تقديم:

التنويع الاقتصاديا، الناجم من اعتمادها على المورد الوحيد، بالرغم من  امتلاكها لثروات طبيعة كبيرة تؤهلها لتحقيق التنويع الاقتصادي بتطوير القطاعات التي بإمكانها توليد القيمة المضافة كالزراعة والسياحة مثلا، وانطلاقا من اعتبار عملية التنويع نتاجا لعملية التحول الهيكلي الذي يشهده الاقتصاد من خلال قرارات الاستثمار والإنتاج التي يقوم بها رجال الأعمال والحكومات في سعيهم لتحقيق العوائد من الاستثمارات فإن هذه العملية تتطلب إنفاذ سياسات متنوعة تصب في تحفيز وتوجيه الاستثمارات نحو قطاعات أخرى تسمح بتعزيز التحول الهيكلي وتسريعه ونقل الاقتصاد نحو قطاعات أخرى تعتمد بشكل كبير على مفهوم الاستدامة ومحاولة استنساخ مشاريع وأفكار استثمارية ذات أبعاد نظيفة ومتجددة.

ويقاس التنويع الاقتصادي بمؤشرات كمية وأخرى نوعية عديدة تتفاوت في كفاءتها وملائمتها لأغراض القياس وتحقيقها لأهداف الاستدامة المسطرة فهي تعطي مقاييس متقاربة في اتجاهاتها وتغيراتها عند تقديرها الكمي لظاهرة التنويع الاقتصادي ويعتبر مؤشرHERFINAHL_ HIRSHMANمن ابرز  المؤشرات الكمية و أكثرها استخداما في أدبيات قياس التنويع للصادرات إلى جانب مؤشرات أخرى مثل GINI ; THEIL كما يمكن أيضا الاستعانة ببعض المؤشرات التي تعطي فكرة أوضح عن نوعية وجودة الصادرات في البلدان العربية أبرزها نسبة الصناعة التحويلية إلى إجمالي الصادرات والمحتوى التكنولوجي لهذه الصادرات.

من هذا المنطلق سنحاول من خلال هذا الكتاب تسليط الضوء على أهم المنهجيات والأساليب الحديثة لبناء  وقياس التنويع الاقتصادي في البلدان العربية عامة وفي الجزائر خاصة وسبل استدامتها ومحاولة الخروج بنموذج متوازن يسمح بتحقيق تنمية عربية مستدامة يحترم سياسات واستراتيجيات كل بلد وخصوصيته وموقعه في خارطة التنمية المستقبلية، وسيتناول مجموعة محاور نحاول من خلالها التطرق لكل العناصر المهمة وذات العلاقة المباشرة بالموضوع.

نسخة “pdf”-
الأساليب الحديثة لقياس التنويع الاقتصادي في البلدان العربية و سبل استدامته

الطبعة الأولى “2020″ –من  كتاب: – الأساليب الحديثة لقياس التنويع الاقتصادي في البلدان العربية و سبل استدامته