يعتبر عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص من اهم العقود الادارية انتشارا,اذ تعتمد عليه العديد من الحكومات لإدارة بعض مشاريعها التنموية ,وذلك من أجل التخفيف من الاعباء عليها وفتح المجال للاستثمار في القطاعات الحكومية ,من اجل تسييرها في اطار عقد الشراكة مع القطاع الخاص .اذ تتعدد اساليب ابرام عقد الشراكة الى عدة اشكال منها :عقد امتياز او عقد خدمة او عقد الادارة او عقد تأجير او عقد نقل الملكية.

تحميل المذكرة