تقديم:
يعد الساحل الجزائري مكسبا طبيعيا هاما يمكن استغلاله بصفة مستدامة وهذا لتحقيق تنمية محلية للمناطق الساحلية وللدولة، هذه الأهمية للساحل يمكن ملاحظتها من خلال كون جل التجارة الخارجية للجزائر تتم من خلال الموانئ المطلة على البحر المتوسط، كما أن أكبر كثافة سكانية تتواجد بالقرب من الساحل، وتعد الشواطئ مجالا سياحيا بامتياز يمكن الدولة من الحصول على عائدات مالية معتبرة لفائدة الخزينة، وتمثل الثروة السمكية المتواجدة بالقرب من الساحل موردا هاما للدخل الوطني والفردي.
وبمقابل الأهمية التي يكتسيها الساحل الجزائري يواجه هذا المجال الحيوي جملة من التحديات التي يجب النهوض بها لتحقيق التنمية المستدامة، فمواجهة التلوث والاستغلال المفرط للثروات الطبيعية الساحلية والاعتداء على العقار الساحلي، أصبحت مسألة جوهرية في صلب حماية الساحل.
ومن أبرز الآليات التي تمكننا من رفع تحدي حماية الساحل الجزائري وتثمينه هو العمل على تحسين فعالية المنظومة القانونية المقررة لحماية الساحل وطنيا ودوليا، وإشراك الجميع من مجتمع مدني ومواطنين وإعلام في هذا المجال.
ويهدف هذا الكتاب الجماعي المحكم لتوضيح أغلب النصوص القانونية المقررة لحماية الساحل الجزائري وطنيا ودوليا، ومعالجة أغلب الإشكالات التي تواجه حماية الساحل وتثمينه وآليات مواجهتها، وشرح أهم النصوص القانونية المقررة لحماية الساحل الجزائري، وتقييم مدى نجاعتها في تحقيق تنمية مستدامة للمناطق الساحلية وللدولة تتماشى ومقتضيات حماية البيئة في الوقت الراهن وفي المستقبل.
نسخة “pdf”-
حماية الساحل في التشريع الجزائري والاتفاقيات الدولية
الطبعة الأولى “2021″ –من كتاب: – حماية الساحل في التشريع الجزائري والاتفاقيات الدولية
