مقدمة : 

هدف البحث الحالي إلى التعرف على واقع الإدارة الاستراتيجية في الجامعات اليمنية الحكومية وسبل تطويرها, وذلك من خلال الإجابة على أسئلة البحث الآتية:

  • ما واقع ممارسة الإدارة الاستراتيجية في الجامعات اليمنية الحكومية؟
  • ما المعوقات التي تحد من تطبيق الإدارة الاستراتيجية في الجامعات اليمنية الحكومية؟
  • هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (05) بين استجابة عينة البحث حول مجالات وفقرات الاستبانة تعزى لمتغيرات البحث: الاختلاف المؤسسي, نوع الكلية, المسمى الوظيفي, الرتبة الأكاديمية, الخبرة في مجال العمل الإداري, الالتحاق بدورات تدريبية في مجال الإدارة الاستراتيجية؟
  • ما سبل تطوير الإدارة الاستراتيجية في الجامعات اليمنية الحكومية؟

ولتحقيق أهداف البحث استخدم الباحث المنهج الوصفي, كما اعتمد الباحث على أداة الاستبانة في جمع البيانات والمعلومات, وكذلك إجراء بعض المقابلات الشخصية أثناء مرحلة النزول الميداني, وشملت الأداة في صورتها النهائية على (65) فقرة موزعة على محورين, كل محور شمل على أربعة مجالات, وتكوّن مجتمع البحث من جميع القيادات الأكاديمية, والذين يشغلون منصب عميد كلية, ونائب عميد كلية, ورئيس قسم, يعملون في الكليات الإنسانية والتطبيقية التابعة لخمس جامعات يمنية حكومية, وهي: صنعاء, وإب, وذمار, وحجة, وعمران, وقد بلغ العدد الكلي (353) فرداً, ولاختيار عينة البحث استخدم الباحث طريقة العينة الطبقية, حيث قام بتقسيم أفراد عينة البحث إلى ثلاث طبقات وفقاً لمتغير المسمى الوظيفي, وقد بلغت طبقة عمداء الكليات (46) فرداً, وطبقة نواب العمداء (92) فرداً, وطبقة رؤساء الأقسام (215) فرداً, بعد ذلك استخدم الباحث الطريقة العشوائية البسيطة في اختيار العينة من كل طبقة, وقد كان عدد عمداء الكليات (18) فرداً بنسبة (13%), وعدد نوابهم (36) فرداً بنسبة (26%), وعدد رؤساء الأقسام (87) فرداً بنسبة (61%).

وتوصل الباحث إلى جملة من النتائج كان من أبرزها ما يلي:

1- أن واقع ممارسة الإدارة الاستراتيجية في الجامعات اليمنية الحكومية, وبشكل عام كانت بدرجة ضعيفة, حيث حصل المجال الثاني, وهو مجال صياغة الاستراتيجية على الترتيب الأول من بين المجالات الأربعة, بمتوسط حسابي بلغ (2.45), وبانحراف معياري (0.93), بينما حصل المجال الرابع على الترتيب الأخير, وهو مجال الرقابة وتقييم الاستراتيجية بمتوسط حسابي بلغ (2.25), وبانحراف معياري (0.87).

2- أن معوقات تطبيق الإدارة الاستراتيجية في الجامعات اليمنية الحكومية, كانت بدرجة متوسطة, حيث حصل المجال الرابع, وهو المجال المتعلق بمعوقات البيئة المحيطة, على الترتيب الأول من بين المجالات الأربعة, وكانت استجابة عينة البحث بدرجة كبيرة, وبلغ المتوسط الحسابي له (3.57), وانحراف معياري (0.48), بينما حصل المجال الأول على الترتيب الأخير, وهو المجال المتعلق بمعوقات طبيعة الإدارة الاستراتيجية, وكانت استجابة عينة البحث بدرجة متوسطة, وبلغ المتوسط الحسابي له (2.56), وانحراف معياري (0.71).

3- توجد فروق ذات دلالة إحصائيةً عند مستوى الدلالة (0.05) بين استجابات عينة البحث للمحور الأول, وفقاً لمتغير الاختلاف المؤسسي, ومتغير نوع الكلية, وعدم وجود فروق لمتغير المسمى الوظيفي, ومتغير الرتبة الأكاديمية, ومتغير الخبرة في مجال العمل الإداري.

4- توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05) بين استجابات عينة البحث للمحور الثاني, وفقاً لمتغير الاختلاف المؤسسي بالنسبة لفقرات المجال الأول والثاني والثالث, بينما لا توجد فروق في بقية المتغيرات.

كما قدم الباحث تصوراً مقترحاً لتطوير الإدارة الاستراتيجية في الجامعات اليمنية الحكومية.

وفي ضوء نتائج البحث قدم الباحث عدداً من التوصيات كان من أبرزها ما يلي:

1- أن تسعى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى تحقيق الأمان والاستقرار الوظيفي في البيئة المحيطة بالجامعات اليمنية, بالتعاون مع المجتمع المحلي ومنظماته, وتقديم كل ما تستطيع من دعم مادي ومعنوي ومالي لتطبيق الإدارة الاستراتيجية, وتذليل كافة المعوقات أمامها تطبيقها.

2- ضرورة قيام المجلس الأعلى للجامعة بعقد اللقاءات والاجتماعات الدورية مع القيادات الأكاديمية في الكليات التابعة للجامعة للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم, وطرح المشكلات التي يُعانون منها, وإقامة المؤتمرات العلمية, والندوات, وبما يتيح الاستفادة من التقاء الخبراء وأصحاب التخصص في المجال الاستراتيجي لمناقشة القضايا المتعلقة بالتطوير الاستراتيجي للأداء الإداري.

3- الاهتمام بإقامة دورات تدريبية للقيادات الأكاديمية في الكليات في مجال الإدارة الاستراتيجية, لا سيما في مجال إعداد الخطط الاستراتيجية.

4- ينبغي على القيادات الأكاديمية إعادة النظر في الأساليب الإدارية المتبعة, واعتماد أساليب إدارية تتلاءم مع فلسفة الإدارة الاستراتيجية, والتحاقهم بدورات تدريبية, واطلاعهم على كل ما يستجد من تغيرات حول مفاهيمها, والاستعانة بخبرات الجهات المتخصصة في مجال تطويرها.

تحميل الكتاب