قضايا أمنية

قراءة في دور الجزائر في معالجة تداعيات الازمة الليبية

عند احتفال ليبيا بالذكرى الرابعة لانتفاضة 14 فبراير، التي انطلقت من مدينة بن غازي إثر اعتقال محامي ضحايا سجن بوسليم فتحي تربل، على نحو احتجاج سلمي تحول بسرعة إلى صراع دام مع كتائب القذّافي أفضى بعد أشهر إلى سقوط نظام الأخير خاصة بعد التدخل الحاسم لحلف الناتو.

يرى البعض أن ليبيا تحتفل ، ويرى البعض الآخر أنها تبكي واقعها، إلا أن الجميع مُتفق على أن حالة انعدام الاستقرار في هذا البلد المغاربي باتت تُهدد كيانه وتهدد حتى دول الجوار خاصة في ظل ازدواجية تشريعية وعسكرية وحكومية مُتناحرة، ونقصد هنا برلمان طبرق وما تفرع عنه والمؤتمر الوطني وما تفرع عنه.

حسب بعض التحليلات، يتمحور إحراج الواقع الليبي حول حقيقة توغل الفاعلين الدوليين داخله، فلكل دولة “صديقة” مطامع ومصالح تدفعها للانتصار لهذا الطرف أو ذاك من أطراف النزاع، ولكل زعيم خطة وبرامج كُتب لليبيا أن تكون مخبرًا لتتنفيذها، وبالتالي أن تكون حلبة صراع إستراتيجي تغذيه دول من خارجها.

من بين الفاعلين الدوليين والذين يهمهم الملف الليبي بحكم الحدود المشتركة نذكُر الجزائر والتي طُرحت العديد من الأسئلة حول طبيعة دورها وقيمة هذا الدور مع التحولات السريعة التي تشهدها المنطقة خاصة إثر حادثة قتل الأقباط المصريين من طرف من قيل أنهم امتداد داعش في العمق الليبي وما خلفه من ردود فعل فتحت المجال أمام كل المآلات الممكنة.

حتى نفهم طبيعة تعاطي الدولة الجزائرية مع المستجد الليبي، من المهم أن ندرس سلوكها الدبلوماسي منذ انطلاق الحراك الشعبي ببنغازي، ففي ظل نظام حكم مستقر ملمحًا وبُنيانًا، يسهُل إيجاد خط ناظم يفسر ما سبق ويساعد على توقع نهجها في المستقبل.

(رجوع بالزمن 1) … نحن الآن في الفترة الممتدة بين 17 فبراير 2011 و23 أكتوبر من نفس السنة، وأحد الأخبار التي تصدرت عناوين الصحف في هذه الفترة هو إعلان مُثقفين جزائريين يتقدمهم الكاتبة أحلام مستغانمى والكاتب واسينى الأعرج وحقوقيين فى الجزائر رفضهم للموقف الرسميAlgeria-Libya-borders لبلادهم تجاه ما تعرفه ليبيا من أحداث منذ شهرين من انتهاكات صارخة للأعراف الدولية، مؤكدين أن الموقف الرسمي الجزائري لا يعكس مشاعر الشعب في مساندة الشعب الليبي في التحرر من قيود الاستبداد.

وأكدوا في بيان لهم وفقًا لجريدة “الشروق” الجزائرية على عدالة قضية الشعب الليبي الذي من حقه أن يعيش حياة حرة، يقرر فيها مصيره، مثل كل شعوب العالم، وأن صمت السلطات الجزائرية تجاه هذه الأحداث هو سبب استمرار المجازر وأعمال التقتيل والتنكيل التي يذهب ضحيتها يوميًا عشرات الأطفال والنساء والمسنين.

لم تكُن ليبيا استثناء في علاقة بفتور الحماس الجزائري تجاه التحركات الشعبية التي شهدتها جارتاها (ليبيا وتونس)، فرغم بشاعة تعامل نظام القذافي مع المطالب البسيطة التي رفعها المُحتجّون في بن غازي في الأيام الأولى، اختار النظام الرسمي أن يُتابع في صمت مجريات الأمور وحيثياتها خاصة وأن بُطئ الحسم صعب إمكانيات التكهن بنتائج هذه الأزمة وهو قرار مفهوم باعتبار أن أي قرار خلاف الحياد سيُورطها ويُحولها من دولة جارة إلى أحد أطراف النزاع.

(رجوع بالزمن 2) … نحن الآن في يوم 17 مارس 2011 تاريخ التصويت على قرار مجلس الأمن رقم 1973 بعد اقتراحه للمرة الأولى في اجتماع الجامعة العربية قبل ذلك بخمسة أيام.

الجزائر كانت من بين الموافقين على قرار الجامعة العربية الذي تبناه فيما بعد مجلس الأمن، إلا أن هذه الموافقة كانت على ما يبدو على مضض في ظل إجماع عربي كان سيدفعها نحو العزلة، وهو ما أكده تسريب لأحد الاجتماعات الوزارية الجزائرية تحدث عن أرق الجزائر من التدخل الأجنبي في القضية الليبية رغم التزامها بالقرار الأممي المصادق عليه من قِبل الجامعة العربية، لأنها ترى أن ما يقوم به الناتو في ليبيا تدخلاً في الشؤون الداخلية للدول، كما تحدث التسريب على أن الاجتماع، الذي ترأسه الوزير الأول الجزائري أحمد أويحيى وحضره عدد كبير من الوزراء الجزائريين كان في مقدمتهم وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي، قدر أن انسحاب قوات الناتو من هذا الملف سيمثل أولى مؤشرات الانفراجات في القضية الليبية.

وذكرت الجريدة التي نشرت التسريب (الشروق) أن الجزائر قررت عدم التعامل مع الثوار في ليبيا إلا بشرط مغادرة حلف الناتو للمشهد الليبي ووقف الاعتداء على المدنيين.

(رجوع بالزمن 3) .. نحن الآن في نوفمبر 2012 حين أعلن الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عمار بلاني على هامش أشغال القمة الاستثنائية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بأبوجا (نيجيريا) عن موقف بلاده من التدخل العسكري في شمال مالي حين اعتبر أن الحوار يبقى الخيار المفضل في تسوية الأزمة في مالي وهو “الموقف الذي تدافع عنه الجزائر”.

في ذات الشهر، ذكّر وزير الشؤون الخارجية، مراد مدلسي، أمام برلمانيين بريطانيين وباحثين من المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية، برفض الجزائر للتدخل العسكري في مالي، وأشار إلى أن”الدبلوماسية الجزائرية تقوم على ثلاث قواعد وهي تقرير مصير الشعوب وعدم التدخل في شؤون الغير والكفاح المستمر من أجل السلم وترقية التعاون”.

مما سبق، نستنتج الحذر الشديد الذي صبغ الدبلوماسية الجزائرية في علاقتها بالمشهد الليبي وموقفها المبدئي تجاه التدخل الأجنبي، فرغم موافقتها “الكاذبة” على مشروع القرار 1973، تواصل برودها تجاه اللاعبين الجدد في ليبيا واشترطت إنهاء تواجد الناتو على أراضيها لقبول التعامل مع الثوار.

هذا الحذر أو الخوف من انتقال عدوى الثورات ربما، أضاع على الجزائر التقاط اللحظة التاريخية السانحة إثر سقوط نظام القذافي للتموقع جيدا في الداخل الليبي ما يؤهلها لاحقا للعب دور كبير في مسالة المصالحة، فموقفها الرمادي تجاه ما آلت إليه الأمور، ثم استضافتها لعائلة الرئيس الليبي السابق دفع العديد من الفصائل الليبية المسلحة المسيطرة على الأرض لاعتبار أن الجزائر لازالت تدعم نظام القذافي؛ وهو الأمر الذي خلق حواجز بين الدبلوماسية الجزائرية وعناصر المشهد الليبي؛ ما أدى إلى تراجع إمكانية لعبها دورًا فيه مستقبلاً.

ظلت الدبلوماسية الجزائرية وجلة كسولة في تعاطيها مع الملف الليبي واكتفت بتأمين شريطها الحدودي مع جارتها التي تشهد انفراطًا في نسبة انتشار السلاح والاحتراب الأهلي، إلا أن الفترة الأخيرة شهدت تغييرًا من حالة الانتظارية إلى حالة المبادرة … فما الذي دفع الجزائر للشذوذ عن خيط دبلوماسيتها الناظم الذي يمنعها من التدخل في شؤون الدول المجاورة من خلال مبادرتها للحل السياسي؟ وما الذي يدفعها للاستماتة في رفض تكرار استدعاء القرار 1973 مكرر (bis) القاضي بحسم عسكري، وهل ستنجح في ذلك؟

رصدنا في المقال السّابق تعاطي الدبلوماسية الجزائرية مع الشّأن الليبي أثناء حراك 17 فبراير وما بعد سقوط نظام معمر القذّافي، وخلُصنا إلى أن هذا الحذر أضاع على الجزائر فرصة ربط علاقات مع مُختلف مكوّنات المشهد الجديد، أي التّموقع جيّدا ضمن المُعادلة الليبية بما يسمح لها حماية مصالحها الاستراتيجيّة سواء كانت اقتصاديّة أو أمنيّة.

تختلف التّقييمات حول هذا الأداء وهذا التّعامل، لكن مما لا شكّ فيه هو أنّ الجزائر أقامت الدّليل على أنّها أكثر الدّول العربية إيمانا بمفهوم الدّولة القطريّة وبأن الدّولة الوطنيّة رغم مرور عقود على استقلالها لا تزال حديثة وغير مستقرّة وبالتّالي لا يُمكن الانطلاق منها نحو تصوّرات وحدويّة تُجمّع جُسيمات لم تنضُج تجاربها بعد، كما أن الجزائر من خلال عدم هرولتها للتّحكّم في مفاصل الشّأن الليبي رغم قدرتها على ذلك في تلك اللحظة التاريخية، فنّدت ما يُروّج عن استبطانها لفكر توسّعي يُوجّه سياساتها الخارجيّة، وهو ما يُذكر دائما كلّما تعلّق الأمر بملف الصّحراء الغربيّة.

مع تسارع نسق الأحداث في ليبيا، بدأت مراكز النّفوذ بالتّجلّي، فبالإضافة إلى قطبي الصّراع الدّاخلي الرّئيسيين، سجّلت فرنسا حضورها القوي في الملفّ الليبي شأنها شأن المحور الإماراتي-المصري خاصّة بعد الانقلاب على محمد مرسي وصعود السيسي إلى سدّة الحكم.

حضور فرنسا واهتمامها عبّر عنه الرّئيس الفرنسي في لقائه السنوي مع سفراء بلاده حينما قال بأن “قلقه الرئيسي الآن هو ليبيا” وبأن بلاده تدفع نحو الحسم العسكري للأزمة الليبية لفرض حل سياسي في مرحلة لاحقة وأنّه يجب المُضيّ في “تحرّك دُولي” وإلا فان الارهاب سينتشر. نفس الفكرة عبّر عنها وزير دفاعه الذي استدلّ بنتائج التّدخّل العسكري في مالي الذي انتهى بتحرير هذا البلد من التهديد الجهادي وبتدشين عملية سياسية ديمقراطية، وفق تعبيره، وطرح بوضوح إمكانية تكرار السيناريو المالي وإمكانية قيام القوة العسكرية الفرنسية (برخان) التي تتخذ من تشاد مقرا لها بالتوجه نحو الحدود الليبية، وذلك بالتنسيق مع الجزائر التي تعد طرفا إقليميا فاعلا وكافة دول المنطقة.

ولئن تراجعت فرنسا عن مُخطّطها خاصّة إثر فشلها في توفير غطاء دولي له سواء من الاتّحاد الأوروبي أو من الجزائر، مرّ الحلف المصري-الاماراتي مُباشرة نحو الفعل عبر تحالفه مع حكومة الثني والمُضي في خطوات الحسم العسكري وهو ما تجلّى في إطلاق اللواء المتقاعد خليفة حفتر عمليّته العسكريّة في بنغازي بسند مصري ومن خلال قصف مصر والإمارات لمواقع قوات فجر ليبيا دعما لقوات عمليّة الكرامة.

تعقّد المشهد الليبي وتنامي الحضور الخارجي فيه سواء من خلال فرنسا أو من خلال المحور المصري-الاماراتي، واشتراك الاثنين في ترجيحهما للحلّ العسكري، دفع الجزائر للخروج من حالة الانكماش الدبلوماسي الاختياري وللعب الدّور الذي يجب أن تلعبه حتّى تحول دون صنع عراق مغاربي على حدودها الشّرقيّة، تحرّك جاء في شكل مبادرة تهدف إلى جمع أطراف الصراع في ليبيا حول مائدة الحوار لوقف الاقتتال والوصول إلى حل سياسي.

إطلاق المُبادرة أتى إذن لأن الجزائر ترفُض التّدخّل العسكري وباستماتة، وبالإضافة إلى الأسباب المعلومة سواء من ناحية وفاء الدبلوماسية الجزائرية لنهجها الذي يرفض التدخل في شؤون الدّول الأخرى، يرى مُراقبون أن الجزائر تٌقدّر بأن دخولا على الأرض سواء لحلف النّاتو أو لأي تعبيرة عسكريّة دولية أخرى سيُفقدها مكانتها الإقليميّة، كما أن حربا بالمعنى التّقليدي في ليبيا وإن كانت ضدّ ما يُقال أنهم إرهابيون ستنعكس بالضّرورة على الأوضاع في شريطها الحدودي مع ليبيا الذي يبلغ 1000 كم فان لم يكن عبر تهريب السّلاح فسيكون عبر آلاف اللاجئين الهاربين من رحى القصف والاحتراب اذن ستكون أمام عبء انساني ينضاف إلى أعبائها الأخرى الدّاخليّة.

و قد نصّت المُبادرة الجزائرية على جملة من البنود أهمّها الترخيص لمجموعة عمل تابعة لمنظمة الأمم المتحدة، لتحديد قوائم قادة الميليشيات التي تشكل عائقا أمام استتباب الأمن والاستقرار في ليبيا، وهذه الخطوة ستكون لها آثار ردعية، لكونها ستدفع قادة آخرين إلى مراجعة مقارباتهم ومواقفهم وتوقيف مسلسل العنف، وهذه الخطوة تتطلب تحييد بعض القوى الرافضة للحوار أو تلك المصنفة ضمن المنظمات المتطرفة، فضلا عن تحديد طبيعة العلاقات القائمة لتواجد العديد من اللاعبين الفاعلين في الأزمة الليبية، سواء الخليجية أو مصر أو فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة.

وأما النقطة الثانية فتخص تحديد آليات لتقديم الدعم والمساعدة الدولية لليبيا، في مجال نزع السلاح وإلغاء حالة التجنيد لدى الميليشيات وإعادة الإدماج، وإحداث إصلاحات لمصالح الأمن الليبية، هذان العاملان ضروريان لترسيخ السلم ولإعادة بناء هياكل الدولة الليبية. وإلى جانب ذلك يتم اقتراح تقديم دعم دولي واستشارات ومصاحبة ليبيا لإعداد دستور، كما يمكن لبعض الدول أيضا وفقا لاستعداداتها أن توفر التكوين السياسي في مجال الحوكمة الديمقراطية، لضمان تمثيل كافة الشرائح ومكونات الشعب الليبي إثنيا وقبليا في البنية السياسية الليبية الجديدة.

كما يتم اقتراح منح القبائل دورا استشاريا في المرحلة الانتقالية المؤقتة التي ستمر عليها ليبيا للسماح بتقديم المشورة في عدد من المسائل، لوزنها وثقلها على المستوى الاجتماعي والسياسي وتشجيع الحوار فيما بينها مع تشجيعها على الابتعاد عن سياسات الميليشيات، والابتعاد عن أي مسعى للإقصاء والتهميش، من خلال الدعوة إلى “مبادرة مصالحة وطنية دون استثناء والذي يدعم من قبل المؤتمر الوطني العام، وهو السلطة التشريعية في ليبيا، وإعادة دمج والقبول بأعضاء قبيلة القذاذفة وغيرهم من القوى التي كانت قريبة من الرئيس معمر القذافي”.

وقد لقيت المساعي الجزائرية استحسانا لدى الطرف الأمريكي وحتى الأوروبي، وتأكد ذلك خلال لقاءات وزير الخارجية رمطان لعمامرة مع كاتب الدولة الأمريكي جون كيري، ومسؤولين آخرين على هامش انعقاد الدورة العادية الـ69 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وخلال اجتماع وزاري لدول الجوار الليبي، إضافة إلى استقبال عبد القادر مساهل الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية في الجزائر، للمبعوث الخاص الأمريكي ديبورا جونس والمبعوث الخاص البريطاني لليبيا جوناتان باول.

سُرعان ما أُضفيت على المُبادرة الجزائريّة شرعيّة دوليّة من خلال التحاق الأمم المتحدة عبر مبعوثها برناردينو ليون بالجهود الرّامية إلى إدارة حوار بين الفرقاء يُغنيهم عن حوار السّلاح. ورغم عدم تسجيل تقدّم كبير بعد لقاء غدامس الأوّل ومشاورات جنيف قبل الرجوع إلى غدامس مرّة أخرى ،يبدو أن المجتمع الدّولي يُريد أن يستوفي حُظوظه قبل تغيير السياق.

في الوقت الذي كانت فيه مُبادرة الجزائر تحظى بالتفاف دولي، حلّت على نحو مُعاكس حادثة قتل الأقباط المصريين من طرف ما قيل أنهم امتداد داعش في ليبيا، لتقوى شوكة الرأي الباحث عن الحسم العسكري سيما أمام الحراك الدبلوماسي الذي تقوم به مصر وايطاليا بغرض حشد فكرة التدخل الدّولي الميداني وإسراع مصر إلى التدخل لقصف مواقع لتنظيم الدولة على محافظة درنة أين نفذت المجزرة، واقتناع الكثير من زعماء الدول العربية والغربية بضرورة التدخل لإنقاذ ليبيا من خطر “داعش”.

في تعليق على الحادثة الإرهابيّة، أجمع المُلاحظون على أنّ الأخيرة وضعت المُبادرة الجزائريّة على المحك، إلا أنها قد تحظى بمزيد من الوقت الإضافي، فذبح الأقباط سيسلّط ضغطا على المبادرة ولن ينسفها في المدى القريب، فإدانة بريطانيا والولايات المُتحدة الأمريكية للتّدخّل المصري يُدلّل على وجود قرار دولي بإعطاء فرصة كاملة للمفاوضات.

الثّابت أن المُهلة التي ستُمنح للمختلف الأطراف الليبية للخروج بحل سياسي لن تطول، والقرار الدّولي بمنح فرصة للمفاوضات قد ينقضه قرار آخر بفرض الأمر الواقع على مختلف الأطراف عبر تدخّل دُولي ستجد الجزائر نفسها مُضطرّة للمشاركة فيه

المقال الأصلي نشر في نون بوسط

http://www.noonpost.net/content/5510

الوسوم
اظهر المزيد

الموسوعة الجزائرية للدراسات السياسية

مدون جزائري، مهتم بالشأن السياسي و الأمني العربي و الدولي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock