صيغ السكن في الجزائر :
1-السكن العمومي الإيجاري هو نمط ممول كليا من طرف الدولة، يوجه لشريحة المواطنين ذوو الدخل أقل من 000 24 دج.

السكن العمومي الايجاري يتم انجازه على أساس ميزانية خاصة وذلك من قبل مقاولين يتم تكليفهم بذلك من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري.

وهو موجه فقط لفائدة الأشخاص أصحاب الدخل الذين يتم تصنيفهم في خانة الطبقة الاجتماعية الأكثر حرمانا او الذين يقطنون في ظروف هشة و/او غير صحية.

من يحق له تقديم طلب الحصول على السكن العمومي الايجاري؟

 لا يمكن التقدم للحصول على السكن العمومي الايجاري الشخص الذي:

  • يحوز على ملكية عقار موجه للسكن.
  • يحوز على ملكية ارض موجهة للبناء.
  • من استفاد من سكن عمومي إيجاري، او سكن اجتماعي تساهمي، او سكن ريفي او سكن تم الحصول عليه بصيغة البيع بالإيجار.
  • أو كل مستفيد من إعانة من طرف الدولة في إطار شراء او بناء سكن أو توسيع سكن ريفي وتخص هذه الشروط أيضا زوج أو زوجة صاحب الطلب.

من يحق له الاستفادة من سكن عمومي إيجاري؟

  • لا يمكن الاستفادة من السكن العمومي الايجاري إلا من يقطن ببلدية الإقامة المعتادة لفترة تتعدي خمس سنوات وان لا يتعدي الدخل الشهري للعائلة 24 ألف دينار.
  • كما يجب ان يكون سن صاحب الطلب 21 سنة عند إيداع ملف الاستفادة.

كيف يتم طلب الحصول من السكن العمومي الايجاري؟

طلب الحصول على السكن العمومي الايجاري يكون في استمارة خاصة وتكون مرفوقة بملف يحتوي على الوثائق التالي:

  • شهادة ميلاد أصلية رقم 12
  • شهادة الحالة العائلية بالنسبة للمتزوجين
  • شهادة إقامة أو أية وثيقة أخرى تثبت الإقامة. كشف الراتب أو أية شهادة تثبت المدخول او عدم امتلاك أي مدخول.
  • شهادة سلبية لصاحب الطلب وزوجته او زوجها مستخرج من مصالح أملاك الدولة.
  • تشريح شرفي يتعهد فيه صاحب الطلب ابنه مطلع على كل شروط الاستفادة من السكن، وانه لم يسبق له ان قدم طلبا من قبل للحصول على سكن عمومي إيجاري في دائرة أخرى.
  • طلب الحصول على السكن يتم إيداعه على مستوى لجنة الدائرة المختصة، وتسلم لصاحب الطلب وصل إيداع يتضمن رقم وتاريخ التسجيل.
  • الطلب مسجل وفق رقم تسلسلي في دفتر تسجيل خاص، ومصدق عليه من طرف رئيس المحكمة المختصة إقليميا.

التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري

الأملاك المعنية بالتنازل:

كل السكنات العمومية الإيجارية والمحلات التجارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية و التسيير العقاري المستلمة أو الموضوعة حيز الاستغلال قبل أول يناير 2004.

السكنات الغير المعنية من التنازل
:

  • الأملاك العقارية التابعة للجماعات المحلية (ولاية، البلدية).
  • السكنات المنجزة من أجل تسيير مصالح الهيئات العمومية التابعة للدولة (المادة 112 من قانون المالية سنة 1992).
  • – الأملاك العقارية المصنفة أو في طور التصنيف ضمن التراث الثقافي.
  • المستفيدين من هذه العملية:
  • –         كل الأشخاص الطبيعية ذوي الجنسية الجزائرية أو الأشخاص المعنوية الخاضعين للقانون الجزائري (الشاغلين الشرعيين) الذين لم يستفيدون من:
  • – شراء ملك عقاري من الدولة.
  • إعانة مالية من الدولة مؤكدة من طرف الصندوق الوطني للسكن )CNL(.
  • ثمن التنازل:
  • تقيم ثمن التنازل من طرف مفتشيه أملاك الدولة المخصصة إقليميا وفق القاعدة التالية:
  • ثمن التنازل = ( مساحة المسكن x 12000 دج / متر مربع x معامل المنطقة x معامل المنطقة الفرعية x نسبة القدم.
  • خصم مبلغ بدل المدفوع من طرف طالب الاقتناء منذ تاريخ شغل السكن موضوع التنازل.

كيفيات الدفع:

  • يدفع ثمن التنازل إما فورا أو بالتقسيط في أجل أقصاه 20 سنة حسب صيغة الدفع.

الامتيازات:

  • – تطبيق نسبة تخفيض تقدر بـ 10% من ثمن التنازل في حالة الدفع الفوري.
  • – احتساب مبلغ الإيجار المدفوع منذ تاريخ شغل السكن، كما هو مبين في شهادة استيفاء الإيجار المسلمة من طرف الهيئة المسيرة.
  • – تعويض مبلغ الضمان في حالة الدفع بصيغة الدفع الفوري.
  • – دفع أولى بنسبة 5% من ثمن التنازل، يتضمن مبلغ الضمان المدفوع.
  • – تخفيض في مبلغ التنازل قدره:
  •  7% عندما تكون المدة المتفق عليها أقل من ثلاث (03) سنوات أو تساويها.
  •  5% عندما تكون المدة المتفق عليها تزيد عن ثلاث (03) سنوات أو تقل عن خمس (05) سنوات أو تساويها.
  • – يخضع المبلغ المتبقي لتطبيق نسبة فائدة تحدد بـ 1% في السنة.
  • المترشح المجاهد أو ذوي الحقوق في الحالتين يستفيد من تخفيض قدره 40 % من ثمن التنازل إذا لم:
  • – يستفيد من سكن عمومي إيجاري، أو قطعة أرض مخصصة للبناء من الدولة أو الجماعات المحلية.
  • – يستفيد من إعانة مالية من الدولة خاصة بالسكن.
  • (مرسوم تنفيذي رقم 07-10 المؤرخ في 11 جانفي 2007).
  • يتم الدفع على مستوى مفتشية أملاك الدولة المختصة إقليميا.
  • يتعين على المقبل على الشراء تأكيد طلب الشراء في أجل شهر واحد ابتدءا من تاريخ استلام التبليغ.

الطعن

  • توجه الطعون المحتملة ضد قرارات لجنة الدائرة لدى اللجنة الولائية في أجل شهر واحد ابتدءا من تاريخ استلام التبليغ.
  • النصوص التنظيمية
  • المرسوم التنفيذي رقم 03-269 المؤرخ في 07 أوت 2003 المعدل، جاء تظبيقا لأحكام المادة 41 من قانون المالية لسنة 2001 والمادة 209 من قانون المالية لسنة 2002.
  • تجدر الإشارة إلى أن أحكام هذا المرسوم انتهت أجال سريان مفعوله في 31 ديسمبر 2010.
  • لكن تبعا لقرار الحكومة، تم تمديد أجال إيداع الطلبات الاقتناء إلى غاية 31 ديسمبر 2015 بموجب المرسوم 13-153 المؤرخ في 15 أفريل 2013.
  • من جهة أخرى، يجدر بتذكر أن بموجب المقرر المؤرخ في 14 ماي 2013، تم إجراء تخفيض سعر التنازل المرجعي للمتر المربع الذي انخفض من 14000 دج إلى 12000 دج قصد تحفيز المستأجرين المعنيين من أجل اقتناء سكناتهم.

النصوص التنظيمية المرجعية :

المرسوم التنفيذي رقم 08-142 المؤرخ في 11 ماي 2008 المحدد لشروط لقواعد الحصول على السكن العمومي الايجاري

2-السكن الريفي : يندرج السكن الريفي ضمن سياسة التنمية و التجديد الريفي، يهدف هذا النمط إلى منح المواطنين المقيمين في الوسط الريفي إمكانية البناء الذاتي لمساكن لائقة.
في هذا الإطار تتدخل الدولة عن طريق منح مساعدة مباشرة للمواطنين المؤهلين للاستفادة من هذا النمط .

برنامج السكن الريفي:

   يندرج السكن الريفي في إطار سياسة التنمية الريفية، ويهدف لتنمية المناطق الريفية و تثبيت السكان المحليين. ويتمثل في تشجيع الأسر لإٌنجاز سكن لائق في محيطهم الريفي في إطار البناء الذاتي.

   تتمثل مشاركة المستفيد في هذه الحالة، في توفير قطعة أرض تكون ملكه أو ملك للدولة، ومشاركته في تنفيذ وإنجاز الأشغال.

للاستفادة من إعانة الدولة لبناء سكن ريفي يجب توفر بعض الشروط.

1-   من يحق له الاستفادة من إعانة الدولة لبناء السكن الريفي؟

• كل شخص طبيعي يقيم في البلدية، أو يزاول نشاط في الوسط الريفي، يمكن أن يستفيد من دعم الدولة للسكن الريفي.

يقدر مبلغ الإعانة بـ 700.000 دج .

2-   ما هي شروط الاستفادة من السكن الريفي؟

• أن  يكون دخل الزوجين يقل أو يساوي ست (06) مرات الدخل الأدنى الوطني المضمون (SNMG) أي 108000.00 دج

• لم يستفد من قبل من التنازل عن مسكن مملوك للدولة أو من دعم الدولة للسكن.

• لا يمتلك ملكية تامة أي محل ذو استعمال سكني باستثناء سكن ذو غرفة واحدة (F1).

• لا يملك أرض للبناء ما عدا إذا كان الغرض منها استيعاب البناء الريفي موضوع المساعدة.

3-   كيفية الحصول على إعانة الدولة لبناء سكن ريفي؟

للحصول على مساعدة الدولة يجب تقديم ملف يحتوي على :

–         استمارة من الصندوق الوطني للسكن تملأ من طرف طالب الإعانة المالية.

في نفس هذه الاستمارة يوجد :

1- المعلومات الخاصة بطالب  السكن و زوجه.

2- تصريح بالمداخيل.

3- تصريح بعدم الملكية العقارية و الاستفادة من إعانة الدولة.

– مستخرج من شهادة الميلاد رقم 12 لطالب السكن وزوجه(بالنسبة للمتزوجين) .

– نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.

– وثيقة تثبت مداخيل طالب السكن و زوجه(بالنسبة للمتزوجين) .

– وثيقة تثبت الإقامة.

–  وثيقة تثبت حيازة قطعة أرض صالحة للبناء.

يودع الملف لدى المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا.

4-   كيف يتم إعداد قائمة المستفيدين؟

• تسلم قائمة المرشحين المعتمدة من قبل البلدية إلى المديرية الولائية للسكن، التي تخضعها للمراقبة في البطاقية المتواجدة لدى مصالح وزارة السكن والعمران و المدينة.

• بعد التحقق في البطاقية، يتم إعداد القائمة النهائية للمستفيدين من طرف مديرية السكن و يصادق عليها السيد الوالي.

• تسلم هذه القائمة إلى الوكالة المحلية للصندوق الوطني للسكن من أجل إعداد قرار منح الإعانة و دفتر الشروط.

• يجب أن يقوم المستفيد من قرار منح الإعانة بالإمضاء على دفتر الشروط .

• يجب على المستفيد الانطلاق في أشغال الانجاز في أجل أقصاه 60 يوما، بعد تبليغ قرار منح الإعانة و الإنتهاء من الأشغال في مدة أقصاها 06 أشهر.

5-كيف يتم دفع إعانة الدولة للسكن الريفي؟

يتم دفع مبلغ الإعانة من طرف الصندوق الوطني للسكن وفقا لمدى تقدم الأشغال المصرح بها عن طريق محضر تقدم الأشغال تعده مديرية السكن.

يتم تحرير إعانة الدولة على شطرين، كما يلي :

الشطر الأول : 60 % من الإعانة تحرر بعد تقديم رخصة البناء و ذلك  لإنجاز القاعدة والأشغال الكبرى.

• الشطر الثاني : 40 % من الإعانة تحرر بعد معاينة انتهاء الأشغال الكبرى.

يمكن للمستفيد من المساعدة المقدمة لبناء مسكن ريفي، الحصول كذلك على قرض بنكي بنسبة فائدة مدعومة من قبل الخزينة العمومية ب 1 ٪ على عاتقه.

3-صيغة سكن البيع بالإيجار (AADL):
تتمثل صيغة البيع عن طريق الإيجار في منح سكن مع إمكانية الحصول على ملكيته بعد الاستمرار في دفع بدل الإيجار لمدة 25 سنة. يوجه هذا النمط من السكن لفئة المواطنين ذوي الدخل المتوسط و الذي يتراوح بين 24.000 دج و 06 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون (SNMG) أي 10.800 دج.
دخلت هذه الصيغة حيز التنفيذ سنة 2001، مع برنامج أول (AADL1) الذي تضمن 55.000 سكن.
المرجع القانوني: المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 23 أفريل 2001 الذي يحدد شروط و كيفيات الحصول في إطار البيع بالإيجار على السكنات المنجزة في إطار برامج عمومية، المعدل و المتمم.
4-السكن الترقوي العمومي (LPP):
السكن الترقوي العمومي هو صيغة جديدة تم إدراجها حديثا في إطار برنامج الحكومة،يوجه هذا النمط للمواطنين الذين لا يمكنهم الاستفادة في إطار صيغ السكن العمومي الإيجاري و البيع عن طريق الإيجار.
يشترط في كل شخص يرغب في الاستفادة من السكن الترقوي العمومي:
أن لا يمتلك المعني أو قرينه بناء صالح للسكن أو قطعة أرض صالحة للبناء.
لم يسبق له الاستفادة هو أو قرينه من مساعدة من طرف الدولة موجهة للسكن.
كما يشترط أن يتراوح الدخل الإجمالي للعائلة بين 06 مرات و 12 مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون (SNMG) أي بين 10.800 دج 216.000 دج.
يقدم طلب الاستفادة من السكن الترقوي العمومي وفق نموذج محدد لدى مؤسسة الترقية العقارية المعنية .