كثُر الجدل مؤخرا حول قانون الإعلام الأخير الذي يُمكن الإعلاميين المحترفين و الأكاديميين وكل من يجيد مهنة الصحافة من إنشاء قناة خاصة تُعبر عن قناعة مالكها من جهة ولا تتعارض مع قناعة السلطة من جهة أخرى. وبغض النظر عن اختلاف وجهات النظر بين من يعتبر القانون خطوة متأخرة جدا مقارنة مع ما وصلت إليه الممارسة الإعلامية في القطاع الخاص في باقي الدول العربية خاصة “مصر”. ومن يُقر بأن ميلاده خطوة متأخرة لكنها خير من أن لا نصل أما الطرف الثالث فيعتبر القانون عبارة عن مجرد خدع سينمائية هدفها الأساسي هو تجنب الفوضى التي حدثت في  بعض الدول العربية (ما يسميه البعض بالثورات العربية) و الحفاظ على الوضع القائم بأكبر قدر ممكن من الأكاذيب وليس هدفه تطوير الأداء الإعلامي بالجزائر مدعمين موقفهم بما تضمنه القانون الجديد من مواد تؤكد استمرار الوضع القديم (ما جاء في قانون1990) لكن بأسلوب آخر. وعليه نسعى من خلال هذا المقال إلى تسليط الضوء على قانون الإعلام في الجزائر من (1982) إلى غاية القانون الأخير (2012) و الهدف من ذلك هو: الكشف عن ما هو ثابت و ما هو متغير في قانون الإعلام الجزائري . مع تقيم كل قانون وعرض مختلف آراء النخب السياسية والإعلامية و الأكاديمية حوله.

اعداد :د.نور الهــــــدى عبادة/ جامعة الجزائر3/ كلية علوم الإعلام والاتصال/ قسم الإعلام

د. طبيب شريفة/ جامعة باجي مختار عنابة/ كلية العلوم الإنسانية