يُعد قطاع الأمن المركزي حسب تعبير وزير الداخلية السابق اللواء حبيب العادلي ) الجناح العسكري والقوة الضاربة لهيئة الشرطة. وقد لعب منذ تأسيسه في عام 1969 دو را بارزا في المشهد العام المصري، وبالأخص في حماية النظام الحاكم عبر التصدي للاحتجاجات الجماهيرية، وتنفيذ عمليات القبض على المعارضين السياسيين، وتأمين ا لانتخابات وما يشوبها من تزوير فضلا عن دوره الفني المتمثل في حراسة الأماكن الحيوية ومساعدة الأجهزة الشرطية الأخرى في أداء مهامها مثل اقتحام أوكار عصابات الاتجار بالمخدرات، ودعم حملات شرطة التموين لضبط المخالفات.

ورغم محورية دور الأمن المركزي إلا أنه في حدود اطلاعي لا توجد دراسة مفصلة منشورة تتناوله سواء باللغة العربية أو الانجليزية، بل كثيرا ما تتسم الدراسات التي تتناول إصلاح القطاع الأمني في مصر بعدم الدقة عند تناولها للأمن المركزي ولا تفرق بينه وبين قطاع قوات الأمن، وصولا لتقديمها أرقام غير صحيحة عن حجم الأمن المركزي، مما يؤدي إلى رسم صورة خاطئة عن هذا القطاع شديد الأهمية.

الاطلاع على الكتاب