كتاب تأمين الودائع المصرفية في الأنظمة العربية والأجنبية

إن قبول الودائع يعتبر من أهم الوظائف التي تؤديها البنوك التجارية وأقدمها؛ ولذلك يطلق عليها «بنوك الودائع»؛ لأن هذه الودائع من أهم مصادر الأموال المتاحة لها، والتي تستخدمها في منح القروض، والغرض من قبول هذه الودائع هو إقراضها للجمهور، وهذا يعنى أن المودعين هم أصحاب المصلحة الرئيسية في النظام المصرفي. فالبنك المركزي هو مؤسسة حكومية تتولى العمليات النقدية التمويلية الهامة للحكومة، وعن طريق إدارته لهذه العمليات، وبوسائل أخرى، يؤثر على المؤسسات النقدية بغرض مساندة السياسة الاقتصادية للحكومة، ويعرف في المملكة العربية السعودية بـ«مؤسسة النقد العربي السعودي»، ومن ثَمَّ فإن دورها في رقابة التأمين على الودائع المصرفية ذو دلالة مهمة، وخصوصًا في ظل الأزمات المالية المصرفية التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي والتي نتج عنها بعض المشكلات، من أهمها مشكلة الديون العالمية التي أدت إلى إضعاف النظام المصرفي بالعديد من الدول، وكشفت عن وجود مصارف تستلزم إما دمجها مع غيرها من المصارف الواعية، أو شطبها نهائيًّا من جداول البنوك العاملة. وأيًّا كان حجم تعاملات البنوك، فإنها عادة تكون معرضة للخطر في ظل التقلبات الاقتصادية التي يشهدها العالم كل فترة زمنية، حيث أفصحت بعض الجهات المالية العالمية، مثل صندوق النقد الدولي، عن تعرض ما يقرب من ثلاثة أرباع الدول الأعضاء فيه لأزمات في أنظمتها المصرفية، بالإضافة إلى ما قد تتعرض له البنوك من ظروف داخلية إقليمية يمكن أن تمتد إلى ودائع المواطنين الموجودة داخل البنوك الوطنية، والكثير من الدول في السنوات الأخيرة لجأت إلى أنظمة التأمين على الودائع لمواجهة الآثار الناجمة عن إفلاس البنوك، وغالبية الدول في الوقت الحالي تنشئ شبكات لحماية الودائع المصرفية الصريحة والضمنية.