السلام عليكم و رحمة الله و بركاته :

🔴 فتح مسابقة المدرسة العليا للضمان الاجتماعي

مسابقة الإلتحاق بالمدرسة العليا للضمان الإجتماعي، التسجيلات ستنطلق في  شهر  20 أوت  2020.تخص المسابقة أصحاب شهادات ليسانس في التعليم العالي
🔵التخصصات التالية:
الحقوق والعلوم السياسية
العلوم الاقتصادية و التسيير، والعلوم التجارية و المالية.
إضافة الى مهندسين الدولة في التسيير و التقنيات الحضارية.
🔴الملف:
_نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
_نسخة مصادق عليها من شهادة “البكالوريا”
_نسخة مصادق عليها من شهادة “الليسانس”
🔵التسجيل سيتم عبر الموقع

مقر المدرسة ببن عكنون – الجزائر العاصمة.

Les inscriptions sur le portail pour l’année 2020 seront ouvertes en aout 2020 (à 00h00) jusqu’au 20 aout 2020 (journée incluse)

فتحت المدرسة العليا للضمان الاجتماعي أبوابها للمترشحين الراغبين بالالتحاق بمناصب في قطاع الضمان الاجتماعي، وهي مسابقة تخص المتحصلين على شهادة ليسانس في التعليم العالي، حيث تم تحديد تاريخ 20 أوت لانطلاق عملية التسجيل.
وتتمثل التخصصات في الحقوق والعلوم السياسية، العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية والمالية، إضافة إلى مهندسي الدولة في التسيير والتقنيات الحضرية، كما سيتم أيضا فتح أبواب المدرسة أمام الموظفين الذين يبلغ سنهم 32 سنة واثبتوا 3 سنوات عمل.

ويتكون ملف الترشح من نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،نسخة مصادق عليها من شهادة “البكالوريا”، نسخة مصادق عليها من شهادة “الليسانس”، نسخة من قرار التعيين أو التثبيت بالنسبة للمترشحين الموظفين والترخيص بالمشاركة في المسابقة تسلمه الهيئة التي لها سلطة التعيين، وصل دفع حقوق التسجيل في المسابقة التي حددت بـ200 دينار جزائري.

ملاحظة هامة : بالنسبة للطلبة الحاصلين على شهادة الماستر من قبل فلابد الانتظار 5 سنوات على حصولك على الماستر الاول لكي تستطيع ان تدرس ماستر ثاني.

ملاحظة هامة : الدفعة الثالثة من المدر سة العليا للضمان الاجتماعي كان لهن توظيف مباشر. لكن لا اعرف اذا سيكون ذلك كل سنة ام لا

ملاحظة ثالثة: مواد امتحان ماستر مسابقة مدرسة العليا للضمان الاجتماعي بالنسبة لطلبة العلوم السياسية و الحقوق ، حيث يتم الاختبار الكتابي حول قانون العمل و قانون الدولي

التعريف بالمدرسة
يعدّ مشروع إنشاء المدرسة العليا للضمان الاجتماعي إجراء استراتيجي يهدف إلى تكوين الموارد البشرية في مجال الضمان الاجتماعي و قد تم تكريسه في سنة 2012 بموجب المرسوم التنفيذي رقم 12-158 المؤرخ في 1 أفريل 2012 المتضمن إنشاء المدرسة العليا للضمان الاجتماعي و تنظيمها و سيرها.
هذه المدرسة الموضوعة تحت الوصاية الإدارية لوزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي والوصاية البيداغوجية المزدوجة لوزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي و وزارة التعليم العالي و البحث العلمي،
ستقدم تكوينا عاليا في الاختصاصات الخمسة التالية:
– قانون الحماية الاجتماعية،
– التسيير الاستراتيجي و العملي لهيئات الحماية الاجتماعية،
– الحماية الاجتماعية في المؤسسة،
– العلوم الإكتوارية المطبقة في مجال الضمان الاجتماعي،
– تسيير أنظمة الإعلام الخاصة بالحماية الاجتماعية.
ويتوج التكوين العالي المقدم من طرف المدرسة إلى مستخدمي مؤسسات وهيئات الحماية الاجتماعية و كذا الطلبة الجدد بشهادة من صنف الماستر الاحترافي.
وتم إنجاز المنشأة القاعدية التي ستأوي المدرسة على مستوى المركز العائلي التابع للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء الكائن ببن عكنون- الجزائر.

مؤهلات_التسجيل :
– شهادة ليسانس في احد التخصصات المتاحة من بينها حقوق و علوم سياسية.
-معدل لا يقل عن 13 فما فوق في مجموع السنوات الثلاث ليسانس (لزيادة فرصة القبول لإجتياز الإمتحان) و هذا لا يعني انا صاحب المعدل 10 لا يمكنه التسجيل .

طريقة_فرز_الطلبة :
-بعد التسجيل يختار الموقع المئة الأوائل في كل تخصص حسب المعدل، لإجتياز الإمتحان الكتابي .
-بعد إجتياز الإمتحان الكتابي ، ينجح ال10 أو ال6 الأوائل لنقلهم للإمتحان الشفوي ، ليتبقى في الأخير 4 طلبة أو 3 حسب درجة و طبيعة الإختيار.

طبيعة_الإمتحانات :
-كل الإمتحانات باللغة الفرنسية فقط ، بمعنى عدم اجادتك للكلام و الكتابة باللغة الفرنسية في حدود المعقول يقصيك مباشرة.

ملاحظة : بالنسبة لطلبة الماستر 1: يمكنهم التسجيل و بعد قبولهم يقومون بإستخراج و ثيقة من الكلية للتخلي عن الدراسة ، أما المتحصلين على الماستر قبل مرور 5 سنوات عليه: تسجيلهم قد ينتج لهم مشاكل إدارية مع المدرسة.

الشروط

بالعربية

بالفرنسية


Conditions générales :

Pour l’année universitaire 2017/2018, L’Ecole Supérieure de la Sécurité Sociale a mis en place quatre programmes de formation de master professionnalisant dans les domaines et spécialités validés par la commission nationale chargée de l’habilitation des programmes pédagogiques (C N H), relevant du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.
Les conditions d’admission à ces formations de master sont arrêtées conformément à l’arrêté N°363 du 09 juin 2014, portant conditions d’inscription aux études universitaires en vue de l’obtention du diplôme de Master, notamment son article 6.
Les spécialités ouvrant droit d’accès à ces formations ainsi que les diplômes exigés sont illustrés dans le tableau ci-dessous :

قائمة التخصصات

Ecole Supérieure de la Sécurité Sociale |

للمزيد من المعلومات ندعوكم لزيارة الموقع الالكتروني للمدرسة. مقر المدرسة ببن عكنون – الجزائر العاصمة

رابط المدرسة من هنا

http://www.esss.dz/

 

التحضير و المراجعة للمسابقة، بالنسبة لمترشحي تخصصي الحقوق و العلوم السياسية

امتحان قانون العمل

 لابد من مراجعة قانون العمل الجزائري و التامينات الاجتماعية

فهرس الموضوع 

  • 1 تاريخ قانون العمل :
  • 2 مصادر قانون العمل الجزائري:
    • 2.1 المصادر الدولية :
    • 2.2 المصادر الداخلية :
  • 3 خصائص قانون العمل الجزائري :
    • 3.1 الواقعيّة :
    • 3.2 الإلزاميّة:
    • 3.3 الجنائيّة :
    • 3.4 الاستقلالية:
  • 4 المراجع القانونية المعتمدة في دراسة قانون العمل الجزائري :
  • 5 المواضيع التي سوف ندرسها في قانون العمل الجزائري :
  • 6 كتب قانون في قانون العمل الجزائري :
  • 7 محاضرات في قانون العمل الجزائري pdf :
  • 8 اجتهادات المحكمة العليا في مجال قانون العمل الجزائري :
  • 9 بحوث ومذكرات تخرج في مجال قانون العمل الجزائري :
قانون العمل الجزائري

تحميل الكتاب  قانون العمل الجزائري – النسخة الفرنسية

 

قانون العمل الجزائري بالعربي

لدراسة قانون العمل الجزائري بكافة مواضيعه المبينة ادناه

يجب التطرق اولا الى تعريف قانون العمل بصفة عامة ثم دراسة تاريخ قانون العمل
في بدايات ظهوره بسبب انتشار افكار الثورة الصناعية

ثم نقوم بذكر مصادر قانون العمل والتي تنقسم الى مصادر دولية (المعاهدات الدولية) و اخرى داخلية وهي (الرسمية،المهنية والحرفية،العرف،اتفاقيات العمل،القرارات النقابية)

وبعدها سوف نتناول خصائص قانون العمل الجزائري و الذي يتميز بـ : (الالزامية،الواقعية،الاستقلالية،الجنائية)

ولدراسة موضوع قانون العمل الجزائري اعتمدنا على المراجع القانونية التالية :

قانون العمل الجزائري 11/90 pdf ،قانون 04/90 المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل ،قانون 03/90 المتعلق بمفتشية العمل، قانون 02/90 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الاضراب، قانون 14/90 المتعلق بكيفية ممارسة الحق النقابي والتي يجب الاستناد عليها وشرح موادها.

حتى يتسنى لنا فهم موضوع قانون العمل الجزائري فهما دقيقا وواضحا.

كما تم الاعتماد في دراسة هذا الموضوع على كتب قانونية في مجال تشريع العمل وبحوث ومذكرات تخرج

ومحاضرات القيت من طرف اساتذة في جامعات الوطن في مجال تشريع العمل مدعمين هذا الشرح باجتهادات المحكمة العليا في قانون العمل

تعريف قانون العمل:

بمفهومه الواسع هو النشاط الانساني الذي لا غنى عنه
اما قانون العمل بمفهومه القانوني هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العمل التابع اي بوجود شخصين احداهما العامل والاخر رب العمل

والعامل يقوم بالعمل تحت اشراف ورقابة رب العمل مقابل اجر معين يتفق عليه الطرفين

و التبعية هي قانونية اي سلطة الاشراف والرقابة والتوجيه وليست التبعية الاقتصادية اي يكون والعامل تابع في اجره لرب العمل.

والفقه القديم يسمى قانون العمل بالقانون الصناعي وهذا لوجود علاقة العمل بالصناعة

والفقه الحديث يطلق عليه اسم القانون الاجتماعي

وبناءا على ماسبق ذكره يمكن تعريفه على انه: مجموعة القواعد القانونية و التنظيمية والاتفاقية التي تحكم وتنظم مختلف اوجه العلاقات القائمة بين كلا من العمال والمؤسسات المستخدمة وما يترتب عنها من حقوق والتزامات قانونية للطرفين

تاريخ قانون العمل :

تعود بداية ظهور قانون العمل إلى انتشار أفكار الثورة الصناعيّة في أوروبا في القرنين الثامن عشر، والتاسع عشر للميلاد، وما ارتبط معها من احتجاجات طالبت بحقوق العمال.

مما أدى إلى ظهور فكرة يوم العمال العالميّ، وجاءت فكرة قانون العمل من أجل تنظيم حقوق العمال.

وتحديد طبيعة المهن التي تتناسب معهم، والفئات العمريّة التي يسمح لها في العمل وأيضاً احتوى على العديد من النصوص القانونيّة الأخرى.

وساهم قانون العمل في حماية العمال من عقود الاحتكار، والتي تجبرهم على العمل لساعات طويلة جداً، مما يؤدي إلى إصابتهم بالعديد من الأمراض، أو تعرضهم لإصابات عمل قد تنتج عنها الوفاة.

وهكذا حرص قانون العمل على حماية العُمّال من الاستغلال،أو التعسّف من قبل أصحاب المهن.

وأيضاً ضمن توفير الرعاية الصحية لكافة العمال، من خلال تأمينهم بالوسائل التي تضمن لهم الحصول على العلاج المناسب.

مصادر قانون العمل الجزائري:

والمراد بها هو الاصل الذي يستمد منه قانون العمل الجزائري مضمونه قد يكون داخليا او خارجيا مهني او حرفي

المصادر الدولية :

وهي المعاهدات الدولية في اطار منظمة العمل الدولية

حيث تلزم الدولة المنظمة للمعاهدة باحترام وتطبيق كافة احكامها المتعلقة بقانون العمل والمعاهدات الثنائية بين دولتين

حيث تطبق شروطها على الدولتين فقط.

المصادر الداخلية :

أ – الرسمية :

هي مجموعة القواعد المكتوبة الصادرة عن السلطة العامة (التشريع) اضاف الى احكام القضاء والتحكيم

ففي الجزائر مثلا على رأس المصادر الرسمية نجد القوانين ونقصد به قانون العمل الجزائري 11/90 والاوامر والمراسيم التشريعية.

ثم المراسيم التنفيذية اضافة الى القواعد الاخرى الواردة في قوانين متفرقة مثل القانون المدني الجزائري والقانون الجنائي.

ب- المهنية والحرفية:

وتأتي على رأسها اللوائح يضعها صاحب العمل لتحكم في سير العمل كتحديد بداية ونهاية العمل والصحة واجراءات الوقاية

بالاضافة الى المراسيم المتعلقة بدفع الاجر بالاضافة الى العقوبات التأديبية ضد العامل الذي خالف قواعد العمل

ت- العرف :

حيث ان النص القانوني يحدد الالتزامات بقواعد امرة فان العرف يتولى تفسير النصوص في حالة الغموض

فيكون مفسرا او مكملا في الحالة مثال نص قانون على مهلة الانذار قبل حل العقد

ثم يتولى العرف كيفية ووسائل تطبيق ذلك بالاضافة الى ان الكثير من اللوائح الداخلية مرادها العرف المهني

ث- اتفاقيات العمل :

هي اتفاقات تنظم شروط العمل بين نقابة او اكثر من نقابات العمل واصحاب العمل.

ج- القرارات النقابية :

لان النقابة شخصية معنوية مستقلة تصدر قرارات ملزمة لاعضائها مثل:قرارات الاتحاد العام للعمال الجزائريين

ولقد اشار اليها المشرع في قانون العمل الجزائري11/90 الصادر بتاريخ 21/04/1990

خصائص قانون العمل الجزائري :

الواقعيّة :

هي قدرة قانون العمل الجزائري على أن يطبق في كافة الظروف، والأماكن، والأوقات، ولا توجد أي عوامل، أو مؤثرات تمنع من تطبيق بندٍ من بنودهِ.

لذلك يتميز قانون العمل الجزائري بأنه قادرٌ على مراعاة حالات العمال، وتقدير ظروفهم، والتمييز بين مهاراتهم، وقدراتهم في القيام بالمهن المختلفة.

الإلزاميّة:

هي قانونية قانون العمل الجزائري، أي أنه من الواجب تطبيقه لحماية كل من العامل، وصاحب العمل، وحصول كل منهما على حقوقه القانونية.

لذلك يعتبر كل بند من بنود عقود العمل خاضعاً، وملتزماً بقواعد قانون العمل .

وأي بند لا يتوافق مع أي نص من نصوص القانون يعتبر باطلاً، ولا يصلح تطبيقه، أو تنفيذه.

الجنائيّة :

هي المخالفة القانونية التي يتم ارتكابها عند تجاوز أحد نصوص، أو تشريعات قانون العمل الجزائري.

وتختلف طبيعة المخالفات الجنائيّة بالاعتماد على كيفية، أو طريقة المخالفة القانونية.

فأحياناً ترتبط بدفع غرامة مالية، أو قد تصل إلى سحب رخصة العمل، أو اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالف قد تصل عقوبتها إلى الحبس.

الاستقلالية:

هي حالة التميز القانوني التي تتميّز بها كافة القوانين، فيعتبر قانون العمل الجزائري قانوناً مستقلّاً كباقي القوانين الخاصّة، والعامة في دول العالم.

لذلك يتميّز قانون العمل الجزائري بذاتيّة تفسير قواعده القانونيّة، ويتم تفسيرها بناءً على دور كل نص تشريعي، وطريقة تطبيقه في مجال الحقوق العماليّة.

ويعتمد ذلك على دور القضاء، والجهات القانونيّة في متابعة تنفيذ قانون العمل .

المراجع القانونية المعتمدة في دراسة قانون العمل الجزائري :

– تحميل قانون الـعمل الجزائري 11/90 pdf
– الامر رقم 96-21 المتعلق بعلاقات العمل

– قانون 04/90 المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل
– قانون 03/90 المتعلق بمفتشية العمل
– قانون 02/90 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الاضراب
– قانون 14/90 المتعلق بكيفية ممارسة الحق النقابي

المواضيع التي سوف ندرسها في قانون العمل الجزائري :

– ساعات العمل ومدته في قانون العمل
– ساعات الرضاعة في قانون العمل
– الاتفاقيات الجماعية للعمل في الجزائر pdf
– مصادر قانون العمل الجزائري
– قانون التقاعد الجديد
– قانون التقاعد الجزائري الجديد
– الاتفاقيات الجماعية للعمل في الجزائر pdf
– حقوق وواجبات العامل في قانون العمل
– مفتشية العمل pdf
– علاقات العمل الفردية والجماعية pdf
– منازعات العمل الفردية في القانون الجزائري pdf
– حوادث العمل في القانون الجزائري
– لجنة المشاركة في قانون العمل
– العطلة السنوية في قانون العمل
– شهادة العمل والأجر pdf
– العطل المدفوعة الأجر في قانون العمل
– مواقع العمل في الجزائر

كتب قانون في قانون العمل الجزائري :

– كتاب الوجيز في شرح قانون العمل لدكتور هدفي بشير
– كتاب الوجيز في شرح قانون العمل للدكتور يوسف الياس

محاضرات في قانون العمل الجزائري pdf :

– محاضرات في قانون العمل والضمان الاجتماعي سنة أولى ماستر
– الضمان الاجتماعي في التشريع الجزائري
– منازعات الضمان الاجتماعي سنة ثانية ماستر
– محاضرات في قانون العمل والضمان الاجتماعي سنة أولى تخصص دولة ومؤسسات

اجتهادات المحكمة العليا في مجال قانون العمل الجزائري :

– اجتهادات المحكمة العليا في مجال تشريع العمل والضمان الاجتماعي (70 اجتهاد قضائي)

بحوث ومذكرات تخرج في مجال قانون العمل الجزائري :

النظام القانوني لانقضاء الدعوى التأديبية في التشريع الجزائري
– التزامات رب العمل في عقد مقاولة البناء

 

امتحان القانون الدولي

ملخصات في القانون الدولي

المعاهدة الدولية :

تعريفها : هي اتفاق مكتوب يتم بين أشخاص القانون الدولي العام

خصائص المعاهدة :

* لا تبرم إلا بين أشخاص القانون الدولي العام :

* أن تصاغ المعاهدة الدولية في وثيقة مكتوبة :

* خضوع أحكام المعاهدة لإحكام القانون الدولي :

إبرام المعاهدة الدولية :

مراحل إبرام المعاهدة :

– السلطة المختصة بإبرام المعاهدات الدولية :

حددتهم في المادة : 07/02 لعام 1969 .

* رؤساء الدول * رؤساء الحكومات ووزراء الخارجية * رؤساء البعثات الدبلوماسية ( مع الدول المعتمدين لديها ) .

– المراحل التمهيدية لإبرام المعاهدة :

1/ المفاوضة : و هي تبادل وجهات النظر بين ممثلي دولتين أو أكثر .

2/ التحرير : بعد المفوضة تحرر المعاهدة وفي الغالب تحرر بلغة متفق عليها 3/التوقيع على المعاهدة :

بعد التحرير يتم التوقيع بكتابة الاسم الكامل لمندوبي كل دولة و قد توقع المعاهدة بالأحرف الأولى و هذا التوقيع يعطي فرصة للدولة لإعادة دراسة المعاهدة

التصديق على المعاهدة :

ذلك الإجراء الذي تقبل به الأطراف الالتزام بصورة نهائية بأحكام المعاهدة

هناك حرية للدولة في التصديق إذ لا يعد إجراء إلزاما لها .

شروط التصديق :

-أن يصادق على المعاهدة دون قيد ولا شرط .

– أن يشمل المعاهدة جميعها بصيغها الأصلية .

السلطة المختصة بالتصديق :

حسب النظم السياسية السائدة في كل دولة

إما السلطة التنفيذية .إما السلطة التشريعية .إما ازدواجية بين السلطتين .

القيمة القانونية للتصديق الناقص :

و هو التصديق الذي لم يتبع الإجراءات الدستورية

-1 /المذهب الأول : الاعتراف بشرعية التصديق الناقص و تزعمه (كاري دي مالبرغ , الفرنسي , جورج سل و الألماني لاباند , بنتز.).

-2/ المذهب الثاني : التصديق الناقص يؤدي إلى إبطال المعاهدة شارل روسوا.

-3/ المذهب الثالث :هو عمل غير مشروع وخير تعويض له هو إبقاء المعاهدة قائمة (الفقه الإيطالي انزلوتي , كافالياري , salvioly ).

-4/ المذهب الرابع :إخضاعها إلى مبدأ أحسن النية أي حماية الأطراف الأخرى حسنة النية التي لا علاقة لها بشؤون الدولة الداخلية .

تسجيل المعاهدات :

حسب المادة 102من ميثاق الأمم المتحدة على انه ينبغي كل اتفاق دولي يجب ان يسجل في أية أمانة و أن تقوم بنشره بأسرع ما يمكن .

التحفظ:

هو إعلان من جانب واحد و هدفه إبعاد الأثر القانوني

أهمية التحفظ على المعاهدة

تعبير عن عدم الرضاء بالمعاهدة – الرغبة في عدم الالتزام بنصوص معينة او إخضاعها للتعديل , يتم التحفظ عن طريق النص الصريح في المعاهدة الاتفاق بين والدول المتعاقدة إبداء التحفظ .

الإجراءات الخاصة بالحفظ :

المادة 23/1 من اتفاقية فينا

– إعلان مكتوب يظهر في المعاهدة

– يسجل بروتوكول ملحق في المعاهدة .

– أن يظهر على والمعاهدة الأصلية نفسها .

– أن يكون تحت توقيع ممثل الدولة المبدية للتحفظ.

مشروعية التحفظ على المعاهدات :

المعاهدات الثنائية: لا يثير أي مشاكل

المعاهدات الجماعية :و هنا يثار الإشكال ولذلك ظهرت النظريات التالية :

1/قاعدة الإجماع :أي أن التحفظ متروك لجميع أطراف المعاهدة و إن لم يقبل يعد عملا غير مشروع .

2/ النظرية السوفياتية :تربط التحفظ بالسيادة و بذلك قارنت المعاهدة المتحفظ عنها بسيادة الدول .

موقف محكمة العدل الدولية : منعت إبداء التحفظات في المعاهدات الجماعية .

– معاهدة فينا : المادة 19 أعطت الحق في إبداء التحفظ و لكن بشرط إذا كانت المعاهدة تجيز ذلك .

الآثار القانونية للتحفظ:

– المعاهدة الثنائية :هو اقتراح بالتعديل .

– المعاهدة الجماعية :

*التحفظ الجائز :وهو الذي يعترضه أي وطرف و قد ينجر عنه تعديل جزئي للمعاهدة

*التحفظ غير الجائز : وهو الذي تحفزه المعاهدة ولا يرضاه أطراف المعاهدة .

سحب التحفظ :يجوز سحبه في أي وقت .

شروط صحة المعاهدة الدولية :

– أهلية التعاقد : المعاهدة لا تكون صحيحة إلا إذا أبرمتها دولة تتمتع بالأهلية التامة.

– الرضا :وهو شرط أساسي لقيام المعاهدات الدولية و ألا تكون مصابة بأحد عيوب الرضا الغلط ,الإكراه و التدليس .

– مشروعية موضوع التعاقد :أي أن يكون موضوع المعاهدة جائز و مشروعا يبيحه القانون و تقره الأخلاق .

وهذا ما نصت علية معاهدة فينا في المادة 53.

العرف الدولي :

هو واعتياد الدول على سلوك معين لمدة من الزمن مع شعورهم بإلزامية هذا الاعتياد .

خصائص العرف الدولي :

– تكرار سوابق ترضى بها والدول .

– تعامل إلزامي يجب القبول و العمل به .

– انه خاضع للتطور .

أساس إلزام العرف الدولي :

– المدرسة الوضعية :الألمانية و الايطالية إن أساس القوة الملزمة للعرف هو الرضا قد يكون صريحا كما قد يكون ضمنيا من خلال سلوك الدول عندما تعترف للوهلة الأولى بمشروعية السلوك باشتراكهما فيه .

– المدرسة الموضوعية :تعتبر بمثابة تعبير عن قاعدة موضوعية مستمدة من الشعور القانوني الجماعي . فالعرف يستمد قوته خارج نطاق إرادات الدول و يسمو عليهما و يرجع الفضل في إبراز هذه الفكرة إلى الفقيه سافيني والأساس يكمن في الضرورة الاجتماعي

*الاقليم البري : هو اليابسة التي يعيش عليها سكان الدولة .

محتوى الاقليم البري : يحتوي على مافوق الاض وما تحتها حتى الانهار الداخلية .

حدود الاقليم البري : تكون طبيعية الجبال الاودية اصطناعية مثل الأسلاك الشائكة .

طبيعة علاقة الدولة بالاقليم : ظهرت عدة نظريات: -1-حق عيني : هو المحل الذي تمارس عليه الدولة سيادتها -نظرية الاقليم كعنصر من العناصر المكونة للدولة : يربط الاقليم بالدولة .-3- الاقليم كحد للسلطة : هو المكان الذي تمارس فيه السلطة .-4- نظرية الاختصاص: هو الحيز الذي يطبق فيه الجانب القانوني .-5- المجال الحيوي : تبرر السيطرة على الاقليم بأي طريقة .

طبيعة سلطة الدولة على الاقليم : انها سلطة شاملة : السيطرة على موجودات الاقليم بشريا وماديا .

– انها سلطة استئثارية : استئثار الدولة بكافة السلطات .

طرق اكتساب الاقليم :

أولا :الاسباب الاصلية :

1/الاستيلاء : وضع اليد على اقليم لا مالك له

شروط الاستيلاء :- ألا يكون مملوكا للغير.- ان تظهر نية الدولة في الاستيلاء .-

وضع اليد الفعلي : وهو ان تضع الدولة على الاقليم الذي تريد ضمه اليها ظهر في الفترة الاستعمارية .

طرق وضع اليد : اعلان الحماية الدبلوماسية وتحديد مناطق نفوذها .

2/ الاضافة : الاضافة التي تطرأ على الارض او السواحل .

ثانيا:الاكتساب نقلا عن الغير :

1/ التنازل : التخلي عن الاقليم لصالح الغير .التنازل بطريق المبادلة : تبادل اقليم باقليم آخر ويتم بالتراضي بين الدواتين .التنازل عن طريق البيع : غير موجود حاليا التنازل بمقابل مادي .التنازل بدون مقابل : عادة ما يكون اجباريا تنازل المغلوب في الحرب

شروط التنازل: ان يكون عن صادر عنه دولة لها اهلية قانونية دوليا .-اخذ رأي سكان الاقليم

2/ التقادم : اكتساب الاقليم عن طريق مباشرة السيادة عليه دون منازع .

شروط التقادم :- وضع اليد على الاقليم – ان يكون وضع اليد هادئا علنا أمام الملأ.

** الانهار :

وهي مجموعة الموارد المائية داخل اقليم الدولة .

الانهار الوطنية : هي التي تجري في اقليم الدولة وتكون ملكا لها .

سيادة الدولة الكاملة على أنهارها الوطنية : هي ملك للدولة وغير مفتوحة على باقي دول العالم

الانهار الوطنية ذات الأهمية الدولية : وفقا للعلاقات بين الدولتين.

الانهار الدولية : هي التي تربط بين اقليم دولتين او أكثر .

الوضع القانوني للانهار الدولية: يخضع لاحكام الملاحة البحرية

مبدأ حرية الملاحة : نتيجة اتفاقية باريس المؤرخة عام 15/08/1808 وأكدها ميثاق فينا في جوان 1815 .

اتفاقية برشلونة 20/04/1921 :بطلب من عصبة الأمم حول النقل والمواصلات .

استغلال ميله الانهار الدولية : يتم الاستغلال مع مراعاة الدول المجاورة في الاقليم .

*** الاقليم البحري :

هو الماء الكثير أجاجا كان ام فراتا

أولا المياه الداخلية: هي المياه الملتصقة بالشاطئ.

نظامها القانوني : هي جزء لا يتجزء من اقليم الدولة .

الموانئ البحرية :

الميناء : هو منذ طبيعي تقيمه الدولة على شاطئها.المرفأ: هو خليج بحري تحتمي فيه السفن.المرسى: منطقة بعيدة عن الساحل تحتمي فيها السفن.

المركز القانوني للسفن العامة : هي التابعة للدولة او التي تقدم خدمات للدولة ولا تدخل في التجارة .

ثانيا الخلجان : عبارة عن مسافة من البحر تتغلغل في اقليم الدولة .

الخليج الواقع في اقليم الدولة الواحدة :

يجب ان لا يزيد اتساعه عن 24 ميلا يعتبر من المياه الداخلية .

Print Friendly, PDF & Email
اضغط على الصورة