ينص الدستور المغربي لسنة 2011 على عدة أشكال لمشاركة المواطنين في تدبير الشأن العام، خصوصا إنشاء مجموعة من المجالس الاستشارية (المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ومجلس الجالية المغربية بالخارج، والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجماعي، إلخ) وتمكين المواطنين من تقديم الملتمسات والعرائض .
فالدستور المغرب سالف الذكر نص على الأدوار الدستورية الجديدة للمجتمع المدني، إما من خلال إمكانية المساهمة بشكل غير مباشر في تدبير الشأن العام من خلال إمكانية تقديم مقترحات، أو من خلال إنشاء مجلس استشاري جديد للشباب والعمل الجمعوي تتمثل مهمته في تعزيز المشاركة المباشرة للشباب في المجالات التي تسهم بشكل ايجابي في التنمية.
وفي هذا السياق، شهد المجتمع المدني المغربي تطورًا كبيرًا على مدار عشرين عامًا، سواء على مستوى الترسانة القانونية المنظمة للعمل الجمعوي أو التزايد الملحوظ في عدد الجمعيات حيث وصل إلى 200.000 جمعية.
وإنطلاقا من اهتمام المشرع بالديمقراطية التشاركية يمكن التساؤل :
- هل يمكنها أن تملأ تعوض نقائض الديمقراطية التمثيلية؟
- هل بإمكانها تقليص المسافة بين الحاكم والمحكوم؟
- هل هي قادرة على إقناع المواطنين بالانخراط في السياسة والاهتمام بتدبير الشأن العام؟
رغم وجود العديد من المعيقات، التي تسببت في تعثر تنزيلها .
نسخة “pdf”-
واقع المجتمع المدني و تنزيل الديمقراطية التشاركية في المغرب
