انعكاسات المعايير البيئية على التجارة الخارجية للدول النامية
تحاول الورقة البحثية تسليط الضوء على آثار أحد أهم الحواجز غير التعريفية التي تواجه انسياب صادرات الدول النامية إلى أسواق الدول المتقدمة؛ وهي المعايير البيئية، حيث جرى تحريف تلك المعايير عن هدفها الأساسي عند حدود حماية صحة وسلامة الإنسان والحيوان والنبات، أي البيئة بشكل عام، وأصبحت أكثر الأدوات التجارية استخداما في العلاقات التجارية الدولية. كذلك، حاولت الدراسة الإجابة على الإشكالية الأساسية المتمثلة في:
ماهي انعكاسات تطبيق المعايير البيئية الدولية على التجارة الخارجية للدول النامية؟ وقد توصلت الدراسة، من خلال التطرق إلى التجارب العملية والدراسة القياسية، إلى إفراط الدول المتقدمة في فرض معايير محلية أكثر تشددا وأشد تمييزا، تعارضت في أغلب الحالات مع مبادئ وقواعد اتفاقات منظمة التجارة العالمية، وساهمت في عرقلة تدفق صادرات الدول النامية وتحويل التجارة من منتجيها، وتوفير حماية غير عادلة للمنتجين في الدول المتقدمة، من خلال تحميل المنتجين في الدول النامية تكاليف إضافية لتحقيق المواءمة مع معاييرها المحلية، ما أدى إلى تشوه التجارة الدولية وتآكل المنافع من التجارة التي جاءت بعد مفاوضات مضنية لتحرير التجارة استمرت لعقود، علاوة على زيادة الضغط على موازين مدفوعات الدول النامية وارتفاع احتمال التعرض إلى أزمة ميزان مديونية ثم أزمة عملة في ظل استمرار تركز التجارة الخارجية لها.
