مقدمة عامة:
مع تزايد اقتحامات العدو الاسرائيلي الى مخيمات اللاجئين الفلسطينيين والى باحات المسجد الاقصى، وتسليح المستوطنين الإسرائيليين بأوامر وزير الأمن القومي “إيتمار بن غفير”، ومع تزايد إرتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين وهم يتصدون للإعتداءات الاسرائيلية المتكررة ونظامها الفصل العنصري والإستعماري، الذي يريد ضم الأراضي، توسيع المستوطنات، تهجير السكان، التطهير العرقي، وتهويد المكان والزمان، إجتمعت القيادة الفلسطينية في أواخر شهر يناير عام 2023، وقررت تعليق التنسيق الأمني مع العدو الإسرائيلي.
المبادرة المصرية والمعارضة الأميركية:
على أثر قرارات القيادة الفلسطينية، زار وزير الخارجية الاميركية أنتوني بلينكن مصر، وتل أبيب ورام الله، وقد تبع هذه الزيارة لقاء رئيس المخابرات المصرية والاردنية مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وكانت الأجواء متوترة فيما بينهم، حيث هدف هذا اللقاء لدعوة عباس العودة إلى التنسيق الأمني وإقناع القيادة الفلسطينية بالتهدئة، وذلك في إطار مفاوضات تمهيدية برعاية مصرية وبشراكة مع الأردن والإدارة الأميركية، على أن تكون هذه المفاوضات في شرم الشيخ نهاية شهر آذار 2023.
رفض وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن المبادرة المصرية بذريعة عدم ملاءمة الأوضاع الدولية لمثل هذه المبادرات، حيث كشف موقع أكسيوس الأميركي أن أنتوني بلينكن ضغط على محمود عباس لتنفيذ خطة الجنرال مايكل فينزل الأمنية التي تهدف إلى إعادة سيطرة السلطة الفلسطينية على مدينتي نابلس وجنين، إذ بقي مساعدا وزير الخارجية باربرا ليف وهادي عمرو في المنطقة بتعليمات من أنتوني بليكن، بهدف محاولة الوصول إلى تسوية يقبل بها الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي.
الوعود الفارغة:
في 20 شباط 2023، قدم بلينكن مجموعة من الإغراءات للرئيس الفلسطيني محمود عباس لمنع طرح مشروع قرار يتعلق بإدانة المستوطنات الإسرائيلية على مجلس الامن، لتتجنب الادارة الاميركية أزمة دبلوماسية في الأمم المتحدة، نتيجة ما يجري حول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، كما أشارت وكالة “أسوشيايتد” الاميركية.
سبق هذا العرض، معارضة الرئيس الفلسطيني محمود عباس والأردن حضور قمة النقب التي تضم الدول الموقعة على إتفاقيات أبراهام مع العدو الاسرائيلي، بسبب عدم تناول الوضع السياسي الفلسطيني، وإمكانية توتر الأوضاع بين الفلسطينيين والمستوطنين في بداية شهر رمضان، لتطرح خطة فينزل للمرة ثانية، ولكن هذه المرة في العقبة وليس في شرم الشيخ، إذ تنص خطة فينزل الامنية على التالي:
– تدريب 5000 من جهاز الامن الفلسطيني على الاراضي الاردنية بإشراف أميركي.
– يعمل الـ (5000) عنصر داخل نابلس وجنين تحت قيادة غرفة عمليات مشتركة لإعادة السيطرة على المدينتين.
– تواجد ممثلين من الولايات المتحدة الاميركية في الاجتماعات الامنية للسلطة الفلسطينية والاسرائيلية.
– تقليص نشاط جيش الاحتلال الاسرائيلي بشكل كبير في إطار أمني برعاية أميركية.
– وقف محاولة السلطة الفلسطينية فتح قنوات مع المقاومين للعمل على تسليم أسلحتهم، وقتلهم أو إعتقالهم مقابل حوافز واغراءات مالية.
لم توافق السلطة الفلسطينية بداية على هذا الطرح، ما دفع بالولايات المتحدة الأميركية الضغط على الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وقامت الاردن بإرسال مروحية لإحضار الوفد الأمني الفلسطيني للمشاركة بقمة العقبة، والتي خرجت بأربعة قرارات، وقف اجاراءات أحادية بين الطرفين لمدة 6 أشهر، الإلتزام بالاتفاقيات الموقعة بين الطرفين سابقا، وقف البؤر الإستيطانية الجديدة لمدة 4 أشهر، والحفاظ على الوضع التاريخي للمقدسات في القدس.
عارضت الفصائل الفلسطينية مشاركة السلطة الفلسطينية في إجتماع العقبة، الذي ولد ميتا، بسبب إعلان أوساط إسرائيلية بعدم إلتزامها بالاتفاق، ودعوتها إلى إحراق مدينة حوارة الفلسطينية وقيامها بإرتكاب عدد من المجازر النازية والفاشية بحق الشعب الفلسطيني، والتي أصبحت هولوكوستا حقيقيا.
تبرر السلطة الفلسطينية مشاركتها في قمة العقبة أن هدف اللقاء كان سياسيا ولم يكن أمنيا، وأعلنت أنها ستسكمل الاجتماع الثاني في شرم الشيخ، بهدف إلزام العدو الاسرائيلي تطبيق ما تم الاتفاق عليه وانه ليس هناك عودة الى التنسيق الامني الا بضمانات أميركية، وهكذا تكون السلطة الفلسطينية قد تخلت عن قرار مجلس أمن يدين المستوطنات، مستندة على وعود أميركية فارغة، بينما أكثر ما يمكنها أن تقوم به الولايات المتحدة الاميركية هو عقد لقاء العقبة لتجميد المستوطنات لمدة 4 أشهر فقط، وهذا ما لم يقبل به الطرف الإسرائيلي أصلا.
في كواليس إجتماع شرم الشيخ:
وخلال إنعقاد إجتماع شرم الشيخ، قام “ليث حازم نصار” الفلسطيني البالغ من العمر 28 عاما، بعملية عسكرية طالت عددا من المستوطنين الإسرائيليين، ما إستدعا الوفد الإسرائيلي الخروج من الجلسة والتهرب من مسؤولياتهم، لكن الوفد الأميركي أجبرهم على البقاء لإنتهاء الإجتماع، للخروج ببيان مشترك، ينص على خمس نقاط، إلتزام الطرفين بالاتفاقيات السابقة، التأكيد على أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس، رفع تقارير أمنية للولايات المتحدة الأميركية من اجل وقف العنف، تحسين الاوضاع الاقتصادية للفلسطينيين، تعزيز الامن والاستقرار والسلام.
لكن هذه المرة، غابت نقطة تجميد المستوطنات كما كان في لقاء العقبة، ما يعني أنه تم استبدال تحسين الاوضاع الاقتصادية للفلسطينيين بوقف الإستيطان، وهذا أمر جدا خطير، لا يمكن المرور عنه مرور الكرام.
وقد جاء قرار وقف التنسيق الامني من اللجنة التنفيذية بسياقين، الاول فشل الاجهزة الامنية بإحتواء المقاومة الفلسطينية مثل عرين الاسود، كتيبة جنين، كتيبة نابلس، سواء بالترغيب او الترهيب، والثاني التفاف الحالة الجماهيرية حول هذه المقاومة الشعبية والجماهيرية، لعدم إنتمائها الى فصيل فلسطيني، إذ تضم عدد كبير من الفصائل الفلسطينية ومزيج شعبي، لا يمكن ضبطها أو السيطرة عليها، ما يعطيها قوة شعبية تخرج من أجلها مئات الشباب للدفاع عنها بالرصاص، الحجارة، العصيان المدني…
وبحسب مصادر مطلعة، أن بياني العقبة وشرم الشيخ صاغته الولايات المتحدة الأميركية، وبالتالي من سيتحكم بالمسار هي الولايات المتحدة الأميركية، وذلك لحاجة إسرائيل للولايات المتحدة الاميركية خصوصا بعد الاحتجاجات الداخلية ضد الحكومة الاسرائيلية العنصرية، وحاجة الولايات المتحدة الاميركية لحليفتها الاستراتيجية في المنطقة التي هي العدو الاسرائيلي.
معضلة السلطة الفلسطينية:
لا تريد السلطة الفلسطينية القضاء على الحالة الجماهيرية الشبابية والهبات الجديدة من أجل القضاء على مقاومة العدو الاسرائيلي، بل بسبب خشيتها القضاء على السلطة الفلسطينية، لاسيما وأنها تعاني من العزلة السياسية العربية والدولية، ولذلك أصبحت السلطة الفلسطينية أكثر تأثرا بالضغوط الأميركية التي مورست عليها من قبل الولايات المتحدة الاميركية، وإن قامت بهذا الدور ستتواجه مع الشعب، ما يجعلها بقلق أكبر، وهذا ما جعلها ترتمي مجددا بالحضن الأميركي والوعود الأميركية الفارغة، التي تقوم على ركيزة التطبيع وركيزة الاستقرار وضبط الاوضاع الامنية كي لا تتورط بحروب أخرى بالمنطقة إضافة للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، والتصدي للإتفاقيات بين الشرق، مثل الاتفاق السعودي- الايراني في بكين، لما تشكل اسرائيل جزء أساسي من الحلف الاطلسي في الشرق الاوسط والاقليم.
ولذلك، تهتم الادارة الاميركية بخفض التوتر وما يسمى بالعنف الفلسطيني – الاسرائيلي، لكن أخطر ما في اجتماع العقبة هو تحويل الاجتماع من بعد سياسي الى بعد امني، لتتحكم اسرائيل بالامن، ورغم إتخاذ اللجنة التنفيذية قرار تعليق التنسيق الامني مع 13 بندا آخر، منها وقف المستوطنات، وقف التنكيل بالاسرى، تصعيد المقاومة الشعبية التي تحد من الاعتداءات الاسرائيلية، والتي لا يمكن التحكم بها من الجانب الاسرائيلي، من خلال تشكيل قيادة فلسطينية موحدة تضم جميع الناشطين والفصائل الفلسطينية، عبر حوار وطني شامل، لا يتم الحديث به عن المصالح الفردية التي لا تهم الشعب الفلسطيني في الوقت الحالي كالمحاصصة، والمشاركة في الحكم… بهدف ترتيب البيت الداخلي وتنفيذ قرارات المجلس الوطني والمركزي الفلسطيني والعمل على تفعيل المقاومة الشعبية بكافة أشكالها على المستوى المحلي، العربي، والدولي لمواجهة الاستعمار الاسرائيلي، إلى جانب نظامه الفصل العنصري، ومحاكمته بمحاكم دولية، وليس استبدال قرار مجلس أمن ببيان رئاسي هزيل لا يساوي قيمة الحبر الذي كتب فيه. وقد أخذ قرار مشاركة السلطة الفلسطينية بإجتماع العقبة دون العودة إلى اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، ما يجعل هذه القرارات غير ملزمة ولا تمثل اللجنة التنفيذية للمنظمة.
خطورة مخرجات شرم الشيخ:
تكمن خطورة القرارات التي إتخذت بشرم الشيخ أنها تتناول شقا أمنيا، لخلق غرفة عمليات مشتركة يترأسها فينزل الأميركي، لوقف التحريض، ولكن لا يمكن الحديث عن وقف التحريض لإحتلال يحتل الارض، ويقوم بإستفزازات الشعب الفلسطيني، ويسن قوانين عنصرية، تنص على حصرية الحقوق للشعب اليهودي، إلى جانب الوزراء العنصريين مثل سموتريتش الذي أخذ صلاحيات وزارة الدفاع الاسرائيلية، إضافة الى وزارة المالية، والذي يريد ضم 60% من الضفة الغربية، ويضع الشعب الفلسطيني أمام ثلاثة خيارات إما القبول والرضوخ للأمر الواقع، واما التهجير القسري، واما إبادة الشعب، وبالتالي من ينفذ عملية التحريض هو الجانب الاسرائيلي.
الجدير بالذكر ان اجتماع العقبة وشرم الشيخ لم يشر إلى القدس الشرقية ومكانتها القانونية، وانها عاصمة لدولة فلسطين، بل تناول الحفاظ على المقدسات في القدس فقط، وهذا فرق كبير، يجب التنبه له، ما يعني أن هناك ضعف من جانب الوفد الفلسطيني، الذي قد يكون شريكا في التلاعب على الألفاظ التي صاغتها الادارة الاميركية.
كما ان الاتفاقيات السابقة تتحدث عن تنفيذ القرارات بإتفاق الطرفين، دون وجود مرجعية دولية، أو لجنة تحكيم تحاسب إسرائيل على عدم تطبيق بنود الاتفاقيات السابقة، وهذا يعود إلى إجبار الشعب الفلسطيني على التعايش مع الاحتلال الاسرائيلي دون الحديث عن الحرية والتحرير.
وأخطر ما جاء في هذا الاجتماع، هو الشق الأمني لمنطقة “أ” بالضفة الغربية، لفرض السلطة الفلسطينية سيطرتها على الشعب الفلسطيني، وإلا سيتدخل الجيش الاسرائيلي لقمع الشعب الفلسطيني، وهذا يعني اعطاء غطاء للاقتحامات الاسرائيلية المتكررة ضد الشعب الفلسطيني.
ما العمل؟
الوضع الحالي انفتح على صراع حقيقي، وهو الخروج عن هذا المسار، والذي يحتاج الى تكتلات وقوى شعبية ضاغطة، لضرورة الخروج من الاتفاقيات السابقة والعودة إلى قرارات مجلسي المركزي والوطني، وإلا سيزداد الوضع الفلسطيني سوءا، وهذا أيضا يفتح الباب على التفرد بالقرارات وسياسة همينة الرئيس الفلسطيني محمود عباس وتجاوز القرارات المتخذة بالتوافق، بإعتبار أن منظمة التحرير الفلسطينية هي حركة تحرر وطني، وإلزامه بالعودة إلى قرار الهيئات.
ما يشكل الخطورة في الاتفاق ومخرجات شرم الشيخ هي غرفة العمليات المشتركة التي من شأنها تحميل العدو الاسرائيلي المسؤولية للسلطة الفلسطينية، والتهرب من مسؤولياتها أمام المجتمع الدولي لتقول أن الفلسطينيين هم من يقاتلون بعضهم بعضا، وتتنصل عندئذ من مسؤولياتها أمام المجتمع الدولي الذي يدينها عندما تقوم بإقتحامات وإعتداءات ضد الشعب الفلسطيني، ولذلم نقول أن إفشال هذا الاجتماع لن يكون الا بمقاومة شعبية والضغط من أجل عدم الهيمنة على القرارات السياسية والتفرد بصناعة القرار.
تقدير الموقف:
هناك قواعد لإطلاق أي عملية عسكرية أو إحداث حرب ما، القاعدة الاولى إمكانية تحقيق الاهداف المطلوبة، القاعدة الثانية إمكانية إنهاء الحرب، أما القاعدة الثالثة إمكانية تحمل ردة الفعل، وهذه الأسئلة تطرح في تقدير أي موقف عسكري ما، ولذلك فكرة قيام العدو الإسرائيلي بإفتتاح معركة عسكرية مع الجانب الفلسطيني يشد فيه عصب القومية اليهودية للتخلص من الأزمة الإسرائيلية الداخلية في الوقت الحالي هو صعب جدا، ومستبعدة بالوقت الحالي، لكنها قد تمارس المزيد من الوحشية.
في الوقت ذاته، أوراق القوة الفلسطينية موجودة بيد الشعب الفلسطيني، وأي إتفاقيات أمنية ستعجل بإندلاع المواجهات والهبات الجماهيرية، لأن أي عملية قمعية للشعب الفلسطيني، ستتبعها عمليات عسكرية شعبية بوجه الإحتلال الإسرائيلي، مما يجعل من القمع إنطلاق شرارة الحرب مع الفلسطينيين، تأخذ المقاومة الفلسطينية إلى منحى مختلف وبشكل أكثر تطورا، حيث لا يمكن إيجاد توافق بين الامن والتهويد، وبين الامن والاستيطان، وبدليل معركة سيف القدس عام 2021، التي أوقفت مشروع هدم بيوت حي الشيخ جراح.
أصبح الالتفاق الشعبي على موضوع المقاومة الفلسطينية مكرس بالحالة الجماهيرية، وهذا ما يحاول العدو الاسرائيلي اللعب على هذا الوتر، لجهة إفتعال أي حدث يؤدي إلى إقتتال داخلي أو ما يعرف بحرب أهلية، يكون وقودها تنفيذ مخرجات شرم الشيخ الذي سيستكمل في شهر رمضان، ولكن في ذات الوقت، وعلى الأقل ما يمكن قوله، أنه لا يقبل الشعب الفلسطيني أن يتحول الصراع مع العدو الاسرائيلي إلى إقتتال داخلي، ما يوجب علينا الانخراط بالحالة الشعبية الجماهيرية لحماية الوضع الداخلي، وتوفير الامكانيات اللازمة لتعزيز الهبات الجماهيرية وتصعيدها بوجه الاحتلال الاسررائيلي، رغم كل الضغوط والسينريوهات التي يرسمها العدو الاسرائيلي ويخطط لها وفق مخرجات العقبة – شرم الشيخ.
بقلم فؤاد بكر، مستشار قانوني في المحكمة الجنائية الدولية
