بعد التحولات العالمية المهمة و نهاية الحرب الباردة وانهيار الكتلة الاشتراكية، وفشل البلدان النامية والبلدان العربية من تحقيقها للتنمية، وذلك بعدم مقدرتها من تحقيق الحريات والحماية المدنية والساسية، ولعدم مقدرتها تحقيق المشاكل التي واجهت مجتمعاتها في ذلك الوقت المتمثلة بالفقر والبطالة وعدم تحقيقها للنمو وتفاقم مشكلات المديونية ، وذلك بسبب السياسات الخاطئة التي انتهجتها كل هذه المجتمعات، أدث إلى فشل التخطيط المركزي وتدخل الدولة في تحقيق تنمية شاملة وعادلة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية كافة.

لان لانتهاج مبدأ التنمية البشرية المستدامة واستيعاب مفاهيمها يتطلب تفعيل دور الدولة ووظائفها وفاعليتها في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكذلك زيادة مطالبة الأفراد بحياة أفضل، لذا كان على الحكومات أيجاد سبيل لتحقيق ما تنشده من التقدم وتحقيق برامج التنمية في سبيل رفع مستوى الرقي البشري، عبر تحقيق التنمية البشرية المستدامة التي اكتسبت اهتماماً خاصاً ومتزايداً منذ عام 1990، والى الوقت الحاضر لما تمتلكه من تنوع في المجالات وتصاعد أهميته على الصعيد الإنساني، لذلك اندفعت البلدان إلى توظيف إمكانياتها في سبيل تحقيق مستوى متقدم من التنمية البشرية المستدامة.

الاطلاع على الكتاب (المصدر موقع archive.org)