قمع تمويل الارهاب في القانون الدولي – دراسة مقارنة
العمليات الإرهابية في العديد من بقاع العالم في الآونة الأخيرة، وأصبحت التنظيمات الإرهابية تستمد قوت ا بالدرجة الأولى من مصادر تمويل، فمتى تنوعت وتعددت مصادر التمويل اشتدت خطورة المنظمات الإرهابية والجرائم التي ترتكب . ولذلك أولت مختلف المنظمات الدولية والدول اهتماما بظاهرة تمويل الإرهاب، وقامت أغلب ا بتجريم الوسائل المعتمدة في تمويل العمليات الإرهابية، وإدماج ا ضمن استراتيجية مكافحة الإرهاب. وجاءت بمجموعة من الالتزامات ذات الطابع التشريعي والها دفة إلى تجريم ومتابعة جميع أشكال الدعم والتمويل المقدم للإرهابيين. كما اتخذت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وجم ورية مصر العربية سياسة جنائية وإجراءات مختلفة لمواجهة وتجفيف منابع الإرهاب في محاولة من ا لخنق الظاهرة الإرهابية والحد منها ومحاصرتها باعتبارها من الدول المتضررة من هذه الظاهرة.
وتهدف الدراسة إلى تعريف تمويل الإرهاب في القانون الدولي والتشريعات الوطنية والمقارنة بين ما، والتعرف على مصادر تمويل الإرهاب المشروعة وغير المشروعة وعلاقتها بغسل الأموال والجريمة المنظمة وغيرها من الجرائم الأخرى، وبيان الإطار القانوني للتعاون الدولي والإقليمي لمنع تمويل الإرهاب، والتعرف على التنظيم القانوني الوطني لتجريم تمويل الإرهاب والعقاب عليه. وبيان الإجراءات الوقائية والإجرائية لمنع عمليات تمويل الإرهاب.
واختتمت الدراسة بمجموعة من النتائج أهم ا: هناك علاقة وثيقة بين جريمة تمويل الإرهاب وجريمة غسل الأموال، ولكن جريمة تمويل الإرهاب مستقلة تما ما عن جريمة غسل الأموال. اعتبر المشرع الإماراتي جريمة تمويل الإرهاب جريمة معاقبا على ا بمجرد ارتكابه.
وانت ت الدراسة بعدة توصيات من ا: ضرورة أن تتبنى المنظمات الدولية والإقليمية موقفا موحدا من تعريف التمويل الإرهابي، إلزام الدول ذات الأنظمة المالية والبنكية المرنة، والتي تمثل أرضا خصبة لأموال الإرهاب بتبني سياسة مالية دقيقة وشفافة لتفادي استقطاب أموال الجماعات الإرهابية إلى أراضي.
