضي على ما كتبه وأنجزه الآخرون.

وقد شاهدنا بأم العين كيف أن الثروة والتي تراكمت على مر الأجيال بفعل كدح البسطاء والمستضعفين قد انتفع بها من لم تكن له صفة بفعل دولة الفساد والمحسوبية وهم ما زالوا إلى حد اليوم في القمة فمنهم من توارى بين الصفوف ومنهم من غير جلدته كالحرباء ومنهم من احتمى بتنظيمات ظهرت كالفقاعات الربيعية.

وهؤلاء يربحون في النكبة والأزمة مثلما ربحوا وقت توزيع الغنائم لأن المحاسبة لم تتم بعد ولم تعد الحقوق لأصحابها إلى حد الآن.

ومازالت الدولة تلملم جراحها وتبحث عن هوية سياسية واقتصادية ومركبها تتلاطمه الأمواج العاتية يمينا وشمالا وما زال السياسيون الجدد يبحثون عن معالم الطريق ويتلمسون خيوط النجاة.

وإذا سلمنا بأننا قمنا بثورة وهي ثورة ضد الظلم والقهر والمحسوبية والفقر والبطالة والتوزيع الغير عادل للثورة فما علينا إلا أن نتجه نحو طريق واحد وهو الانحياز نحو تحقيق أهداف الثورة وليس تكريس الواقع الموروث وترك المسامير الصدئة والفاسدة في أماكنها فتقوم بالثورة المضادة وتتمكن من الرجوع بنا إلى الوراء ويدفع البسطاء والمستضعفون في الأرض الفاتورة من جديد.

فالثورة المضادة يقوم بها أصحاب المصلحة في التمعش من المناصب التي وصلوا إليها بالمحسوبية والفساد ويريدون البقاء فيها لقهر كل من يريد مصلحة البلاد والمحافظة على المغانم التي وصلتهم بدون وجه حق.

والإصلاح الإداري والاقتصادي يعتبر جوهر القضاء على منظومة الفساد حيث تعم الشفافية والنزاهة والكفاءة فتتلاشى أذرع الثورة المضادة وتنتهي في مزبلة التاريخ.

وان المعارك الجانبية والجدل السياسي العقيم ليس من مصلحة الثورة في هذه المرحلة الخطيرة ولا من أهدافها وقد انتخبناكم لتحقيق طموحات البسطاء والمحرومين والقضاء على الفساد والمحسوبية فشرفونا بما أنتم ملتزمون به أمام الله والشعب والوطن.