حكومة إقليم كردستان العراق مصممة وماضية في إجراء الاستفتاء من جانب واحد حول انفصال الإقليم، الذي يضم ثلاث محافظات في شمال العراق، ويتمتع بحكم ذاتي منذ عام 1991، ويعيش فيه 4.6 ملايين نسمة”، ويخطط ويرتب للانفصال عن العراق، في 25 أيلول/سبتمبر، رغم رفض الحكومة “المركزية” العراقية باعتباره مخالفًا للدستور العراقي، وغياب التأييد الدولي، ومعارضة دول الجوار (تركيا وإيران وسوريا) التي تقطنها أقليات كردية، وتخشى من عدوىّ الانفصال الكردي، وتشكيل ما تسمى كردستان الكبرى على حساب أمنها القومي، بل ظهرت أصوات من داخل إقليم كردستان معارضة لإجراء الاستفتاء بحجة عدم دستورية الجهة الصادر منها قرار إجراء الاستفتاء، وغياب التوقيت المناسب، وضرورة إحداث إصلاحات داخل الإقليم تحرره من هيمنة العوائل المتحكمة في سلطاته.
وفق كل المعطيات المحلية، على رغم المواقف الإقليمية والدولية المتباينة في إقليم كردستان العراق. يبقى على موعد المصيري، وذلك للاستفتاء حول المستقبل. وسعي بعض القوى الكردستانية لتحويل الموضوع إلى ورقة في الحسابات الداخلية الحزبية. فالاتجاه العام السائد في الإقليم يتمسّك بالموعد المحدد، الذي جاء بناء على توافق غالبية الأحزاب، وسيكون موضوع الاستقلال السؤال المحوري للاستفتاء المنتظر. فالكرد، وفق صنّاع القرار في الإقليم، جرّبوا اللامركزية، والحكم الذاتي، والفيديرالية.
الواقع أن الكل في عجلة من أمره لإنهاء الترتيبات اللازمة بما فيها اللوجستية. وهناك خطوات جادة لمتابعة الحوار مع الأطراف السياسية المتحفّظة، وتفعيل البرلمان. كما أن حملات إعلامية وندوات سياسية وأكاديمية مكثّفة تنظم، وستنظّم، في الداخل والخارج لدعم عملية الاستفتاء التي تشير المعطيات بأن نتيجتها ستكون موافقة الغالبية الواضحة على الاستقلال. وإن كان الكثيرون لديهم تحفظات وملاحظات، وخشية على الكرد، ويرغبون بتأجيل الموعد أو تغيير هدف الاستفتاء، بحجة انتظار الظرف المناسب.
ما يحدث على الأرض في إقليم كردستان أن هناك من يتخذ من ورقة الصعوبات الاقتصادية، وحالات الفساد، وسوء استغلال السلطة، والأزمة البرلمانية، أسبابًا للتشكيك بالهدف الحقيقي للاستفتاء، بحيث يبدو الأخير كأنه مجرد هروب إلى الأمام تحاشيًا للاستحقاقات الداخلية المستعصية. وفي المقابل، وبعيدًا من المواقف الحزبية المتأثرة بهذه الدرجة أو تلك بالعوامل الإقليمية، نلاحظ أن التوجه العام بين سكان الإقليم يتمحور حول فك الاربتاط السياسي مع بغداد.
قد يكون الواقع تاريخيًا أنه لم تتمكن الأنظمة التي تعاقبت على دفة الحكم في العراق بموجب توافقات دولية – إقليمية من بناء الدولة الوطنية، المعبرة عن طموحات وتطلعات جميع مكوناتها، والمطمئنة لها عبر الاعتراف بخصوصياتها وحقوقها ضمن إطار وحدة وطنية طوعية.
إلا أن الكرد تمكنوا بفعل تجاربهم التنظيمية على مختلف الصعد من المحافظة على مناطقهم شبه مستقلة. وإن كاموا قد انضموا إلى المشروع العراقي الوطني بعد سقوط النظام عام 2003، وكان التوافق على الدستور الذي أقر الفيديرالية نظامًا إداريًا سياسيًا للعراق. كما نصت المادة 141 من الدستور نفسه على وضع خريطة طريق لحل قضية المناطق المتنازع عليها.
نحن أمام محاولات بذلتها القيادة الكردية لايجاد الحلول الواقعية للقضايا الخلافية، لكن اواقع يتم بتوجه سكان إقليم كردستان العراق، للادلاء بأصواتهم من أجل تقرير المصير. أما عن كيفية التعامل مع نتائج هذا الاستفتاء فهذه مسألة أخرى، ستخضع من دون شك للكثير من الحسابات، وستتحكّم فيها التوازنات والمصالح. والكرد على إدراك تام بأنهم لا يعيشون في جزيرة مستقلة، وعلى دراية كاملة بطبيعة قضيتهم وتعقيداتها. وهم في الوقت ذاته يراعون اعتبارات الجغرافيا والتاريخ المشترك والمصالح المتبادلة، لذلك يحرصون على أفضل العلاقات مع جيرانهم وشركائهم من شعوب المنطقة، ويعملون لتطوير هذه العلاقات مستقبلاً لمصلحة ترسيخ الأمن والاستقرار.
سبق أن قوبل إعلان حكومة الإقليم، في السابع من حزيران/يونيو 2017، عزمَها على إجراء الاستفتاء حول انفصال الإقليم، بتحذيرات دولية من احتمالية حدوث حرب أهلية أو إقليمية، بحسب ما لوحت بعضها، واعتبار واشنطن بأنه سيشتت جهود مكافحة تنظيم داعش.
ثمة ملفات شائكة قد تحوْل دون حصول الإقليم على التأييد، منها الخشية من تفكك الدولة العراقية وإعادة تشكلها دويلاتٍ على أسس عرقية وطائفية، كردية في الشمال، وشيعية في الجنوب، وسنية في الوسط، وعدم التوصل إلى تفاهمات للملفات الشائكة، وأصعبها قضايا كركوك والمناطق المتنازع عليها في المادة 140 من الدستور العراقي، والنفط والماء، والانعكاس على دول الجوار.
مع اقتراب الموعد ما زالت قيادة إقليم كردستان العراق تقاوم الضغوط الدولية المطالبة لها بتأجيل استفتاء الانفصال عن العراق المقرر أو إلغائه، على الأقل في هذه الفترة، وتصر قيادة الإقليم على إجرائه في موعده المحدد، وزاد من إصرارها قرار مجلس محافظة كركوك العراقية المطالب بشمولها في الاستفتاء، على الرغم من رفض الحكومة المركزية في بغداد لهذا الاستفتاء ونتائجه.
“لن يؤجّل الاستفتاء دقيقة واحدة” هذا ما قاله بارزاني (رئيس الإقليم) لوزير الدفاع الأمريكي ماتيس. وسبق أن اجتمع بارزاني بعدد من قادة الأحزاب السياسية الكردية للتباحث بشأن تقرير مصير الإقليم، لكن حركة التغيير، والجماعة الإسلامية الكردستانية، قاطعتا الاجتماع، مطالبتين بأن يكون برلمان إقليم كردستان المرجع لقضية الاستفتاء بعد دراسة الوضع الداخلي للعراق، وحتى الظروف الإقليمية والدولية.
وسط ذلك أيضًا يسعى حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وحزب غوران (حركة التغيير)، إلى ضمان عدم تهميشهما مستقبلاً، من خلال تنازلات سياسية من الحزب الديمقراطي الكردستاني المهيمن على سلطة الإقليم مقابل تحشدًا جماهيرهمًا للاستفتاء.
… ثمة تحديات داخلية، سواء على المستوى الداخلي لإقليم كردستان أو على المستوى الداخلي العراقي، بالإضافة إلى التحديات الخارجية.
فعلى الرغم من أن غالبية أكراد إقليم كردستان العراق، إن لم يكن جميعهم، ناضلوا من أجل الانفصال عن العراق وتأسيس دولة خاصة بهم، فإن المشاكل السياسية والاقتصادية التي برزت خلال الفترة الماضية بشكل أكبر خلقت تباينًا حول موعد الاستفتاء والجهة الصادر عنها، ومستقبل الإقليم أو الدولة الجديدة إذا ما استمرت سيطرة عائلتي البارزاني والطالباني وحزبيهما على الإقليم، واستمرار تأجيل تجديد شرعية المؤسسات الدستورية وتراجع الموارد الاقتصادية. وقد جددت حركة التغيير والجماعة الإسلامية، بعد اجتماع لقيادة الحزبين في السليمانية (4 أيلول/سبتمبر 2017)، مطالبتها بـتأجيل الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان، وضرورة تشريع قانون بشأنه في البرلمان.
على الرغم من انتهاء ولايتي مسعود البارزاني، رئيس الإقليم، في عام 2013، وانتهاء مدة تمديد برلمان الإقليم له لمدة سنتين، انتهت في آب/أغسطس 2015، رفض البارزاني التنحي عن السلطة، وإجراء انتخابات للبرلمان، وقد تناقلت أنباء عن موافقة القيادات الكردية على إجراء الاستفتاء عقب اجتماع مع البارزاني الذي تعهد بإجراء انتخابات برلمانية، لكن هذه القوى ترى في عدم إجراء الانتخابات مؤشرًا قاتمًا لمستقبل الإقليم بعد الاستفتاء. كذلك تثير سيطرة عائلتي البارزاني والطالباني على سلطة إقليم كردستان العراق بواسطة الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني، بزعامة رئيس العراق السابق جلال الطالباني، مع رجحان الغلبة لعائلة البارزاني وحزبها الديمقراطي الكردستاني، وتطالب بعض المكونات الكردية عائلة بارزاني بالتنحي عن رئاسة كردستان وإفساح المجال لغيرها، وإنهاء تقاسم الحزبين لسلطات الإقليم، وإشراك بقية المكونات في إدارته.
اقتصاد كردستان العراق بُني على عائدات النفط، التي تشهد تراجعًا حادًا في أسعارها خلال السنوات الماضية بعد ارتفاعها منذ عام 2003 ومساهماتها في تنمية الإقليم. وتسبب الفساد المستشري في أجهزة الإقليم المدنية والعسكرية وسوء الإدارة، في أزمة اقتصادية حادّة، بالإضافة إلى الخلافات مع بغداد، وقد انعكست آثارها السلبية على اقتصاد الإقليم ومستوى معيشة المواطنين، وتتمثل التحدي فضلاً عن ذلك بالحاجات التي قد يولدها انفصال الإقليم، وتداعيات صراع السلطة والثروة التي قد تكرر مأساة تجربة انفصال جنوب السودان.
إذا عودنا للحكومة المركزية العراقية نجدها ترفض إجراء الاستفتاء على انفصال كردستان خشية من التبعات السياسية والاقتصادية على العراق ومستقبلها السياسي، في ظل تأزم العلاقة بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم حول رواتب الموظفين، وميزانية الإقليم، وعدم التوصل إلى حل للملفات الشائكة المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها، وإنتاج النفط وتسويقه، وتوسع سيطرة قوات البيشمركة على مساحات في محافظة نينوى وديالى في أثناء محاربة تنظيم الدولة، ورفضها تسليم هذه المناطق للجيش العراقي.
على الصعيد الدولي وعلى الرغم من أن الاستفتاء وتأسيس دولة كردية يتناسب مع تطلعات سياسات ومصالح بعض القوى الدولية التي تريد إضعاف كل من إيران وتركيا، ومحاصرة نفوذهما في المنطقة، لم تعلن تلك القوى تأييدها لإجراء الاستفتاء، إذ تحفَّظ بعضها على توقيته، وأخرى اشترطت موافقة الحكومة العراقية، باستثناء موقف الاحتلال الإسرائيلي الذي يؤيد الاستفتاء، ودعوات بعض الأصوات الإعلامية الخليجية لتأييد انفصال كردستان نكاية بكل من إيران وتركيا وموقفها من الأزمة الخليجية.
لقد رفضت الأمم المتحدة إجراء إقليم كردستان الاستفتاء منفردًا دون موافقة الحكومة العراقية، وقالت إنها لن تقوم بأي شيء من شأنه دعم الاستفتاء، وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية التي رأت في الاستفتاء تشتيتًا للجهود الدولية في مكافحة تنظيم داعش، ومن ثم فإن نتيجة الاستفتاء ستفتقر إلى الشرعية الدولية، ويزيد الموقع الجغرافي الحبيس لكردستان العرق من حاجتها إلى تفهم وتعاون دول الجوار والشرعية الدولية.
يبقى موقف دول جوار العراق التي تقطنها أقليات كردية متطابق في رفضها إجراء استفتاء كردستان العراق للانفصال عن العراق، ومع قرب موعد الاستفتاء المقرر لوحظ خلال الأسابيع الأخيرة تقارب في العلاقات التركية الإيرانية، والتنسيق بين الدولتين المتنافستين على النفوذ في المنطقة، حيث زار رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية تركيا للمرة الأولى منذ 45 عاماً، والتقى خلال الزيارة نظيره التركي، وكذلك الرئيس التركي، وتعد الزيارة بطابعها العسكري دلالة لإدراك الدولتين لمدى خطورة الاستفتاء كخطوة لتأسيس دولة كردية على أمنها القومي، خصوصصا في ظل التطورات التي يشهدها شمال سوريا، والدور الدولي الداعم للقوات الكردية فيها.
تركيا ترتبط بعلاقات إيجابية سياسية واقتصادية مع إقليم كردستان العراق، وخاصة رئيسه مسعود البارزاني المؤيد لموقف تركيا من حزب العمال الكردستاني، ولأول مرة رفع علم كردستان العراق في مطار أتاتورك الدولي في 26 شباط/فبراير 2017 في أثناء زيارة البارزاني لتركيا، لكن الموقف التركي واضح جدًا في رفضه لإجراء الاستفتاء، ومحذر من تنفيذه، وقد وصفت تركيا قرار مجلس محافظة كركوك العراقية بشمولها في استفتاء انفصال إقليم كردستان عن العراق، بأنه انتهاك خطير لدستور البلاد. وقالت تركيا إنها أبلغت الحكومة المركزية العراقية وسلطات الإقليم برأيها، وعبرت عن قلقها حيال القرارات التي اتخذها الإقليم. كذلك ذكّرت تركيا بقرار المحكمة الإدارية العراقية في 17 آب/أغسطس، بخصوص عدم وجود أي صلاحية لمجلس محافظة كركوك، وللإقليم الكردي، فيما يتعلق بوضع المناطق المتنازع عليها.
إيران، مثل تركيا، تخشى من تداعيات الاستفتاء على تطلعات الأكراد فيها إلى الانفصال عنها أو الانضمام لكردستان العراق مستقبلاً، كما تخشى إيران من علاقة الولايات المتحدة بكردستان العراق وتعاونهما العسكري، واحتمالية استخدام أمريكا لأراضي الدولة الكردية الوليدة مستقبلاً ضدها، ومحاصرة نفوذها الإقليمي. وتتوقع إيران قيام تحالف رسمي بين كردستان ودولة الاحتلال الإسرائيلي ضدها.
لم يحظَ استفتاء إقليم كردستان العراق بحماسة واشنطن المعهودة علانية مثل موقفها من انفصال جنوب السودان، حيث تحفظت الولايات المتحدة الأمريكية على الاستفتاء على انفصال إقليم كردستان العراق، وعدته أنه قد يصرف الانتباه عن أولويات أكثر إلحاحًا. لكن مواقف الولايات المتحدة والدول الغربية الداعمة للأكراد، خصوصًا في سوريا، تنبئ عن حقيقة مواقفها ورغبتها في الضغط على إيران وتركيا.
ثمة فرص محدودة أمام قيادة إقليم كردستان لإجراء الاستفتاء في موعده المقرر في 25 أيلول/سبتمبر، أهمها استغلال فرصة اللحظة، لأنها تعتقد أن الاهتمام الدولي بقضيتها قد يشهد تراجعًا بعد الانتصار على تنظيم الدولة، حيث تهدف قيادة كردستان العراق من إجراء الاستفتاء من جانبها فقط، وغير الملزم للحكومة العراقية، إلى استغلال الظروف التي تمر بها دول المنطقة من ضعف، بما يمكنها من امتلاك تفويض شعبي يقوي موقفها في أثناء تفاوضها مع الحكومة المركزية في بغداد على الانفصال، وحسب مسعود البارزاني رئيس الإقليم فإن “هدف الاستفتاء هو استطلاع رأي الأكراد، وبعده سيبدأ الحوار مع بغداد”، ورغم معرفتهم بعدم مشروعية الاستفتاء، وصعوبة الحصول على تأييد دولي، يراهن أكراد العراق على التدرج في إنشاء دولتهم وتقبل الدول لاحقاً باعتبارها أمراً واقعاً.
لقد تصاعدت الدعوات للضغط على حكومة الإقليم من أجل العدول عن ذلك عبر مطالبة حكومة بغداد باللجوء إلى مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار يلغي الاستفتاء، في ظل بروز تضارب في المواقف بين الأوساط السياسية الكردية حول الإقدام على إجراء الاستفتاء.
… هل الاستفتاء غير مُلزم؟، هل يتمحور حول استطلاع رأي سكان المحافظات الثلاث في الإقليم (أربيل والسليمانية ودهوك) ومناطق أخرى متنازع عليها بشأن إن كانوا يرغبون بالانفصال عن العراق أم لا؟… الواقع مُعقد، والقادم مجهول. فهل ستحمل الأيام القادمة للعراق ما هو أصعب؟. أم أن الانفصال بات أمرًا مفروضًا، تم التخطيط له مسبقًا على الخريطة. ويبقى التنفيذ على الأرض.
* د.محمـد عبدالـرحمـن عريـف.. كاتب وباحــث في تاريخ العلاقات الدولية والسياسة الخارجية.
