ساهم غياب الاستقرار السياسى والأمنى منذ ثورة يناير (2011) فى تدهور أوضاع الاقتصاد المصرى، وتراجع مؤشراته التنموية بوجه عام. وبعد مرور ثلاث سنوات على التداعيات السياسية والأمنية لثورة (25) يناير، تزايدت هشاشة مؤشرات الأداء الاقتصادى بشكل ملحوظ. حيث وصل عجز الميزانية الحكومية إلى (13) فى المائة من الناتج المحلى الإجمالى، وتراجع النمو الاقتصادى إلى (2.9) فى المائة، وواصلت معدلات التضخم السعرى الارتفاع، وأدى النقص الحاد فى توافر النقد الأجنبى- بفعل هروب رؤوس الأموال للخارج- إلى انخفاض احتياطى النقد الأجنبى بنسبة (135) فى المائة. من ناحية أخرى تراجع عائد الصادرات بمعدل (64) فى المائة، وانخفضت إيرادات قطاع السياحة بنحو (67) فى المائة، كما ارتفعت معدلات البطالة إلى نحو (13) فى المائة. وبحيث تطلب الوضع الاقتصادى فى نهاية عام (2015) ضرورة تبنى حزمة متكاملة من السياسات من شأنها تحقيق الاستقرار الاقتصادى، وعلاج الاختلالات الهيكلية، وزيادة معدلات النمو، وتحقيق التوازن مع العالم الخارجى. وفى هذا الإطار، أعدت الحكومة برنامجًا اقتصاديًا طموحًا لمواجهة الآثار الاقتصادية السلبية لثورة يناير (2011) وتوابعها، وإيجاد حلول مناسبة للمشاكل المزمنة التى يعانى منها الاقتصاد المصرى.

المبحث الأول : ماهية التنمية الإقتصادية
المطلب الأول : مفهوم التخلف الإقتصادي
المطلب الثاني : مفهوم التنمية الإقتصادية
المطلب الثالث : متطلبات وأهداف التنمية الإقتصادية

المبحث الثاني : التنمية الإقتصادية في مصر
المطلب الأول : مقومات الإقتصاد المصري
المطلب الثاني : واقع الإقتصاد المصري
المطلب الثالث : تحديات الإقتصاد المصري

لتحميل الكتاب : التنمية الإقتصادية في مصر pdf